الصبيح: بدء متابعة رواتب العمالة آلياً بين البنوك وإدارات العمل

المعاملات الإلكترونية تقضي على الازدحام والتأخير والفسادبشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن انطلاق العمل في الربط الآلي بين الوزارة والبنوك المحلية وذلك ضمن خطة الوزارة لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات ومع هذا التطبيق وضع حد للازدحام في قسم تقديم شهادات الرواتب وبالتالي أصبح الموظف يحصل على الكشوف آليا. جاء ذلك خلال افتتاح المقر الجديد لإدارة عمل الفروانية في الأندلس بحضور نواب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ومديري الإدارات. وقالت الصبيح: اليوم كان الملتقى في هيئة العمل أتمنى أن تكون هذه المراكز مكانا لإنهاء معاملات المراجعين من أصحاب الأعمال ومندوبين خلال دقائق، ونحن طبعا نتطلع إلى العمل الإلكتروني كما فتحنا البوابة الإلكترونية للعقود الحكومية سنقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بفتح الباب للبنوك وأصحاب وكالات السيارات وسنتدرج في توفير الخدمات الإلكترونية لكل القطاعات العمالية لنغطي كافة القطاعات ونقضي على الازدحام والتأخير ونقضي على أي ظاهرة فساد لأن الشاشة أو الجهاز لا يمكن أن يرتشي وهذا هو الهدف. وأضافت الصبيح أنها مرتاحة اليوم لراحة الموظفين لأن مركز عمل الفروانية ضيق وفيه أكثر من إدارة واننا نعمل على توفير بيئة عمل مريحة للموظفين أتمنى أن تكون البيئة مناسبة وأتمنى على القائمين على الهيئة أن يتسابقوا فيما بينهم لبيان مركز العمل الأفضل سواء كبيئة عمل مناسبة للموظفين أو أفضل صالات استقبال للمراجعين او الخدمات الأفضل، وأضافت أن إدارة عمل حولي وإدارة عمل العاصمة مدرجتان ضمن خطة العمل، وسنعمل على معالجتهما قبل نهاية السنة، وبالنسبة لإدارة عمل حولي فنحن نعمل عليها وهناك مساران ندرسهما وخلال الأسبوع في اجتماع يوم الثلاثاء يحسم موضوع إدارة حولي وكذلك المبنى الجديد للعاصمة ولكن انتقلت إليها إدارة علاقات العمل وندرس إيجاد مخرج لهذه الإدارة. وبالنسبة لدراسة التركيبة السكانية والضوابط الجديدة لتصاريح العمل، أوضحت الصبيح أن هناك دراسة تحتاج إلى العديد من البيانات، لافتة إلى أن اللجنة المعنية شكلت 6 فرق عمل. واليوم الاثنين سأجتمع مع اللجنة لدراسة توصيات الفرق لمناقشتها واختيار الحلول الأمثل لكي أرفعها إلى مجلس الوزراء لقرارها ونحن نعمل على اقرارها قبل نهاية السنة الحالية. وبشأن إغلاق الأفرع المخالفة في الجمعيات الخيرية، كشفت الوزيرة الصبيح عن الاستمرار في إغلاق كافة الأفرع المخالفة، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا مع أكبر جمعيتين لوضع جدول الإغلاق للأفرع غير المرخصة، والموضوع يحتاج إلى بعض الوقت لكي يستطيع الموظفون في الإدارة المعنية متابعة فيها أموال ودفاتر ونحن مستمرون في العمل لإنهاء كل اللجان غير المرخصة قبل نهاية السنة. وعن اجتماعها مع قطاع التعاون قالت: ننظر في اللجان وشكلت لجنة عليا خاصة في مكتبي للمراجعة، فلا أريد أن أظلم المساهمين ولا أعضاء مجالس الإدارات ويجب أن تدرس كل الشكاوى وتنظر هل ترتقي إلى الحل أو لفت نظر أو سحب اعتماد توقيع لافتة إلى أنه تم تحويل واقعة شبهة التزوير إلى النيابة.  وبالنسبة إلى إخلاء بيوت أبناء الوزارة فوق الـ 21 سنة قال القانون حدد الرعاية الأيتام إلى الـ 21 سنة وبعضهم لديه منزل إيجار ويسكن في بيوت الشؤون، هذا في أي قانون حدث وفي أي بلد لابد من أن نضع حدا للموضوع، ثانيا: الرعاية لأي يتيم شرعا تصل إلى 21 سنة، انتهى، أخذ مدخراته، درس، اشتغل، ويأخذ مساعدة، لابد من أن نضع حدا لذلك ولابد من تطبيق القانون أنا أعمل وفق القانون. وثانيا المساعدة من الشؤون يجب أن تذهب إلى المتزوجين الذي انخرطوا في الحياة قد يكون راتبه غير كاف نساعده في الإيجار، وقد يحتاج إلى فلوس للزواج أو لأداء فريضة الحج نساعده أما أن يجلس في المنزل أو لا يعمل او سرح من عمله لأنه لا يلتزم بالدوام فلا أساعده، بل يتحمل مسؤولية نفسه. بدوره بين نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة احمد الموسى ان المبنى الجديد لإدارة عمل الفروانية يعتبر من أفضل المباني مشيرا إلى أن المراجعين من أصحاب الأعمال والمناديب تلمسوا ذلك من خلال سرعة الإنجاز موضحا انه خلال الفترة الانتقالية لم تتوقف إدارة العمل عن استقبال المعاملات وذلك إنجاز يسجل للإدارة التي تتعامل مع أكثر من 80 ألف ملف شركة. أما مدير الإدارة صالح العنزي فقد اعتبر الانتقال إلى المقر الجديد نقلة نوعية لمواكبة تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة كاشفا عن وجود 3 صالات استقبال رئيسية صالة لأصحاب الأعمال وأخرى للمناديب وصالة مخصصة للمعاقين وكبار السن تقدم لهم الخدمات المتكاملة مشيرا الى تفعيل نظام الموظف الشامل الذي يقوم بتولي جميع الإجراءات من تحويل وتصاريح عمل وتجديد وتكون المعاملة منجزة خلال دقائق.