الصبيح رداً على عاشور: قانون العمل في القطاع الأهلي لا يضم مواد تمييزية تضمن استمرار العمالة الوطنية

ردا على سؤال النائب صالح عاشور، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي نص في المادة الثانية منه بأن تسري أحكامه على العاملين في القطاع الأهلي، وتضمن في المواد من 41 حتى 54 كيفية انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة التعويض جراء إنهاء عقد عمل محدد المدة بغير حق سواء من قبل رب العمل أو العامل، كما نظم القانون المشار إليه أعلاه لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين لأحكامه في المواد من 35 حتى 40، فالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه قد راعى كل الجوانب القانونية التي تنظم العلاقة العمالية بين العامل ورب العمل، وان الجهة المعنية باستقبال شكاوى العمال ضد أصحاب العمل في حال الانتقاص من حقوقهم العمالية أو إنهاء خدماتهم بغير حق هي الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة علاقات العمل. ومما تقدم يتضح أن قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر لم يتضمن بين مواده أحكاما تمييزية لصالح العمالة الوطنية من شأنها ضمان استمرارها في العمل وحظر إنهاء علاقتها الوظيفية من قبل صاحب العمل، ومن ثم لا تملك الهيئة في حدود اختصاصاتها المقررة لها بموجب القانون توجيه التنبيه المنوه اليه في سؤال النائب الموقر. وكان سؤال النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كالتالي: بعدما قامت شركة ooredoo بإنهاء خدمات 60موظفا كويتيا، الأمر الذي أحدث ضجة في المجتمع الكويتي ووضع عشرات من الأسر الكويتية في حرج اجتماعي مسؤوليات أمام الغير من التزامات مالية وأخرى.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:هل تم التنبيه على الشركات في القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات الكويتيين إلا من خلال القانون، وفي حال عدم التزام الموظفين بلوائح العمل كعدم الالتزام بساعات العمل وعدم تنفيذ المهام؟