لاري: «نهاية خدمة» لمن يتقاعد وفق قانون المعاقين

تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة قال في مقدمته: لقد صدر القانون الذي أقره مجلس الأمة رقم 110 لسنة 2014 والذي تقرر بموجبه منح مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وتطلب القانون لاستحقاق المكافأة في المادة 6 منه اشتراك المؤمن عليه لمدة لا تقل عن 24 شهرا من نفاذ هذا القانون لاستحقاق هذه المكافأة واستثنت ذات المادة من هذا الشرط عدة حالات ولم يشمل هذا الاستثناء المعاق والمكلف برعاية معاق إذا طلب التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 علما أن هذه الشريحة من المواطنين لها خصوصية في التعامل وكان ينبغي شمولها بالاستثناء المقرر في الفقرة 2 من المادة 6 بحيث يستحق من يتقاعد منهم بعد نفاذ القانون المكافأة المقررة دون الزامهم بالاشتراك في هذا القانون لمدة 24 شهرا. ولما كان عدم استثناء الشريحة الموضحة أعلاه من الاستقرار بالخدمة لمدة 24 شهرا بعد نفاذ القانون مع استيفائهم لكافة الشروط الأخرى يشكل حرجا بالغا لهم يتمثل في إما التزامهم بالعمل مدة عامين كاملين على الرغم من استيفائهم شروط التقاعد طبقا لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة أو التقاعد دون الحصول على المكافأة، لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه لمعالجة هذا الوضع بأسرع وقت ممكن رفعا لأي غبن وتحقيقا للعدالة المطلوبة في حق هذه الشريحة من المجمع الكويتي. نص الاقتراح على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرار يمنح بموجبه مكافأة نهاية خدمة لمن يتقاعد طبقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8/2010) في الفترة من 1/1/2015 وحتى 31/12/2016، ممن لا يستحقون هذه المكافأة لعدم اتمامهم الاشتراك لمدة 24 شهرا بعد نفاذ القانون رقم (110 لسنة 2014) اعتبارا من 1/1/2015 وذلك وفق جميع الشروط والمنصوص عليها في هذا القانون.