الغانم: الكويت شهدت تجربة طويلة ونضالاً مجتمعياً وسياسياً استمر عقوداً في سبيل إعطاء المرأة حقوقها السياسية

الشايع: للكويت دور رائد ومساعٍ متميزة في مجال تطبيق القانون الدولي الطريجي يؤكد دعم الكويت الدائم والثابت للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة عاشور يؤكد صعوبة تطبيق نظام «الكوتا» لتمثيل المرأة بالبرلمان بسبب تعارضه مع دستور وقوانين الكويت سيف العازمي: الشباب هم العنصر الأساسي في عملية البناء وتحقيق الذاتقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المرأة الكويتية ناضلت لعقود طويلة وبصبر ومثابرة وايمان بقضيتها حتى وصلت الى اليوم التاريخي المشهود الذي نالت فيه حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا. جاء ذلك في كلمة للغانم أمس امام جلسة المناقشة العامة للمؤتمر الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي التي تناقش دورتها الحالية موضوع «المساواة بين الجنسين وانهاء العنف ضد المرأة». وقال الغانم في كلمته ان الكويت شهدت تجربة طويلة ومخاضية في سبيل اعطاء المرأة حقوقها السياسية ونضالا مجتمعيا وسياسيا طويلا استمر عقودا، مشيرا الى انه برغم الانتكاسات المتتالية التي شهدتها تلك التجربة النضالية الا ان تلك الانتكاسات لم تفت في عضد المرأة الكويتية. وأضاف الغانم «لقد كان عنوان هذا النضال هو المثابرة والصبر والايمان بالقضية.. نضال سياسي سلمي سلاحه الوعي». وأشار الى حالات التبني البرلمانية خلال السنين الماضية بشأن تلك القضية «والتي تم وأدها واحدة تلو الاخرى» مستدركا «مع كل انتكاسة كان ثمة حالة من الوعي تتزايد وتترسخ حتى جاء اليوم التاريخي الموعود في الـ 16 من مايو 2005 عندما نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية انتخابا وترشيحا». وتطرق الغانم في كلمته الى مسيرة نضال المرأة عالميا من اجل نيل كافة حقوقها المشروعة قائلا «ان تلك المسيرة الحافلة تتقدم.. تتقدم برغم كل الظروف غير المواتية أحيانا.. تتقدم برغم حالات التراجع والنكوص المؤقتة.. تتقدم وكأنها شيء أشبه بقدر مكتوب، ومصير محتوم، مدعومة بمنطق التطور التاريخي للانسانية». وأضاف «صحيح ان تلك المسيرة تأخذ أحيانا حاصلها الزمني والتاريخي وتبدو أحيانا بطيئة ومتثاقلة مما يبعث اليأس والقنوط في روح المرأة الا انها مسيرة جامحة برغم بطئها الظاهر». وقال الغانم «إن ما تحقق في آخر مائة عام على صعيد حقوق المرأة كان ثوريا ومتسارعا مقارنة بالعصور الطويلة التي شهدت ركودا وجمودا حقوقيا في مسيرة الانسان الطامح الى نيل حقوقه والتمتع بآدميته التي كرمها الله سبحانه وتعالى». ونبه الغانم في كلمته الى ان الاحتفاء بما حققته المرأة من مكاسب يجب الا يدفع المجتمع الدولي الى التغافل عما تعانيه المرأة من مشاكل وهموم وعما تصبو اليه من أحلام وتطلعات. وقال بهذا الصدد «مع الدعوة الى رؤية النصف الممتلئ من الكوب والاحتفاء بما تحقق.. علينا الا نتكاسل ونركن الى الراحة.. فثمة تحديات حقوقية امام المرأة وخاصة في دول العالم الثالث والعالم العربي من بينها.. هناك المزيد من الحقوق الخاصة بالمرأة تضيع وتهدر». وقال رئيس مجلس الأمة «لعل من نافل القول التأكيد على ان الحقوق الانسانية برغم قدسيتها الا انها ليست حزمة واحدة.. هناك حقوق أساسية ومصيرية وضرورية لا تقبل التسويف والتأجيل، حقوق مطلقة، عابرة للأديان والثقافات والقارات... وهناك حقوق نسبية، حقوق خلافية، حقوق مرتبطة بثقافة المجتمع وطريقة عيشه». وأضاف «وعليه يمكن ان نتفهم المماطلة في الحقوق النسبية وتأجيلها وتسويفها.. لكن لا أحد يمكن أن يتفاوض ويساوم على حقوق المرأة الاساسية وخاصة تلك المتعلقة بكرامتها وآدميتها..وعلى رأسها ضرورة انهاء ممارسة العنف على المرأة». واستطرد الغانم قائلا «نحن هنا نتحدث عن كل انواع العنف.. العنف الأسري والعملي وعنف الشارع والعنف الممارس في أوقات الحروب والصراعات المسلحة.. نتحدث عن العنف الجسدي واللفظي.. عن الامتهان المعنوي والحسي معا». وتطرق الغانم الى أوضاع المرأة في الشرق الأوسط والعالم العربي قائلا «ان نظرة سريعة على المشهد العالمي ستكون مدعاة الى الحزن والكدر الانساني.. وصورة مقطعية سريعة على منطقة الشرق الاوسط بالتأكيد ستكون أكثر حدة ووضوحا». وشدد الغانم على ان ما يحدث في غزة وسورية وشمال غرب العراق حاليا «صور يومية معيشة عن هذا الكم من العنف والاعتداء والامتهان الموجه الى المرأة.. المرأة التي الى جانب الطفل هما العنوانان الأكثر مأساوية في كل الصراعات المسلحة تاريخيا». وخاطب الغانم المؤتمر قائلا «ما يحدث للمرأة في الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط عار علينا، علينا جميعا، مجتمع دولي وأمم متحدة ودول عظمى ومنظمات حقوقية عالمية، عار على السياسيين والمثقفين والحقوقيين ورجال الدين ورجال القانون، فحق المرأة في الحياة قبل كل شيء، موضوع لا يجب ان يضيع في أتون المناورات السياسية والتنظير البارد وترف الدراسات الاستراتيجية المتأنية». ودعا الغانم في ختام كلمته الى عمل دولي منظم من اجل التعاطي مع هذا الملف مشيدا بخطوة المؤتمر في اختيار هذه القضية كموضوع للنقاش العام. واعرب الغانم عن استعداد مجلس الأمة الكويتي التام للمشاركة والتفاعل مع كل محاور البحث لهذه المسألة والاستعداد المبدئي لاستضافة وتبني أي أنشطة او أفكار عملية يقترحها المؤتمر لتسليط الضوء على حقوق المرأة وخاصة تلك المتعلقة بضرورة انهاء العنف ضد المرأة. وكان الغانم قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد حاليا في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة بالاضافة الى بحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وموقف البلدين منها والتنسيق بشأن القضايا التي ستطرح في المؤتمر، وحضر اللقاء النواب فيصل الشايع وصالح عاشور وعبدالله الطريجي وسيف العازمي ومندوب الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية جمال الغنيم. من جانب آخر، اشاد الرئيس الغانم بالدور المؤثر والبارز الذي تلعبه الشعبة البرلمانية الكويتية في المحافل الدولية لاسيما ازاء القضايا الخليجية والعربية والاسلامية بشكل عام. جاء ذلك في تصريح ادلى به الغانم لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب ترؤسه لاجتماعين منفصلين مع ممثلي برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي برلمانات الدول الاسلامية. وقال الغانم ان دور الكويت «واضح ومميز» في العمل البرلماني الدولي حيث طلبت جميع الدول الاسلامية من الكويت ترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة الاسلامية بهدف توحيد المواقف رغم ان الكويت لا تترأس الدورة الحالية. وأوضح ان المجموعة الاسلامية «كبيرة جدا» وعادة ما تكون لها خلافات كثيرة غير ان « قدرنا ان نلبي رغبة الاخوان في ترؤس المجموعة لكي نحاول احتواء كل الخلافات الموجودة». واضاف انه «وبمساندة الإخوة الأعضاء في المجموعة تم الاتفاق على دعم المقترح الكويتي بتشكيل لجنة لتوحيد المقترحات الخاصة بالبنود الاضافية حيث ان ما قدم من اقتراحات بلغ عددها 10 بنود إضافية في الجمعية العمومية ستة منها مقدمة من دول إسلامية» مشيرا الى انه لا يمكن ان تتم الموافقة على اي مقترح ما لم يتم توحيد الآراء حولها. وأوضح في هذا الصدد انه تم تشكيل لجنة مصغرة بناء على اقتراح وفد الكويت وهي برئاسة المغرب وبالتنسيق مع الوفود الاسلامية في محاولة لتوحيد الرؤى والاتفاق على مقترح واحد او مقترحين على الأكثر. وقال الغانم ان «المجموعة ستركز على دعم مقترحين الاول مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ويتعلق بظاهرة الارهاب التي نعاني من ويلاتها في منطقتنا حيث اننا الأقرب لهذه الأحداث». واضاف ان المقترح الثاني يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي وصفها «بالقضية الام» للعالم الاسلامي وهو مقترح دعم وحماية الشعب الفلسطيني في غزة في ضوء العدوان العسكري الاسرائيلي الأخير على غزة. وشدد على «اننا يجب الا نقف مكتوفي الايدي جراء ما تعرض له الإخوة الفلسطينيون من مجازر بشعة». وذكر الغانم انه من الحالات النادرة التي يتم فيها التوافق على امر معين في المجموعة الإسلامية تحديدا لأنها مجموعة كبيرة ومتشعبة. وبين انه تم التطرق خلال الاجتماع التنسيقي الى انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي التي وصفها بـ«الحرجة» كون هناك ثلاثة مرشحين من المجموعة الاسلامية وهم من بنغلاديش وإندونيسيا والمالديف في مقابل مرشحة واحدة وهي رئيسة البرلمان الأسترالي. وأكد الغانم أهمية توجيه الجهود والاتفاق على مرشح واحد يمثل المجموعة الاسلامية حتى لا تفقد المجموعة هذا المنصب الدولي الهام. وأشار الى ان المجموعة وافقت على مقترح من الوفد البرلماني الكويتي والخاص بالاكتفاء بمرشح واحد، مشيرا الى انه في حال تعذر انسحاب المرشحين فان المجموعة ستلتزم بالتصويت لمن يحصد اكبر عدد من الأصوات في الجولة الاولى. وحول ما تم بحثه خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي لممثلي برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال الغانم ان الاجتماع هدف الى تنسيق المواقف والاتفاق على القضايا التي ستطرح خلال اعمال المؤتمر، مبينا ان هذه الاجتماعات التنسيقية الخليجية مدعاه للفخر وتؤكد مدى التلاحم والترابط والاتفاق في ما بين دول المجلس. واضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على البنود الإضافية التي سيتم ادراجها في اعمال المؤتمر اضافة الى تحديد المواقف بشأن الاتفاق على الترشيحات لمنصب رئيس الاتحاد الدولي. بدوره، قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع ان للكويت دورا رائدا ومساعي متميزة في مجال تطبيق القانون الدولي واحترام قوته والزاميته المترتبة على توقيع المعاهدات والانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة بكل شفافية ودون تحيز. وأضاف الشايع بمداخلة له في لجنة «الديموقراطية وحقوق الإنسان» على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي ان الكويت تدعو دائما الى تحقيق الأمن والسلم العالمي بتكريس مفهوم السيادة الوطنية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأوضح أن الكويت قامت منذ بداية تأسيسها على الاحترام الكلي لمبادئ حقوق الإنسان، وقد أكدت على ذلك بشكل واضح وجلي حين انتقالها إلى مرحلة الدولة المدنية وإصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للإنسان وصون حقوقه ومكتسباته. ولفت الشايع خلال مداخلته الى أن العلاقة بين مفاهيم السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان علاقة متبادلة بحسب تنظيم القانون الدولي لها، فحينما يفرض القانون الدولي مبدأ المساواة بين الدول في السيادة فإن ذلك يفسح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي على أساس من الثقة والتكافؤ مما يؤدي الى الاستقرار والأمن العالمي. وذكر انه حينما يفرض القانون الدولي مبدأ احترام السيادة الوطنية ويحدد المسؤوليات القانونية للدول في سلوكياتها الخارجية فإن هذا يقود تباعا إلى توازن العلاقات الدولية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبين أن «كل ذلك يصب أخيرا في مصلحة كفاحنا المستمر من أجل المحافظة على حقوق الإنسان العالمية وتكريس مفهومها» فالتحرك الدولي في هذا المجال يكون حينها مبنيا على قاعدة صلبة من الاحترام والتعاون الدولي وجهود الأمم المتحدة فقط لا غير باعتبارها المظلة الدولية الأكبر التي تضم دول العالم. وأشار الشايع الى المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات الحروب والقتال ومنع الحصار ومهاجمة المدنيين والنساء والأطفال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. وقال انه «وعلى الرغم من وجود بعض حالات الخرق للقانون الدولي، إلا أن ذلك لا يفقدنا الأمل كليا في فعاليته وأهميته ولا يقودنا أيضا إلى اقصائه بالكامل». وأوضح انه لابد من تعزيز التنفيذ له ومحاولة إصلاح الثغور وسدها ليكون رادعا في القادم من الأيام لكل محاولات التجاوز والخرق. وفي ختام مداخلته أمام اللجنة، أعرب النائب الشايع عن الفخر والاعتزاز بحصول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على لقب «قائد للعمل الانساني» من قبل منظمة الأمم المتحدة تثمينا لدوره الكبير في استقطاب الاهتمام العالمي لمؤتمري المانحين الأول والثاني لدعم شعب سورية وتقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للمشاريع الإنمائية والإنسانية. وأشار في هذا الصدد الى أن الخطى السديدة للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير تمثل أكبر دافع ومحفز لجميع مكونات المجتمع المدني ومجلس الأمة في الكويت لبذل المزيد من العطاء على جميع الأصعدة السياسية والإنسانية داخليا وخارجيا. وقال ان هذه الجهود تكللت بتسمية الكويت «مركزا للعمل الانساني» يحترم مبادئ الإنسانية والمساواة ويلتزم بقواعد القانون الدولي وأدواته لخلق عالم أكثر أمنا واستقرارا وتعايشا، مؤكدا «اننا بأمس الحاجة للاستقرار في هذه المرحلة من المتغيرات والمصاعب التي يواجهها المجتمع الدولي». من جانبه، اكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور صعوبة تطبيق نظام «الكوتا» بشأن تمثيل المرأة الكويتية في البرلمان بسبب تعارضه مع التشريعات الدستورية في الكويت. وقال عاشور في مداخلة له خلال اجتماع لجنة «البرلمانيات النساء» على هامش اعمال الجمعية العامة الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي «ان هذه الخطوة تحتاج الى تعديل قانوني ودستوري وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة». ودعا في هذا الصدد الى تعزيز وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية، مشيرا الى عزوف المرأة الكويتية عن المشاركة في العمل السياسي وتركيزها على العمل الإداري والتعليمي والطبي، حيث بلغ عدد المترشحات للانتخابات الاخيرة ست نساء من بين 600 مرشح شاركوا في الانتخابات الاخيرة. وأكد أن دور المرأة الكويتية يعتبر مميزا للنهوض بالمجتمع، لاسيما أنها ركن أساسي في العملية السياسية، مشددا على ضرورة وجودها في المناصب القيادية. من جانبه، أكد عضو الشعبة البرلمانية عبدالله الطريجي في تصريح لـ «كونا» دعم الكويت الدائم والثابت للقضية الفلسطينية وصولا الى إيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا الطريجي الذي كان يتحدث عقب مشاركته في اجتماع «المجلس التنفيذي لجمعية برلمانات آسيا للسلام» الى حماية الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، لافتا الى العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة وما سببه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وقال ان الاجتماع بحث كذلك عددا من المقترحات أبرزها إصدار بيان يدين الاعمال الاجرامية التي تقوم بها التنظيمات الارهابية ومنها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وأضاف ان جميع التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع سترفع الى المؤتمر. وأكد عضو الشعبة البرلمانية النائب سيف العازمي أهمية المشاركة السياسية لدى الشباب باعتبارها أداة من أدوات تفعيل الديموقراطية والتغيير في المجتمع. وشدد العازمي في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في منتدى البرلمانيين الشباب على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة إفساح المجال أمام الشباب للمشاركة في الحياة السياسية ورسم السياسات المستقبلية وصناعة القرار. وقال ان الشباب هم العنصر الأساسي في عملية البناء وتحقيق الذات، داعيا الى أهمية تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لديهم. وأضاف ان المشاركة السياسية الفاعلة للشباب تزيد من الإحساس بالانتماء للوطن وأهمية تعزيز مفهوم الشراكة السياسية الهادفة لخدمة المصالح العامة بعيدا عن الفئوية والحزبية. وذكر النائب العازمي انه وفقا لتقديرات حكومية رسمية فإن فئة الشباب في الكويت يمثلون اكثر من 60% من السكان. ولفت العازمي الى اهتمام القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بفئة الشباب وتوجيهات سموه الدائمة بضرورة رعايتهم وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات ودعم. وقال ان الحكومة الكويتية استحدثت وزارة تختص بالشباب وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب وهي تعنى بكل التوصيات والقضايا الأساسية التي يهتم بها الشباب كونهم عماد المستقبل.