العمير: قانون حماية البيئة الجديد نقلة نوعية للكويت

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير أن قانون حماية البيئة الجديد الذي بدأ العمل به مؤخرا يعد نقله نوعية في مجال حماية البيئة وتحسين الإدارة البيئية في البلاد. وقال العمير في تصريح لـ «كونا» امس أن القانون الذي صدر بتوافق حكومي نيابي مشترك وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار وتم اعتماده في دور الانعقاد الماضي بعد بحوث ومناقشات مستفيضة شارك فيها ذوو الاختصاص في هذا المجال، وأكد عزم الحكومة على تطبيق مواد القانون بالصورة التي تضمن تحسين الوضع البيئي العام في البلاد والانتقال بالأداء البيئي العام لمؤسسات الدولة إلى مستويات أفضل، ولفت الى أن العمل جار حاليا على الإعداد لحملة اعلامية توعوية لتعريف كافة الأفراد والمؤسسات بالقانون ومواده وعقوباته، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار التدرج في تطبيق تلك المواد بالصورة التي تحقق الهدف من اعتمادها. وأوضح «ان ما يثار حاليا عن أن الحكومة مرتبكة في تطبيقها للقانون انما هي مجرد هواجس لا أساس لها من الصحة وأن الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق القانون تقوم منذ صدوره بالعمل على التواصل مع كافة المؤسسات في الدولة للتعريف به والدفع لتنفيذ ما ورد بمواده». وبين أن العديد من مواد القانون وعقوباته روعي فيها التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مبينا أن القانون جاء ليمثل مظلة للعمل البيئي للكويت عوضا عن القانون السابق الذي كان يمثل قانون إنشاء هيئة البيئة واختصاصاتها فقط. وافاد العمير بأن العديد من المواد الواردة في القانون الحالي جاءت لتمثل فكرا متطورا للتخطيط البيئي وتبين جدية الدولة ممثلة في المجلسين التشريعي والتنفيذي في الانتقال بالشأن البيئي في البلاد لمكانة أفضل. يذكر ان قانون حماية البيئة الجديد صدر في 13 يوليو الماضي وأصبح نافذا اعتبارا من يوم أمس ويشمل تسعة أبواب تتضمن 181 مادة ذات علاقة بالتنمية والبيئة وحماية الهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية من التلوث، اضافة إلى التنوع البيولوجي والإدارة البيئية والمسؤولية المدنية فضلا عن العقوبات. وبناء على القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواد القانون فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات ووضع الخطط الاستراتيجية للادارة البيئية وخطة وطنية لإدارة البيانات البيئية بالدولة وإتاحتها للسكان بشكل موثق وشفاف.