وزير التربية يفيد الجيران: 356 مليون دينار تم صرفها على مشروع جامعة الشدادية في أبريل الماضي

إجابة الوزير تفيد باختصار الدورة المستندية لكي تواكب سرعة متطلبات إنجاز المشروع في حدود المدة القانونية في حين تؤكد التقارير أن نسبة الإنجاز الجديد لا تؤدي إلى الإنجاز في المدة القانونيةأفاد وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن اجمالي ما تم صرفه حتى نهاية شهر ابريل الماضي من العام الحالي هو 356 مليون دينار في مشروع جامعة الشدادية. إفادة الوزير جاءت ردا على سؤال قدمه النائب د.عبدالرحمن الجيران يتعلق بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية). وقال الجيران في تصريح صحافي تعليقا على إجابة في البند رقم 1، 3 لوزير التربية حول الاسئلة المقدمة من النائب الجيران حول تأخير مشروع جامعة الشدادية، حيث أفاد الوزير بأن إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية أبريل 2014 هو 356.129.352 دينارا كويتيا، وبناء على هذه النسبة العالمية من المصروفات مقارنة بما تم انجازه فعلا حسب إجالة الوزير وهي نسبة 36% فقط. فنحن بحاجة لمبلغ وقدره 641.415.372 دينارا كويتيا، وفيما يتعلق بالبند رقم 3 من السؤال، فإن إجابة الوزير تفيد باختصار الدورة المستندية لكي تواكب سرعة متطلبات انجاز المشروع في حدود المدة القانونية، في حين التقارير تؤكد أن نسبة الانجاز الجديد لا تؤدي إلى الانجاز في المدة القانونية؟ وفيما يتعلق بالبند 4 من السؤال المتعلق بالطاقة الاستيعابية لاعضاء هيئة التدريس والاعداد الطلبة،أفاد الوزير بأن النسبة بدأت بثلاثين الف طالب ثم رفعت إلى أربعين ألف طالب وهكذا، وهذا دليل على أنه لا يوجد تصور للشريحة المستهدفة من مخرجات الثانوية، هذا تقدير لا يناسب مشروع بهذا الحجم للكويت. وفيما يخص البند (ب) حول تعاقب وتغيير الإدارة الجامعية، فجاءت اجابة الوزير انشائية مطاطة ومن جهة أخرى تفيد عدم وجود النظرة الاستراتيجية المتفق عليها. وفيما يتعلق بالبند (ت) وتجديد العقد مع المستشار، وعلى ضوء موافقة مجلس الوزراء بناء على خبراته والحرص على عدم تأخير المشروع، فأقول إن المشروع مازال يراوح مكانه مع التجديد. وفيما يخص البند (ث) حيث افاد الوزير بأن هناك لجنة عليا ممثلة في كل الجهات المعنية بالمشروع لمتابعة متطلبات تسريع انجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتحديد مهامها، وهي ذات اختصاصات محددة لتسهيل العقبات التي تواجه المشروع واتخاذ القرارات المناسبة لما يساعد على إنجاز المشروع بعيدا عن الروتين الحكومي، غير أن هناك جهات محددة رغم تمثيلها في اللجنة المشار إليها لكنها وفقا للقانون يستلزم العرض على هذه الجهات المعنية في الدولة. وهذا معناه أن فحوى الدورة المستندية مازال يطبق رغم ما تقدم من اختصار للدورة المستندية؟ وجاءت إجابة الوزير مفصلة كالتالي: بإلاشارة إلى كتابكم رقم (2014-08355-KNA) في 17/3/2014، الخاص بالموضوع اعلاه، نود أن نفيدكم بالآتي: البند رقم (1) من السؤال: فيما يتعلق بنسبة ما تم انجازه من تاريخ البدء الفعلي للمشروع، فقد تم انجاز ما نسبته 36% من الاعمال التي تمت ترسيتها. البند رقم (2) من السؤال: بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية أبريل 2014، 356.129.352.000 دينارا كويتيا من إجمالي العقود البالغة 977.544.724.000 دينارا كويتيا، ولم يتجاوز ما تم صرفه تحت بند الأوامر التغييرية بالأعمال الانشائية مبلغ المليون دينار كويتي. أما فيما يتعلق بتكلفة الحرائق وما نتج عنها من خسائر، فإنه وفقا لما تقتضي به وثائق العقود والمشاريع، فإن مقاول كل مشروع هو المسؤول عن تصحيح الأعمال وإعادتها الى ما كانت عليه قبل الحريق. البند رقم 3 من السؤال: يدار مشروع انشاء جامعة صباح السالم ـ جامعة الكويت بالشدادية وفقا لنظام الأعمال بالمشاريع الحكومية، وتم اختصار الدورة المستندية لكي تتواكب مع سرعة متطلبات انجاز المشروع في حدود المدة القانونية. البند رقم 4 من السؤال: أ ـ الطاقة الاستيعابية لأي جامعة محكوم بالآتي: 1 ـ عدد أعضاء هيئة التدريس. 2 ـ السعة المكانية. الجامعة من الآن تعمل جاهزة على رفع عدد اعضاء هيئة التدريس لتستقر النسبة المكافئة المتعارف عليها بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، أما بخصوص السعة المكانية فموقع الجامعة الجديدة محدد عند التصميم، حيث بدأ بثلاثين ألف طالب ثم رفع إلى الأربعين ألف طالب (أحد أسباب تأخير المشروع)، ولكن عند النظر في مواقع جامعة الكويت الحالية موازنة بموقع المدينة الجامعية الجديدة حيث بالإمكان رفع عدد الطلبة هناك إذا اقتضت الحاجة. ب ـ تعاقب الادارات الجامعية يؤثر في أي منظومة تعليمية حيث إن الاستقرار هو أساس التطوير، والاستقرار لا يأتي إلا بالاستمرار، فتغيير الادارات يؤدي إلى تغيير النظرة التعليمية ولا يعطي فرصا للاستقرار، وهذه ظاهرة نراها في جميع مؤسسات الدولة. ت ـ تم التجديد للمستشار الحالي لمدة ثلاث سنوات واستمراره بعد أربع سنوات سابقة لاستكمال انجاز المشروع، وفي ضوء خبراته وهو ما حرصت عليه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بعد الاستجابة إلى عدم التجديد للمستشار حرصا على استكمال وانجاز المشروع في ضوء خبراته وحتى تتجنب الجامعة التأخير في تنفيذ المشروع وحرصا على الاستقرار لإنهاء المشروع في المواعيد المحددة. ث ـ هناك لجنة عليا وزارية ممثلة في كل الجهات المعنية بالمشروع لمتابعة متطلبات تسريع انجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتحديد مهامها، وهي ذات اختصاصات محددة لتسهيل العقبات التي تواجه المشروع واتخاذ القرارات المناسبة لما يساعد على انجاز مشروع بعيدا عن الروتين الحكومي، غير أن هناك جهات محددة رغم تمثيلها في اللجنة المشار اليها لكنها وفقا للقانون يستلزم العرض على هذه الجهات المعنية في الدولة. ج ـ أما بالنسبة لعدم ادراج المبالغ اللازمة للمشروع في ميزانية السنوات المالية (2005/2006 ـ 2011/2012) نفيدكم بأن هذه المشاريع كانت وليدة دراسة ويتعذر تحديد تكلفتها إلا بعد الانتهاء منها وعرضها على الجهات المختصة لإقرارها تمهيدا لادراجها في الميزانيات المشار إليها، وعندما يتم الانتهاء منها والحصول على الموافقات اللازمة، فقد تم عرض الموضوع على الجهات المختصة لاقرارها ضمن الميزانيات المعتمدة.