5 نواب يقترحون السجن 3 أشهر أو غرامة 500 دينار لكل موظف يعتدي بالقول أو الفعل على أي شخص

قدم النواب د.خليل عبدالله واحمد لاري وعدنان سيد عبدالصمد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تتعلق بتوقيع عقوبة جزائية على اي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولا او فعلا على اي شخص مستغلا بذلك وظيفته او طبيعة عمله. ونص الاقتراح على اضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 كالتالي: مادة 1 تضاف مادة جديدة تحت رقم 135 مكرر 2 تنص على ما يلي: كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدي على اي شخص مستغلا بذلك سلطته او طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذا لامر رؤسائه بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقررة قانونا. مادة 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 كما يلي: نص دستور الكويت في المادة 26 منه على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة»، وتضمن الدستور في الباب الثالث منه في كثير من مواده موضحا الحقوق والواجبات العامة، ونخص بالذكر المادة 30 منه ان «الحرية الشخصية مكفولة»، والمادة 31 منه على انه «لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون، ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة». فحماية الانسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام كان ان يستغل سلطته الوظيفية في تحقير او اهانة او التعدي بالقول او الفعل على انسانية الانسان المكفولة بالشريعة الاسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية. فكما ان الموظف العام اثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل ونص عليها في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في مواده رقم 37 مكرر 1 و143 + 38 + 135 + 135، الا انه على الرغم من ذلك فقد اصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفين عموميين يقومون بالتعدي بالقول او الفعل على مراجعين من مواطنين ومقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذل حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الانسان، وهذا ما لمسناه وشاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والاعلام الكويتي والخارجي، مما قد يراه الكثيرون معاملة غير انسانية تسيء بسمعة واسم الكويت في المحافل الدولية وخصوصا لدى حقوق الانسان بالامم المتحدة.