دول الخليج تمتلك مزايا لتكون إحدى أهم مناطق السياحة

 قال تقرير للمركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الصادر حديثا ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون إحدى أهم مناطق السياحة في العالم. وأضاف التقرير أن من أهم تلك المزايا التنافسية «تميز الدول الخليجية باقتصاد قوي عموما ما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح». وأوضح أن دول التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين كما تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات. وذكر أن الدول الخليجية تتمتع بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني انخفاض الطلب ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي. ولفت الى الآثار الايجابية التي ستترتب على اقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة اجمالي الناتج المحلي الخليجي، مبينا أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية بل ان بعض الدول المصدرة للبترول أولى السياحة أهمية كبرى بوصفها قطاعا رئيسيا. وذكر التقرير أن إقرار تلك التأشيرة يعني ارتفاعا شديدا في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء كانوا سائحين خليجيين أو أجانب ما سيرفع من الناتج المحلي الاجمالي. وقال ان ذلك يكون من خلال نمو القطاعات الأمامية المغذية للقطاع السياحي «حيث توجد قطاعات أمامية مغذية للقطاع السياحي كقطاع الفنادق والمطاعم وكذلك قطاع الأغذية والمواصلات ومع إصدار التأشيرة الموحدة سيرفع ذلك من أعداد مستخدمي تلك القطاعات الخدمية ما يعني زيادة الطلب الاستثماري على تلك القطاعات». وأشار الى أن ما سيرفع الناتج المحلي الاجمالي ايضا نمو مخرجات القطاع السياحي ذاته وسيكون من شأن التأشيرة الموحدة وما سيترتب عليها من حراك سياحي داخل دول المجلس تعظيم مخرجات القطاع ذاته سواء كانت منتجات سياحية أو خدمات سياحية ما يصب في النهاية في بوتقة الناتج الاجمالي للقطاع السياحي الذي سيؤثر تباعا على الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الخليجي. وبين التقرير أن الاستثمار في القطاع السياحي واقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيعزز وضع ميزان المدفوعات الخليجي «وعلى الرغم من المركز القوي الذي تتمتع به موازين مدفوعات كل دول المجلس بفضل العوائد النفطية الضخمة، إلا أن هذه الدول بحاجة الى القوة الاضافية لقطاع السياحة الخليجي حيث تمثل السياحة بندا مهما في ميزان المدفوعات غير النفطي». وتوقع بالنظر الى ما تحققه من عوائد مختلفة وضخمة أن تقوي التأشيرة السياحية الموحدة من وضع ميزان المدفوعات غير النفطي لدول المجلس من خلال توفير النقد الأجنبي عبر العديد من القنوات ومن أهمها رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة. وذكر أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه سواء استهلاكيا أو استثماريا ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الاموال اليه خصوصا في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى عام 2018 ما يعني بالنهاية دخول كثير من النقد الأجنبي لدول المجلس. 500 مليار دولار إيرادات السياحة الترفيهية عالمياً توقع تقرير أصدرته مؤخرا «مؤسسة يورومونيتور انترناشيونال» أن يصل إجمالي سوق السياحة الطبية في دولة الإمارات إلى 1.69 مليار دولار خلال العام 2014. وذكر التقرير ان أبوظبي تشكل وجهة رائعة للسياحة العلاجية لما تتمتع بها من شمس مشرقة على مدار العام وجزر طبيعية وصحراء شاسعة وواحات خضراء وإرث عريق من تقاليد الضيافة الأصيلة إلى جانب اختيارها كأحد أكثر المدن أمنا في منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة الاستشارات «ميرسير كونستالينتس». وحسب منظمة «غلوبال سبا أند ويلنيس سامت» فقد بلغت إيرادات «السياحة الترفيهية» في العالم 500 مليار دولار خلال 2013، مسجلة زيادة نسبتها 12% عن العام السابق، وفق ما اظهرت بيانات شارك فيها ما يقارب 500 مؤسسة فندقية ووكالة سفر ومسؤول في قطاع السياحة الترفيهية، من 40 دولة، في ملتقى مراكش لتعزيز إمكانات وفرص هذا القطاع، واحتلت لندن المراتب الأولى كأكثر الوجهات السياحية تفضيلا. وبلغ رقم اعمال السياحة الترفيهية العام الماضي على مستوى العالم نحو 500 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من إنفاق السياح في جميع أنحاء العالم.