التجديد لـ « المطاحن » 50 سنة أخرى

ترقية عبدالله نواف الأحمد إلى رتبة فريق وتعيينه نائباً لرئيس الأركان ترقية عبد الحكيم السبتي لدرجة وكيل مساعد وتعيينه ناطقاً رسمياً لـ «شؤون مجلس الوزراء» تعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسا لمحكمة الاستئناف ومنى المسباح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المجلس استعرض تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية في أفريقيا مريم بندق أعلنت مصادر وزارية ان الحكومة مستعدة تماما لإطلاع نواب مجلس الأمة على تطورات الأحداث المحلية والخليجية والإقليمية ونتائج الاجتماعات والمشاورات التي يقوم بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وأوضحت المصادر ان الحكومة موافقة على الطلب النيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة هذه الأحداث ومن الأفضل ان تحول الجلسة خلال الساعتين الى سرية. وأشارت المصادر الى انه تمت إحالة تعديل على قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى مجلس الأمة يتضمن إخضاع الهيئة والعاملين فيها الى قرارات مجلس الخدمة المدنية. وقالت المصادر: تمت مناقشة قضية مؤجري القسائم الصناعية في منطقة عشيرج الذين مازالت عقودهم سارية، وتمت إحالة الموضوع الى اللجنة الاقتصادية لدراسة الحل الأمثل لهم سواء بالتعويض او تسليم قسائم بديلة للمؤجرين الذين لم تنته عقودهم حتى الآن «وتوفير بدائل لهم هو الحل الذي طالب به المؤجرون». وأعلنت المصادر ان المجلس بحسب القانون سيحيل مشروع قانون الى مجلس الأمة سيكون ضمن أولويات الحكومة يقضي بمد الامتياز الممنوح لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 50 سنة اخرى لنجاح الشركة المملوكة بالكامل للدولة في تأمين منظومة الأمن الغذائي طوال الـ 50 سنة الماضية بأسعار معقولة وتناسب جميع الطبقات. ولفتت المصادر الى أنه بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية اللواء الشيخ عبدالله نواف الأحمد إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش. كذلك وافق المجلس على تعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسا لمحكمة الاستئناف وتعيين منى المسباح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق المجلس على ترقية عبدالحكيم السبتي لدرجة وكيل مساعد وتعيينه ناطقا رسميا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ووافق ايضا على التجديد لكل من المدير العام للهيئة العامة للبيئة رجاء البصيري ونائب المدير العام للشؤون البيئية د.محمد الأحمد ونائب المدير العام للشؤون الفنية م.محمد العنزي، وشمل التجديد عضوي مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفريق م.ناصر عبداللطيف العثمان وعبدالفتاح معرفي. واشارت المصادر الى انه طلب من وزير المالية عدم رصد أي مبالغ لاستملاك قصر دسمان سواء قدم طلب بذلك من أعضاء مجلس الأمة او من أعضاء المجلس البلدي. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية القمر المتحدة د. اكليل ظنين والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين. وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الثلاثاء الماضي أكد مجلس الوزراء أهمية ما تضمنه النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه صاحب السمو الأمير بهذه المناسبة من توجيهات سامية من شأنها ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وتحقيق الخير والمصلحة للوطن وللمواطنين وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم بلدنا العزيز ورفعته، منوها بما تضمنه الخطاب الأميري من تشخيص دقيق للواقع الإقليمي المضطرب ولأوجه الخلل والمعوقات التي تعترض سبل الإصلاح والتي تعكس حرص سموه على تلمس اهتمامات المواطنين وهمومهم وإيجاد أفضل الحلول لمعالجتها وتحقيق آمالهم وطموحاتهم. كما تدارس مجلس الوزراء أيضا سبل تفعيل مضامين الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تناول فيها التوجهات الرئيسية وفلسفة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة والتي تقوم على أساس حتمية التعامل الموضوعي والواقعي مع القضايا الوطنية لما يحقق التوازن السليم بين الطموحات والإمكانات المتاحة في جميع المجالات، مؤكدا أهمية التركيز على معالجة القضايا المصيرية وتنسيق العمل الجماعي الفعال والتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات المختلفة بما يخدم عملية الإصلاح المنشود في جميع الميادين ويحقق مصلحة الوطن العليا. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري وكذلك مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة. ومن جانب آخر، استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة على أعمال الوزارات والإدارات الحكومية، مشيرا إلى عدد من الموضوعات ذات الأهمية وبما يترتب عليها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية والتي تتطلب كل اهتمام بالنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها ديوان المحاسبة في إعداد تقريره السنوي للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة للدولة ودعا كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. هذا وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء الشيخ عبدالله النواف إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الاركان العامة للجيش. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. «قائد للعمل الإنساني» شعار الاحتفالات بالأعياد الوطنية 2015 أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله موافقة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن اطلاق شعار «قائد للعمل الإنساني» على احتفالات الكويت لعام 2015.  وقال العبدالله في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان اطلاق هذا الشعار جاء بمناسبة تكريم المجتمع الدولي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنحه لقب «قائد للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني».   وتعد اللجنة الوطنية الدائمة التي يترأسها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الخطط والبرامج المقترحة للاحتفالات والمناسبات الوطنية ومراسم رفع العلم «في يناير من كل عام» لمواكبته ذكرى تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم.