الصالح: لا نية لدى الحكومة لاستملاك قصر دسمان.. ومدير مكتب ورثة الشيخ أحمد الجابر: لم يتم التقدم بطلب في هذا الشأن

هالة عمران وكونا فيما صرح علي العلاج مدير مكتب ورثة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر على ضوء ما تم تناقله في الصحف المحلية من إقرار اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي لمقترح بشأن استملاك قصر دسمان، بأنه لم يتم التقدم بطلب الاستملاك للقصر رغم الاحترام التام لما تقرره الجهات المعنية من قرارات تتطلبها المصلحة العامة، أوضح وزير المالية أنس الصالح أن الأمر لا يتعدى كونه مقترحا لعضو في المجلس البلدي، مؤكدا أن الأمر لا يمت لوجهة نظر الحكومة بأي شكل من الأشكال، وأنه لا نية لدى الحكومة لاستملاك القصر. واضاف الصالح ان موضوع استملاك القصر مجرد مقترح لأحد أعضاء احدى اللجان التابعة للمجلس البلدي، مشددا في الوقت ذاته على عدم امتلاك الحكومة حق التدخل او منع مقترح أبداه عضو للمجلس البلدي، مضيفا انه شأنه شأن أي مقترح من المقترحات العديدة التي تتم مناقشتها ولا تمت لوجهة نظر الحكومة بأي شكل من الأشكال وهذا اختصاص أصيل للجنة نزع الملكية وهي من تقرر المصلحة العامة وتخصص الميزانية لأي توجه وتثمين اي عقار. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن موقف الحكومة من مقترح استملاك قصر دسمان وتحويله لمقر للحكم وذلك في تصريح له على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإدارة نزع الملكية مساء امس بقاعة الراية. وذكر الصالح بما تفضل به صاحب السمو في كلمته اثناء افتتاح دور الانعقاد الحالي في اشارته الصريحة بشأن تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي بنسبة 25% وما ذهبت اليه كلمة رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الانفاق والانتباه للوضع الحرج لمصدر الدخل الأساسي للموازنة، وبالتالي مقترحات بهذا الشأن لا تنسجم تماما مع ما ذهبت اليه الحكومة ولا يوجد لدى الحكومة اي توجه بهذا الشكل. وبسؤال الوزير الصالح حول امكانية المواءمة بين السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وإقرار الكوادر، أجاب الصالح بأن زيادة الرواتب ليست لها علاقة بالتنسيق بين السياستين، موضحا أن السياسة المالية تتعلق بالإنفاق الرأسمالي والسياسة النقدية هي لتنظيم هذا الإنفاق، مؤكدا على ان هناك تنسيقا متواصلا وحثيثا بين السلطتين المعنيتين بالسياستين وهما وزارة المالية والبنك المركزي.