الحكومة: تعديلات على قانون هيئة الطرق

مريم بندق يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيناقش تقريرا حول التعديلات التي ستحيلها الحكومة الى مجلس الامة والمتعلقة بقانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتي منها ان تختص الهيئة بالطرق الرئيسية مثل الدائري الرابع، أما الطرق المحلية «الداخلية» فتحول اختصاصها الى وزارة الأشغال حتى يتم القضاء على الأزمة المرورية. وقد علمت «الأنباء» من مصادر ان المجلس سيناقش آلية من شأنها ضمان حقوق مؤجري القسائم الصناعية في الدوحة (عشيرج) غير المنتهية عقودهم في حال اتخذ المجلس قرارا بإخلاء هذه القسائم. وقالت المصادر ان الحكومة لن تظلم احدا منهم وهناك عدة بدائل للمعالجة، منها تعويض أصحاب العقود غير المنتهية، وسيضع المجلس الآلية القانونية المناسبة لتعويض هؤلاء المستأجرين. وردا على سؤال عن المنتهية عقودهم، وهل سيتم تعويضهم؟ أجابت المصادر: قانونيا لا يجوز تعويضهم. وأضافت المصادر ان المجلس سيخضع تقرير اللجنة المختصة التي بحثت الموضوع الى جانب تقرير ادارة الفتوى والتشريع للبحث والمناقشة لاتخاذ القرار المناسب حول توقيت تنفيذ اخلاء القسائم غير المنتهية عقودها وهل سيكتفي بالتعويض ـ وهو حل قانوني ـ ام سيوفر لهم بديلا في مكان آخر أم سيستمرون حتى نهاية العقود؟ وردا على سؤال حول القسائم الصناعية في منطقة الشدادية، اوضحت مصادر مطلعة ان الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من متطلبات توزيع القسائم الصناعية في الشدادية وستكون منطقة صناعية تقام فيها المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي. وبشأن عدم تسليم الصيادين الارض المخصصة لهم منذ 14 عاما في منطقة بوبيان، أجابت المصادر: سيكون هذا الموضوع خاضعا للدراسة.