الزبن: أرجّح إيقاف إجراءات إدراج «ألافكو» ببورصة لندن خلال «العمومية» المقبلة

لا مسعى للإدراج ببورصة عالمية أخرى بعد صعوبات أوصلت الفكرة إلى طريق مسدود نستغرب عدم استشارتنا من «الكويتية» أو تأجير طائراتنا وهي من كبار ملاكنا رغم تقديمنا عروضاً لهاقال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، إن بورصة لندن والمستثمرين المحتملين أبلغوا «ألافكو» بأن طرح نسبة 30% من اسهم الشركة في بورصة لندن «لن يكون مجديا» ولا مغريا لأنها كمية متواضعة للغاية ولا تسمح للمستثمرين بالتداول بها بسهولة. وكانت عملية الإدراج في بورصة لندن ستتم بطرح 30% من أسهم الشركة ـ وهو أقصى ما تسمح به القوانين الكويتية ـ للتداول عن طريق شهادات الإيداع الدولية. واستبعد الزبن إمكانية سعي ألافكو للإدراج في بورصة عالمية أخرى بعد أن واجهت مساعيها للادراج في بورصة لندن صعوبات جمة أوصلت الفكرة إلى طريق مسدود قائلا ان فكرة الإدراج ببورصة أخرى «غير مطروحة».وقال الزبن إن الشركة ستطرح هذه الصعوبات على جمعيتها العمومية السنوية التي ستعقد في وقت قريب، مرجحا أن يتم اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات الادراج. وتابع «لماذا تستمر في عملية انت عارف أن فيها عائقا لاسيما أن الإدراج يكلف مصاريف. أوقف المصاريف الآن بدل أن تستمر فيها». وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة عادل البنوان والذي شارك في المقابلة «المستثمر هو المحرك الرئيسي وليس البورصة» لأنه لو تم التفكير مثلا في بورصة أخرى غربية كبورصة نيويورك فستواجه الشركة نفس العقبة لوجود نفس المستثمرين تقريبا. وأضاف البنوان ان ما تم استنتاجه من هذه المحاولة هو «أن المحدد النهائي لنجاح الادارج من عدمه هو رغبة المستثمرين» وأن تواجد الشركة في بورصة الكويت قد يكون أجدى من إدراجها في أسواق خارجية في ظل بند قيد 30% الذي تفرضه القوانين الكويتية. وردا على سؤال عن عدم مشاركة ألافكو في عمليات إعادة هيكلة اسطول الخطوط الجوية الكويتية، قال الزبن انه «لا يحمل إجابة لهذا الأمر» وأنه مثار استغرابه لاسيما أن الخطوط الكويتية تمتلك 11.5% من ألافكو ويمكن الاستفادة منها في الاستشارات أو تأجير طائرات ألافكو للخطوط الكويتية. وقال الزبن ان الشركة قدمت عروضا عديدة للخطوط الكويتية لكنها لم تتلق ردا «ونحن مستمرون في الاتصال بالكويتية. دائما نتطلع لدور في تطوير اسطولها، هذا أمل لا ينقطع لدي بصورة شخصية ولا ينقطع لدى ألافكو بصورة رسمية».واضاف «نحن أولى بمساندة الخطوط الجوية الكويتية من أي أحد آخر، نحن شركة كويتية، والخطوط الجوية الكويتية تمتلك حصة في ألافكو، وألافكو نشأت أصلا من رحم الكويتية». هبوط أسعار النفط وتطرق الحوار الى هبوط أسعار النفط وتأثيره على حركة الطيران بالمنطقة، وقال البنوان ان وقود الطائرات يشكل عادة نحو 30% من ميزانيات الشركة وأي هبوط لأسعاره سيسهم في زيادة التشغيل وزيادة إيرادات الشركات لكن للأمر أيضا أبعاد أخرى. وقال ان من شأن إلغاء مشاريع كبرى أن يضر بحركة الطيران التي تعتمد أساسا على النشاط الاقتصادي وحركة البشر بين الدول وهذا مرتبط بالأساس في منطقة الخليج بالإنفاق الحكومي. وتسعى شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية لشراء 15 طائرة خلال السنتين المقبلتين في صفقة قيمتها تصل إلى 600 مليون دولار.وقال الزبن ان احتياج الشركة للصفقة الجديدة نابع من رغبتها في تنمية عملياتها «وسد الفجوة» الحالية حتى 2017 والتي ستبدأ فيها تسلم أولى الطائرات المتعاقد عليها سابقا والبالغ عددها 117 طائرة. ومن المقرر أن يستمر التسلم من 2017 حتى 2022 في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 12.5 مليار دولار. وقال ان ألافكو ترغب في تنويع مصادر الدخل وهناك «تفكير جاد» في تفعيل دراسات أعدتها لمشاركة شركات أخرى في صناديق تتملك طائرات بحيث تدير ألافكو هذه الصناديق وقد تتملك جزءا منها. وأوضح أن هذه الفكرة ستحقق للشركة ربحا من ناحيتين، الأولى نتيجة بيعها لجزء من طائراتها لهذه الصناديق والثانية سينتج عن أتعاب إدارة الصناديق. وأكد الزبن أن الشركة لديها دراسات منذ فترة لفكرة الصناديق لكنها كانت تنتظر الوصول لعدد معين من الطائرات يتيح لها تنفيذها، مبينا أنه في حال شراء 15 طائرة ومع تدفق 117 طائرة متعاقدا عليها سيكون لدى الشركة «فيض» من الطائرات يمكنها من ممارسة الأمرين معا التأجير المباشر وإدارة الصناديق.وقال رئيس ألافكو ان شركات الاستثمار المرخص لها بإنشاء صناديق ستجد هذه الفكرة «محددة المعالم» لأنها تعتمد على تملك الصندوق لعدد محدد من الطائرات بقيمة محددة ويتم تأجيرها لفترة محددة بقيمة محددة أيضا وحتى طرق الدخول والخروج لمثل هذا الاستثمار ستكون محددة.وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة عادل البنوان الذي شارك في المقابلة «حان الوقت لكي تستفيد ألافكو من خبرتها في عملية إدارة الاساطيل بإدارة أساطيل الغير لتعزيز روافد العوائد المالية، سواء كانت في صيغة صناديق أو صيغة استثمارية أخرى».