تونس: أول انتخابات تشريعية منذ ثورة الياسمين اليوم و«النهضة» و«نداء تونس» الأوفر حظاً للفوز

تشهد تونس اليوم اول انتخابات تشريعية منذ ثورة الياسمين في عام 2011، وذلك في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة، يبلغ قوامها نحو 80 الف شرطي وجندي. وقد دعي نحو 5.3 ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، بينما بدأت الجالية التونسية في الخارج عملية الاقتراع امس الاول. وتمثل هذه الانتخابات نهاية الفترة الانتقالية في تونس التي بدأت بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011 وأول انتخابات تشريعية بعد اقرار دستور عام 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 اكتوبر 2011. وكانت السلطات التونسية قد وضعت اللمسات الاخيرة على التحضيرات الخاصة بهذه الانتخابات التي ستليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر المقبل. وقد اختتمت الاحزاب السياسية حملتها الانتخابية، حيث ساد الصمت الانتخابي أمس. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة اثناء عملية تفقد قوات الامن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس «نعلم ان هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، انها تحمل آمالا». واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان المرحلة الانتقالية الديموقراطية في تونس منذ ثورة 2011 «مشروع مضاد لبعض المجموعات، التي تعلم ان نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة». ومن جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ان «الاهم هو تفقد آخر الاجراءات المتخذة في مجال الامن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة». وسيكون امام الهيئة مهلة حتى الثلاثين من أكتوبر الجاري لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير ان الاحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد اصواتها في اقرب وقت، وان عملية فرز الاصوات مفتوحة امام الجمهور. ويرى المراقبون ان هناك حزبين يعتبران الاوفر حظا للفوز وهما: حركة النهضة الاسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2002 الى بداية 2014، واكبر خصومها حزب «نداء تونس» الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه ويستفيد من النظام النسبي الاحزاب الصغيرة، في حين اعلنت كبرى القوى السياسية انها لن تستطيع ان تحكم بمفردها، مما يرجح عقدها تحالفات مع بعض الأحزاب الصغيرة الفائزة في البرلمان المقبل. وقال محسن مرزوق احد قياديي «نداء تونس»: «اظن ان البرلمان سيكون مقسما»، وتوقع ان يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالى 150 مقعدا، بينما تعود البقية الى عدد كبير من الاحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من اجل تشكيل الحكومة.