100 دينار زيادة في سعر الخروف المحلي خلال 3 سنوات

السبيعي: ارتفاع الأسعار دفع مواطنين للأضحية بالخارجعاطف رمضان شهد السوق المحلي منذ شهر تقريبا عمليات سحب للأغنام التي تنطبق عليها شروط الأضحية وقيام التجار بعدم بيعها بهدف رفع أسعارها بطرق مصطنعة مما يخالف قانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها. وفي استطلاع لـ«الأنباء» مع معنيين بسوق الأغنام فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أرجعوا الإحجام عن بيع تلك الأغنام الى أنه السبب الرئيسي لرفع سعر الخروف العربي المحلي الى ما بين 140 و180 دينارا مقارنة بـ 140 دينارا العام الماضي و125 دينارا في 2012 و80 دينارا خلال 2011. وأضافوا أن الخروف المستورد من إيران يتداول في السوق بسعر 95 دينارا مقارنة بـ 50 دينارا للعام 2012 والمهجن بـ 80 دينارا. ولوحظ وجود عمليات غش تجاري خاصة في الخروف المهجن والإيراني حيث يباع على انه نعيمي محلي لوجود شبه بينه وبين المحلي، ويقع في هذه العمليات كثير من النساء والأشخاص الأقل خبرة بنوعية الأغنام. ومن عمليات الغش التي شهدها السوق تقديم أعشاب معينة للأغنام مع كميات من ملح الطعام التي تتسبب في شعور الخروف بالعطش الشديد ليتعاطى كميات كبيرة من الماء مما يزيد من وزنه وحجمه بهدف الكسب غير المشروع. ومع أن مواد القانون تتضمن حظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا منها تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب كما يتيح القانون للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير، إلا أن هذه العمليات كانت تتم في ظل غياب وزارة التجارة والصناعة. ويرى البعض أن مسؤولية الوزارة تكمن في أنها لم تنظم سوق الأغنام بدليل أنها لم تصدر خلال الفترة الأخيرة أي قرار وزاري تنظيمي لسوق الغنم لعملية البيع أو الأسعار أو الرقابة، وأنها لم تعد قاعدة بيانات لمقارنة الأسعار بالأعوام الماضية أو بالأسعار السائدة في الدول المجاورة لمعرفة أسباب الارتفاعات المبالغ فيها، وهناك العديد من القوانين الصادرة لم يتم تفعيلها مثل قوانين حماية المنافسة والإشراف على الاتجار في السلع وحماية المستهلك. وتقوم المسالخ ايضا خلال فترة العيد برفع أسعارها من دينار واحد للرأس الواحد في الأيام العادية الى 5 دنانير خلال العيد. حماية المستهلك ويقول نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي ان وزارة التجارة والصناعة مغيبة عن هذه المخالفات والارتفاعات المصطنعة في أسعار الأضاحي. ويضيف أن منع تصدير الأغنام في السعودية ساهم في ارتفاع الأسعار في الكويت بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا الى أن كثيرا من المواطنين يقعون فريسة لبعض تجار الأغنام في عمليات الغش. ويوضح أنه كان من المفترض قيام الوزارة بنشر مفتشيها في أسواق الأغنام قبيل العيد لرصد الأسعار والمخالفات لحماية المستهلكين من جشع الخارجين عن القانون. ويقول ان ارتفاع الأسعار في الكويت دفع بكثير من المواطنين للأضحية في الخارج في بعض الدول المحتاجة خاصة ان سعر الخروف هناك يباع بـ 40 دينارا.