مصادر تربوية لـ «الأنباء»: وحدات إدارية في هيكل «التربية» غير معتمدة من «الديوان»

أبرزها مجلس الوكلاء ومنظمات إقليمية وجهاز التوجيه الفني العام وإدارة التعليم الخاصمحمود الموسوي ـ عادل الشنان «ما بني على باطل فهو باطل».. بهذه العبارة كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن وجود وحدات ادارية كثيرة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية غير معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر من تلك الادارات والوحدات باطلة قانونيا، مضيفة ان الوزارة ستقع في إشكاليات في حال تضرر موظف او موظفون في «التربية» من قرارات معينة. وأشارت المصادر الى ان الادارات غير المعتمدة تشمل جميع القطاعات في الوزارة، لافتة إلى ان ابرز وحدة ادارية لم تعتمد حتى الآن وتجتمع برئاسة وزير التربية وتناقش القضايا التربوية المطروحة وتصدر قراراتها هي مجلس الوكلاء، مضيفة ان هناك وحدات أخرى منها منظمات اقليمية كاليونسكو، والمكتب الاقليمي لمنظمة ملست، والمركز الاقليمي للطفولة والأمومة، وكذلك مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة. وأكدت المصادر ان هناك وحدات إدارية أخرى في قطاعات الوزارة المختلفة التي هي بانتظار اعتمادها من ديوان الخدمة منذ سنوات، ففي قطاع التنمية التربوية والأنشطة يوجد التوجيه العام للخدمات الاجتماعية والنفسية، والتوجيه الفني العام للكشافة، والتوجيه الفني العام للزهرات والمرشدات، والمكتبات العامة، وفي قطاع التعليم العام يوجد مجلس مديري المناطق، وجهاز التوجيه الفني العام، والتوجيه الفني للمواد ـ الإدارة العامة للمنطقة التعليمية، وفي قطاع المنشآت التربوية المكتب الفني ـ إدارة التخطيط، وفي قطاع التعليم الخاص التوجيه الفني العام للأنشطة والخدمات المساندة، والادارة العامة للتعليم الخاص، والتوجيه الفني للمواد ـ إدارة الشؤون التعليمية.