المنفوحي: خصخصة موقعين لحجز السيارات في ميناء عبدالله والجهراء

تكويت سوقي الغنم والإبلبداح العنزي عبر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن امتعاضه بشأن أداء شركات النظافة خصوصا بعد مراجعة الغرامات المطبقة على بعض الشركات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق صباح أمس والذي ترأسه مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي بحضور مساعدي المدير العام والأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، حيث أبلغ الحضور بامتعاض الوزير عيسى الكندري وكلفهم بتقديم مقترح من شأنه أن يؤدي إلى تقوية الدور الرقابي لهم من خلال تفعيل الـ «جي.بي.اس»، ووافق الحضور على مشروع الأرشفة الالكترونية بعد أن قدم رئيس قطاع التطوير والمعلومات م. غسان الثاقب تصورا به، مؤكدا أنه سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في أداء البلدية. وأقرت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق فكرة خصخصة موقعين لحجز السيارات المخالفة أحدهما في ميناء عبدالله والآخر في الجهراء مع تكليف قطاع تنمية المشاريع بالشروع في التنفيذ عن طريق المزايدة، وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة النقص الحاد في مساحات الإشراف لدى المكاتب الهندسية، حيث وافق الحضور على اعتماد قرار المجلس البلدي في هذا الشأن شريطة إيصال التيار على أن تتم إعادة توزيع المناطق حسب المرسوم، حيث إن هناك بعض المناطق تخضع إلى محافظات ليست موجودة في التنظيم. وقرر الحضور تكويت سوق الغنم في كل من صفاة الغنم وصفاة الإبل والطلب من قطاع الخدمات تقديم تقرير حول كيفية تحقيق ذلك، وبشأن الالتصاق بالبيوت المجاور من «جهة الجار» أحالوا الموضوع إلى الأجهزة الهندسية لدراسته. وشدد الحضور على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الهندسية التابعة للبلدية في مراقبة المكاتب الهندسية. وقررت اللجنة وقف العمل بالدفاتر الصحية واعتماد الكشف الطبي الصادر من وزارة الصحة بعد استيفاء الرسوم، بالإضافة إلى إنشاء مسالخ مؤقتة في المحافظات تحت إشراف البلدية من خلال الشركات المستثمرة وتم تكليف إدارة تنمية المشاريع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدخال الموضوع حيز التنفيذ. ولفت م.المنفوحي خلال الاجتماع على ضرورة حضور القياديين في البلدية لجلسات المجلس البلدي ولجانه الفنية. 11 معوقاً للعمل بموقع ميناء عبدالله تجدر الإشارة الى أن اللجنة قد استعرضت مذكرة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي م.فيصل الجمعة بشأن معوقات العمل في موقع حجز السيارات في ميناء عبدالله حيث تضمنت التالي: بالإشارة الى الموضوع بشأن معوقات العمل بموقع حجز السيارات بميناء عبدالله، والتي تبين مدى المعوقات والمشاكل الخاصة بطبيعة العمل في ذلك الموقع، حيث ان الموقع الحالي غير مخصص للبلدية، ولهذا لم يتم تطويره وتأمينه بالطريقة الحديثة لهذا الغرض. ومن أهم تلك المعوقات والمشاكل بموقع حجز السيارات بميناء عبدالله من واقع الكتب المذكورة أعلاه الآتي: 1 - اندلاع الحرائق داخل الموقع. 2 - عدم وجود حاجز أمان كاف على حدود الموقع. 3 - دخول أشخاص من جوانب الموقع بيسر وسهولة لغرض السرقة وتم الإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية من الأشخاص على حراس الأمن بالموقع. 4 - الابلاغ عن حالات لسرقة سيارات. 5 - الابلاغ عن حالات لسرقة معدات من داخل الموقع. 6 - عدم وجود الإضاءة الكافية للموقع. 7 - مساحة الموق الحالية غير كافية لحجز السيارات، حيث يتطلب الأمر من فترة الى أخرى التخلص من بعض السيارات التي لم يتقدم أصحابها لتسلمها أكثر من عام. 8 - مظلة السيارات بالموقع متهالكة وآيلة للسقوط. 9 - عدم وجود مكاتب كافية للموظفين. 10 - المكاتب الادارية في حاجة للصيانة ما يتسبب في سقوط مياه الامطار على الموظفين. 11 - الموقع يقع بجوار ورشة شركة المعادن ما يتسبب في تطاير شرارات اللحام على الموقع، وهو ما أدى الى اندلاع الحريق في السيارات المحجوزة داخل الموقع أكثر من مرة. لذا نقترح الاسراع في مقترح تقسيم موقع سكراب السيارات وتخصيص جزء منه كموقع لحجز سيارات البلدية وتطويره وتأمينه بأحدث الطرق لهذا الغرض، أو الموافقة على إنشاء سور كحاجز أمان يغطي حدود وجانب الموقع يصعب من خلاله التسلل داخل الموقع.