إلزام «التعليم الخاص» بعرض شهادة ثانوية سعودية على اللجنة المختصة

مؤمن المصري أكدت محكمة الاستئناف على أن قرارات اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية لا تتدخل بعملها أي جهة أخرى ولا أي مسؤول آخر. فقد أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار جواد العبدالله حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام وكيل وزارة التربية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بصفتيهما بمعادلة شهادة طالب كويتي حصل عليها من المملكة العربية السعودية. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان في أن ابن موكله حصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية بعد أن تجاوز الصف الأول والثاني الثانوي بنجاح وقد تقدم بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص للتصديق عليها ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة الكويتية. بيد أن جهة الإدارة لم تستجب له ولم تبت في طلبه أصلا، مما أدى الى عدم إكمال دراسته الجامعية في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية، مؤكدا ان جهة الإدارة امتنعت دون مسوغ قانوني وأسباب واضحة عن عرض شهادة ابن موكله على قسم معادلة الشهادات الدراسية. وفي الوقت الذي خلصت فيه المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إلى إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة التربية ممثلة بإدارة التعليم الخاص بالامتناع عن عرض شهادة ابن المدعي على قسم معادلة الشهادات الدراسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، تمسك المحامي الردعان بتأييد الحكم المستأنف، مطالبا المحكمة برفض طعن الجهة الإدارية نظرا لأن الحكم المستأنف طابق صحيح القانون. وأكدت محكمة الاستئناف ان ما تحججت به الجهة الإدارية من عدم تقديم الطالب لتسلسله الدراسي لا يعد إجراء شكليا، بل هو شرط من الشروط المنصوص عليها لمعادلة الشهادة وهي اختصاص وحيد للجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية، فلا يحق لأي جهة إدارية أو مسؤول التدخل في أعمالها.