الصبيح اطلعت على التكنولوجيات المتقدمة في «مترو طوكيو»

مجمعات ضخمة تحت الأرض تقي المتسوقين والباعة على السواء من سوء الأحوال الجويةتفقدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس خطوط المترو بالعاصمة اليابانية في وقت تخطط الكويت لإطلاق نظام المترو الخاص بها قريبا. وتنقلت الوزيرة الصبيح في جولتها بين خط مارونوتشي الذي يعتبر ثاني أقدم شبكات مترو الأنفاق في طوكيو ويعود بناؤه لخمسين عاما وخط فوكوتوشين الأحدث والذي أنجز في عام 2008. واطلعت الصبيح خلال جولتها على التكنولوجيات المتقدمة لشركة مترو طوكيو، فضلا عن نظام التشغيل ومرافق ومحطات القطارات وتدابير السلامة وخطوات الوقاية من الكوارث وكذلك المرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويضم خط فوكوتوشين 13 محطة على مسار 11.9 كيلومترا في غرب ووسط طوكيو وهو من بين أعمق خطوط مترو طوكيو، حيث يسير على متوسط عمق يبلغ 27 مترا. وفي محطة شينجوكو ـ سانشوم حيث توقفت الصبيح، تمر قطارات خط فوكوتوشين تحت خط مارونوتشي وفوق خط شينجوكو على عمق 15 مترا، حيث يمكن للركاب الذين يستخدمون المحطة التسوق في مجمعات ضخمة مقامة تحت الأرض تقي المتسوقين والباعة على السواء من سوء الأحوال الجوية. وخلال الجولة، تحدث المدير الأول في مترو طوكيو كينجي آري إلى «كونا» وتلفزيون الكويت فقال «يشرفنا أن نطلع الوزيرة الصبيح على شبكة مترو الأنفاق لدينا وآمل أن تلاحظ نظام التشغيل الآمن والمستقر الذي نعتمده». ويعود تاريخ مترو الأنفاق في طوكيو إلى عام 1927، وقد استفادت شركة مترو طوكيو من الخبرة في البناء والتشغيل والإدارة والصيانة التي اعتمدتها منذ ذلك الحين حيث باتت واحدة من أكبر مشغلي مترو الأنفاق في آسيا. وتدير الشركة حاليا 179 محطة على تسعة خطوط تغطي مسافة 195.1 كيلومترا في محيط وداخل طوكيو تعمل فيها أكثر من 2700 عربة قطار يستخدمها نحو 6.4 ملايين راكب يوميا وتصل عائدات تذاكرها الى ما يقارب ثمانية ملايين دولار يوميا. اضافة الى ذلك، فإن مكتب النقل بالعاصمة طوكيو والذي تديره حكومة العاصمة يتولى تشغيل 106 محطات على أربعة خطوط وبمسار يصل الى 109 كيلومترات. واعتبارا من عام 2013 بات هناك شبكة مترو مجتمعة بين الشركتين تضم 290 محطة و13 خطا يستخدمها نحو ثمانية ملايين راكب يوميا. وتخطط الكويت وفق خطة التنمية الوطنية الطموحة لبناء نظام مترو في البلاد يهدف إلى معالجة مشكلة الازدحام المروري وخلق بيئة أفضل لنمو الأعمال التجارية والصناعية والأسواق السكنية. وضم الوفد المرافق للوزيرة الصبيح سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ومسؤولين آخرين. الكويت واليابان توقعان مذكرتي تفاهم للتعاون في مشروعات للنقل والأشغال وقعت الكويت واليابان أمس مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي بشأن مشروعات النقل والأشغال العامة بما يتضمن تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية. ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وعن الجانب الياباني وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اكيهيرو اوتا. وتنص مذكرة التفاهم الاولى الموقعة بين وزارة المواصلات الكويتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية على ان تعزز الدولتان تعاونهما في مجال النقل عبر تبادل المعلومات. وتهدف المذكرة الثانية الموقعة بين وزارة الأشغال العامة الكويتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الى تعزيز التعاون في مجال مشروعات الأشغال العامة ومن بينها تطوير البنية التحتية والامن البيئي وحماية البيئة والعقود. ويضم نطاق التعاون تنمية الموارد البشرية عبر ارسال خبراء وتنظيم حلقات دراسية. وقال الوزير الياباني اكيهيرو اوتا في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب مراسم التوقيع ان «مذكرتي التفاهم ستساعدان بصورة كبيرة الكويت التي لديها علاقات طويلة الامد مع اليابان وستدفعان تطوير بنيتها التحتية قدما»، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في تطوير البنية التحتية للكويت عبر التكنولوجيا العالية التي تمتلكها. من جانبها، قالت الوزيرة الصبيح ان مذكرة التفاهم بشأن النقل تتعلق بجميع انواع التعاون التي يطلبها الجانب الكويتي من اليابان ومنها خدمة السكك الحديدية. واضافت ان مذكرتي التفاهم تمثلان تفعيلا لمذكرة التعاون التي جرى توقيعها خلال العام الماضي بحضور رئيسي وزراء البلدين وتتيحان لليابان نقل خبراتها الى الكويت. واشارت الى انها بحثت مع الوزير اوتا مشروعات ضخمة في الكويت مدرجة بخطة التنمية الوطنية للفترة بين عامي 2015 و2020 والتركيز على سبل ومراقبة ومتابعة الخطة وتبادل الخبراء في هذا المجال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الياباني في خطة التنمية. واضافت الوزيرة الصبيح ان الوزير اوتا اعرب من جانبه عن امتنانه لقرار مجلس الوزراء الكويتي في يوليو الماضي بتعليق العمل في برنامج أوفست، مؤكدا ان هذا القرار سيشجع الشركات اليابانية على الاستثمار بشكل اكبر في الكويت.