بيان لمجلس إدارة الجهراء السابق

أرسل المجلس السابق لنادي الجهراء بيانا معمما حمل توقيعات عبدالحميد السعيدي وخلف السهو وجاسم الفريح وسعود الحجرف واحمد الظفيري وخالد الجارالله جاء فيه:يؤكد مجلس الإدارة السابق برئاسة المحامي خالد الجارالله الحسيني على عدم مصداقية بيان المجلس الحالي لنادي الجهراء، حيث أوضح انه بالاطلاع على البيان الذي نشره مجلس الإدارة الحالي لنادي الجهراء بالجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية تبين وجود عدد من المغالطات التي تصور ان الزمن كفيل بعدم تذكرها من اجل تضليل الرأي العام. المغالطة الأولى: ذكر البيان ان محضر التسليم والتسلم من مجلس الإدارة السابق ومجلسهم الحالي وجود عدة التزامات ولم يوضح البيان هذه الالتزامات بل ترك الأمر من دون توضيح حتى يتخيل كل شخص نوعية هذه الالتزامات حتى يظن الرأي العام ان المجلس السابق ترك النادي يغرق في مستنقع الديون والمستحقات. وذكر البيان ان المجلس الحالي قد ورث بعض المخالفات عن المجلس السابق وهذه محض افتراء، ولم يوضح البيان تلك المخالفات التي ذكرها من دون توضيح حتى يظن البعض ان هذه المخالفات بالفعل مرتكبة من المجلس السابق ونتحدى المجلس الحالي نشر تلك المخالفات، ان وجدت، في الصحف الرسمية. المغالطة الثانية: ادعاء النادي انه ورث قيمة المتبقي من عقود مدرب ومحترفي كرة القدم البالغة قيمتها 62040 دينارا، فإن توضيح هذه النقطة ان هذه تكلفة 4 لاعبين محترفين ومدرب بالنظر الى تاريخ محضر التسليم والتسلم الذي تم في 11/11/2012 وبالرجوع الى تاريخ إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2012/2016 التي أجريت بتاريخ 22/10/2012 ولما كانت الهيئة لم تقم بصرف الاحتراف الجزئي عن أشهر 8 و9 و10 لسنة 2012 حتى يتسنى لنا دفع مقدم عقود اللاعبين المحترفين وبالرجوع الى العقود التي تنتهي في 30/6/2013 وبحسبة صغيرة يتضح ان المبلغ المذكور أعلاه يغطي تكلفة اللاعبين والمدرب لمدة تسعة أشهر وهذه العقود هي شاملة الرواتب والإيجار.. إلخ، من التزامات مالية تخصهم وهذا مؤشر يدل على عدم مصداقية المجلس الحالي، وتلك العقود المذكورة قد قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتمادها وفق الهيكل التنظيمي المعتمد. المغالطة الثالثة: ان النادي يتحمل مبلغ 60 ألف دينار قيمة استرجاع رسوم عضوية مشطوبة لأعضاء لم يتم قبول عضويتهم عن سنوات سابقة وان هذا أدى الى زيادة الأعباء المالية على النادي.وبالرجوع الى محضر التسليم والتسلم الذي استند اليه المجلس الحالي واتخذه دليلا يوجه به الاتهامات يتضح انه ذكر في المحضر التسليم والتسلم ان قيمة «دائنون متنوعون» (أمانات للغير) بلغت مبلغا قدره 11588 دينارا و700 فلس، وتم ذكرها في المحضر انها عبارة عن قيمة اشتراكات العضوية التي لم يتم سدادها حتى تاريخ المحضر وما تم دفعه غير المبلغ المذكور يتحمله المجلس الحالي نتيجة قراراته ولا دخل للمجلس السابق بها وان دل فإنه يدل على عدم صحة ادعاء المجلس الحالي. المغالطة الرابعة: قيام النادي مجبرا بسداد مبلغ قدره 45498 دينارا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ في القضية المرفوعة من لاعب التايكوندو بالنادي لعدم صرف رواتب الاحتراف الجزئي الخاص بهم والمتسبب فيها احد اعضاء مجلس الإدارة السابق، ولعل أبسط رد على هذه الادعاءات الباطلة ان هذه القضية كانت في مجلس إدارة النادي عن فترة 2006/2008 إبان رئاسة نواف جديد العنزي لمجلس إدارة النادي ولم تكن في عهد مجلسنا السابق 2008/2012. المغالطة الخامسة: ان المجلس الحالي قد تولى النادي ولديه التزامات مالية من المجلس السابق (ذمم دائنة) بلغت قيمتها 26922 دينارا و400 فلس، وبالنظر الى هذا الرقم وبالتحليل الدقيق لمكوناته والذي أغفل المجلس الحالي ذكر تفصيله متعمدا فإن هذا المبلغ كان ناتجا عن نشاط النادي وان كل الأندية في بداية فترة نشاطها تكون مدينة بمثل هذه المبالغ بل أكثر من هذه المبالغ دون مبالغة وان هذا المبلغ كان ناتجا عن عدم قيام الهيئة بسداد الدفعة المالية عن شهر اكتوبر لسنة 2012 نتيجة شكوى مقدمة من امين السر العام رشيد العنزي وحسن الجنيدي للنادي في ذلك الوقت وقامت الهيئة بوقف الإعانة الشهرية ولعل ما يدل على هذا ان احد المبالغ المدرجة ضمن المبلغ المشار اليه أعلاه مبلغ 400 دينار مستحقة لشركة الشامية للتجهيزات الغذائية ناتجة عن ضيافة وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم الانتخابات وانه ترك المجلس السابق للمجلس الحالي رصيدا بالصندوق قدره 3635 دينارا و555 فلسا، ورصيدا بالبنوك قيمته 19315 دينارا و738 فلسا، أي ان المجلس ترك مبلغا إجماليا لدى ميزانية النادي يوم التسليم بلغت قيمته 22951 دينارا و293 فلسا لا غير، كان بإمكان المجلس الحالي استخدامها في سداد الالتزامات المالية (الذمم الدائنة) لو خلصت النوايا لديه تجاه المجلس السابق ولم يكن متربصا به، ومن ذلك كله يتضح عدم مصداقية هذا الادعاء.