«الاستئناف» تلغي حبس موظفة بمركز صحي بعد اتهامها باختلاس 50 ألف دينار من رسوم الأشعة

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي وأمانة سر حسين جمعة بتأييد حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب موظفة بمركز صحي حكومي مع تعهدها بحسن السير والسلوك في الدعوى التي رفعت ضدها متهمة إياها باختلاس مبلغ 50 ألف دينار رسوم عمل أشعة السونار. كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا بحبس المتهمة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. عارضت المتهمة في الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم إلى الامتناع عن النطق بعقابها على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية تلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. استأنفت المتهمة الحكم طلبا للبراءة كما استأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد فقضت الاستئناف بتأييد حكم أول درجة. وتتلخص الواقعة في أن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل رسوم أشعة السونار في المركز الذي تعمل فيه وتقوم بتحصيل الرسوم من غير الكويتيين، وجاء تقرير من وزارة الصحة يفيد بأن هناك عجزا بمبلغ 17 ألف دينار في تحصيل رسوم السونار من عام 1999 إلى 2006. وبعد التحقيق والوقوف على الملابسات اتضح أن العجز الكلي بلغ 50 ألف دينار وعليه تمت إحالة المتهمة إلى النيابة وتبين أنها وردت إلى الوزارة مبلغا آخر يقدر بمبلغ 33 ألف دينار. وقامت وزارة الصحة بتشكيل لجنة ثلاثية من كبار الأطباء لحساب النقص الحاصل بالمركز الصحي فتبين وجود عجز في رسوم السونار التي تدفع من قبل الوافدين. فتم جرد وحساب الفترة التي حصل فيها العجز واستدعاء كل المسؤولين عن هذا النقص. وتبين من تقرير اللجنة مسؤولية رئيس المركز والكاتب والموظفة المختصة بحساب وتحصيل الطوابع الخاصة بالمراجعين. لذلك تمت إحالة الجميع إلى النيابة. وقد قضت محكمة الجنايات ببراءة الجميع ماعدا الموظفة التي تم الحكم عليها غيابيا دون علمها بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. وقال دفاع المتهمة المحامي حسين العصفور إن المحكمة قد أصابت صحيح القانون، حيث إن الموظفة ليست هي المسؤولة عن تجميع وتحصيل الرسوم من المركز بل هي من تقوم بتحضير وإدخال المراجعين للمركز فلذلك حكمت المحكمة بهذا الحكم الذي أصاب كبد الحقيقة.