ندوة التجمع السلفي: لا يجوز شرعاً تولي المرأة القضاء بحسب رأي الجمهور والمذاهب الأربعة وسنسعى لتعديل القانون

باقر: استمرار الرخاء مرهون بطاعة الله وتطبيق شرعه الحمدان: التنظيم الإداري ودعم العمالة ولجنة القيم ومنع تضارب المصالح من أولويات التجمع السلفي الناشي: خوض التجمع الانتخابات كان قراراً حكيماً لمصلحة الكويتأعلن التجمع الإسلامي السلفي رفضه تولي المرأة لمنصب قاض، مؤكدا سعيه من خلال نوابه في مجلس الامة الى عرقلة اي قرار قد يصدر في هذا الشأن. أكد ذلك التجمع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس الأول في ديوان النائب حمود الحمدان بمنطقة الفنطاس بحضور الوزير والنائب الأسبق احمد باقر والمتحدث الرسمي باسم التجمع سالم الناشي، فيما اعتذر النائب د.عبدالرحمن الجيران عن عدم الحضور لظروف خاصة. بدأ النائب الحمدان الحديث قائلا: خلال الفصل التشريعي السابق تم طرح امور عديدة بالنسبة للقوانين ومنها ما ذكر في تجريم السحر ومنع التعامل بالربا وإغلاق المحلات اثناء صلاة الجمعة ووضع قيد امني على كل من يتطاول على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مستعرضا بعض الأمور التي ستقدم كاقتراحات بقوانين وتبناها التجمع السلفي وأعضاء مجلس الأمة، ومنها على سبيل المثال موضوع التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وقواعد التعيين بالوظائف القيادية بالدولة وقانون تنظيم القضاء ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية وإنشاء لجنة القيم البرلمانية ومنع تضارب المصالح ومنع عمل النساء في القضاء وكل ما من شأنه ان يكون سببا في إصلاح سلوكيات وأخلاق الفرد في المجتمع الكويتي. وأضاف الحمدان انه لا يخفى عليكم انتشار بعض السلوكيات المنحرفة التي تستدعي منا كأعضاء مجلس امة متابعتها وحث الجهات الحكومية على معالجتها ومراقبة افعال هذه الجهات لكي يتسنى لنا محاسبتها في حال قصرت. من جانبه، تحدث النائب والوزير الأسبق أحمد باقر قائلا: «ان التجمع الإسلامي السلفي كانت له بصمات واضحة ابتداء من مجلس 81، فقدمنا الكثير من المشروعات التي ظهرت ورأت النور بفضل الله ثم بجهود الإخوة في مجلس الأمة متضامنين وهي مشروعات أخص منها على سبيل المثال حصر الجنسية الكويتية بالمسلم وتجريم التعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة وقانون الزكاة وتعديل القانوني المدني ليوافق الشريعة الإسلامية وقوانين منع الاختلاط والبنوك الإسلامية وقانون حماية الأموال العامة وقوانين الإسكان وهذه كلها قوانين كانت لمصلحة البلد والمال العام. وأضاف انه عندما قاطع البعض الانتخابات مهما كانت مبرراتها ارتأينا المشاركة لأن السلطة التشريعية لا تترك وهذا كله كان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وحينما صدر قانون المحكمة الدستورية وبعد مرور أكثر من سنتين على قرار المقاطعة أصبح التوجه نحو المشاركة في تزايد وهذا ما يؤكد صحة قرارنا بالمشاركة في السلطة التشريعية. وزاد: وفي هذا المجلس لدينا بعض الاخوة المشاركين فيه كأعضاء وأعددنا برنامجا يقوم أساسا على الشريعة الإسلامية ودرء المفاسد وجلب المصالح هو ديدننا كتجمع سلفي في مجلس الأمة، وقدمنا 3 مشاريع لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية منها: قانون تنظيم المقابلة الشخصية وقانون الاستثناءات وقانون يتضمن معالجة قضية اصطدام توقيع الموظفين الكبار مع القوانين أو القرارات إذ أن أي قرار او توقيع لأي موظف مهما كان كبيرا في درجته الوظيفية جاء مخالفا للوائح والقوانين يصبح باطلا وكأن لم يكن. لافتا الى انه في بعض الأحيان يوقع المسؤول بحجة عدم علمه بالقوانين والشيء الخطير هو تقاضي الرشوة، لذلك فهذا من اهم القوانين التي تقضي على الرشوة والمحسوبية في البلاد. وأضاف باقر: سنقدم قانونا ينص على عدم جواز عضو مجلس الأمة ان يقبل هدية تزيد قيمتها على الهدايا الرمزية التي تعطى في الزيارات والمناسبات وحددناها بـ 300 دينار، وأعضاء مجلس الأمة مطالبون بإقرار هذا القانون على وجه السرعة، ومن يقف ضده فأطالب الشعب الكويتي بمحاسبته. وقال ان هناك بعض التعديلات على قانون القضاء بحيث يكون التعيين في المناصب القيادية بمرسوم بناء على موافقة مجلس القضاء وليس بعد استشارة مجلس القضاء. وقال باقر انه: «لا يجوز شرعا ان تتولى المرأة القضاء وهذا رأي الجمهور المذاهب الأربعة. فالمرأة لا تزوج نفسها بنفسها، فكيف تتولى القضاء وتزوج غيرها وتطلق غيرها؟ وأفضل النساء كن متواجدات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يتم توليتهن القضاء، وهذا ليس انتقاصا للمرأة ولكن تقسيما للمسؤوليات بين الرجل والمرأة». وأضاف باقر: «نحن في التجمع الإسلامي وضعنا نظرة شاملة فيما يتعلق بقضية زيادة الرسوم، ونحن نقول يجب على الحكومة أن تبدأ بنفسها وتحاول تخليص الوزارات من أي فساد أو هدر بناء على تقارير ديوان المحاسبة، ثم تبدأ بعد ذلك بسن رسوم تدريجية على النشاطات التجارية والنشاطات الاستثمارية وعلى «الكبار»، لافتا الى انه في أغلب دول العالم التي تطبق قانون الضريبة لا يتم فرض ضريبة على «الصغار» ولكن يتم فرضها على الكبار، ونحن لا نطالب بسن الضريبة ولكن نطالب بسن رسوم الكهرباء والماء على المجمعات التجارية، متسائلا: هل يعقل ان مجمعا تجاريا معروفا يستهلك كهرباء بما يعادل استهلاك منطقتين سكنيتين يدفع نفس الشخص الذي لديه بيت في استهلاك الكهرباء؟ وهل يعقل ان البنوك التي تربح مئات الملايين تدفع مقابل استهلاكها الكهرباء نفس المعدل الذي يدفعه الساكن في بيت؟ مطالبا بالتركيز في البداية على المجمعات التجارية الكبرى ثم بعد ذلك ان نجحت التجربة نأتي للمواطن ونقول له ان الكبار ساهموا فلتساهم أنت ايضا. وأقر باقر بأن استمرار الرخاء هو هدف من أهداف الخطة الخمسية المقدمة الى مجلس الأمة مرهون بطاعة الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرعه بقدر الإمكان، نحن مع محاصرة الفساد وتطبيق الأدوات الدستورية لكن من غير تعسف. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط قال باقر: «لا نرضى بتحميل المواطن تبعات أخطاء بعض الوزراء وأعضاء مجلس الأمة السابقين الذين أقروا كوادر وزيادات غير مدروسة، مشيرا الى ان ذلك ليس خطأ المواطن لكي يتحمل النتائج بل هناك وسائل تتلخص في وقف الهدر ووقف الفساد وجعل المواطن إنسانا منتجا وتشجيعه على الذهاب الى القطاع الخاص». بدوره تحدث سالم الناشي المتحدث الرسمي باسم التجمع الاسلامي السلفي، مؤكدا: «ان نزول التجمع الإسلامي السلفي للانتخابات رغم مواجهته كثيرا من الانتقادات إلا انه أثبت بعد مرور فترة من الزمن ان هذا القرار كان حكيما وفي مصلحة الكويت من خلال الإنجازات التي حققها التجمع وتعاونه مع التيارات والنــواب في مجلس الأمة، وكذلــك الحكومـــة».