مجلس الوزراء ينقذ الوضع الرياضي مجدداً

تنفس الوسط الرياضي الصعداء مجددا باعتماد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء امس الاول مشروع مرسوم بقانون الهدف منه تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ومذكرته الإيضاحية ما يخرج الأندية من أزمة اعتماد أنظمتها الإساسية نظرا لصعوبة صحة انعقاد الجمعيات العمومية (حضور ثلثي الأعضاء). ويستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات التي أفرزها الواقع العملي للقانون والمتمثل في صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية للأندية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة الى إيقاف نشاطها، كما استهدف المشروع المواد (4 و5 و12 و35 و36)، من القانون المشار إليه والتي ثار حولها عدد من الملاحظات والاختلافات في وجهات النظر بين الرياضيين فضلا عن صعوبة اعتماد القرارات الرياضية الصادرة من مجالس إدارة الأندية نظرا لصعوبة إقرارها من الجمعيات العمومية التي لا يمكنها الانعقاد في ظل القانون الحالي. ويعتبر المشروع الجديد فرصة أخرى للأندية لتصحيح أوضاعها القانونية نظرا لتجاوز المواعيد القانونية الخاصة لاعتماد الأنظمة الأساسية وهي العقبة التي حاولت الحكومة معالجتها عبر التمديد للمواعيد القانونية في وقت سابق والذي انتهى قبل أشهر دون إيجاد أي مخرج ما يشير الى ان الشأن الرياضي في مجمله ربما يشهد انفراجات في الأيام المقبلة بعد صدور المرسوم الجديد.