الصانع: مؤتمر تمكين الكفاءات يتعلق بغياب مسطرة التعيينات ويهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية

التعاون بين السلطتين هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويتسلطان العبدان عقدت اللجنة التنسيقية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية والذي يقام خلال الفترة من 14 الى 15 الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مؤتمرا صحافيا في فندق الريجنسي صباح أمس، بمشاركة أمين سر مجلس الأمة رئيس لجنة التنمية الموارد البشرية المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر حيدر بهبهاني، ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هالة الحميدي. وقال النائب يعقوب الصانع «انطلاقا من الإيمان الراسخ بان التعاون بين السلطتين هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويت، ولا ريب ان مؤتمر التشريعات الإلكترونية الذي عقد منذ أقل من سنة كان باكورة هذا المؤتمر إقرار قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يدرس حاليا في أغلب الجامعات الخليجية، ولم يأت هذا القانون من فراغ، وإنما كان بجهود مضنية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان أيضا هناك عدة جوانب من خلال أوراق العمل التي استفادت منها السلطتان التشريعية والتنفيذية ونقول دائما ان اي قوانين تتعلق بالمصلحة العامة والتعامل اليومي للمواطنين هي محل اهتمام السلطتين وعلى رأس أولوياتها». وأضاف الصانع ان هذا المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللأسف التعينات تأتي بطريقة براشوتية أو بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذه العملية، لذلك هدف هذا المؤتمر الى ان يحقق غايته وهو ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، والهدف في النهاية هو المحصلة العامة في القطاعين العام والخاص. وشدد الصانع على ان الموظف إذا شعر بالعدالة الوظيفية فسينعكس هذا الشعور على إنتاجيته، مبينا عند إعطاء الموظف حقه يجب ان نأخذ حق المجتمع والدولة في كيفية إنتاجيته التي يجب ان تكون خلال ساعات العمل المنصوص عليها في القانون.وأشار الصانع الى ان المؤتمر يتحدث عن البديل الإستيراتيجي، وهذا قانون في حد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية أخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص. وبين الصانع ان الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد 90% من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الأمان الوظيفي.ووجه الصانع الدعوة للمواطنين للمشاركة في المؤتمر لأنه يتعلق في قوت يوم المواطن، متعهدا بأن كل شيء سيبديه المواطن من ملاحظات سيكون موثقا ومحل اهتمام، وكرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية سأستفيد من هذا المؤتمر ومن هذه الملاحظات، خاصة انه سيكون هناك مختصون ليس لديهم القدرة على الوصول الى الحكومة او لجنة الموارد البشرية، فمن خلال هذا المؤتمر نستطيع ان نأخذ أكبر شريحة من المجتمع من المختصين للاستفادة منها في عدة مواضيع مثل البديل الإستيراتيجي والمعاشات التقاعدية.ولفت الصانع الى ان بعض الصحف نشرت بعض التسريبات الحكومية حول زيادات لأغلب التوصيفات الوظيفية بنسبة 70% منها، متسائلا عن أثر هذه الزيادات على المتقاعدين، مؤكدا ان هناك 3 خطوط حمراء يجب ألا نقترب منها، على رأسها معاشات المتقاعدين وانعكاس البديل الإستيراتيجي على هذا الموضوع، والاهتمام بالقطاع العام والعدالة الوظيفية، بالإضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام بالتقييم. من جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات د.حيدر بهبهاني ان المؤتمر الذي سيعقد خلال 14 و15 الجاري تحت شعار «الأكفاء أولى» والذي سيكون برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح هو باكورة لوضع أسس التعيين في الوظائف العامة والإشرافية. وأشار بهبهاني الى ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونأمل ان ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية، مشيرا الى ان المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص. وطالب بهبهباني بالمشاركة الشعبية في المؤتمر، حتى نستفيد من الملاحظات التي يبدونها خلال فترة المؤتمر الذي يشارك فيه متخصصون من كل الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا ان فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من دور وطني، وان تكون نتائج المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الوطنية مسارا للمجلس والحكومة. بدورها تناولت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هالة الحميدي المؤتمر من ناحيته الفنية، مشيرة في بداية حديثها الى ان هناك 4 أهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في «إيجاد منهج لمعالجة سلبيات الأوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للإبداع والتطوير، تطوير إستراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل/ مراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة. وأشارت الحميدي الى ان النتائج المتوقعة عقب عقد المؤتمر هي التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص، ورسم سياسة واضحة الملامح قابلة للتطبيق كما يلبي طموحات الكفاءات الوطنية، إضافة الى مراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين، وإتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها، ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.