العمير: الكويت تعتزم تنفيذ مشاريع ذات مردود بيئي

العمير: استحداث شرطة البيئة لمتابعة وتنفيذ مواد «حماية البيئة» نعمل على تعميم مشروع الشبكة الإلكترونية للمعلومات البيئية على مستوى دول الخليج بهدف تبادل الخبراتجدة ـ كونا: قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير امس إن الكويت تعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأثر والمردود البيئي. وأكد العمير في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركته باجتماعات الدورة الـ 26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التزام الكويت بإجراء دراسات المردود البيئي قبل تنفيذ أي مشروع تنموي وربط الموافقة على تنفيذ المشاريع بنتائج تلك الدراسات وأخذ الموافقات اللازمة عليها، وحول تعديلات مرتقبة على بروتوكولات دولية خاصة بالمناخ قال ان «الكويت تؤيد الجهود الدولية والعربية في مواجهة التحديات المناخية وتدعم اي جهد يخدم مصالح الامة العربية وتشارك فيه». وأكد أن الكويت أولت مسألة المحافظة على البيئة والتنمية المصاحبة لها كل الاهتمام بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال العمير في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الـ 26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة المنعقد أمس إن اهتمام الكويت بالمحافظة على البيئة كان له الأثر الفعال في تقدم مسيرة العمل البيئي بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة من أجل التنمية المستدامة، مضيفا انه تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات فقد تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب (قائد للعمل الإنساني) مشيرا كذلك الى احتفالية جامعة الدول العربية بهذه المناسبة «لإيمان الجامعة بأن هذا اللقب تكريم لكل الدول العربية ولكل مواطن عربي»، مؤكدا حرص الكويت على مواصلة جهودها في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشاريع وسن التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على البيئة وإعادة تأهيلها بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية. وأضاف العمير: في إطار هذه الجهود سنت الكويت القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالبيئة شملت مواد تعنى بجميع الجوانب البيئية حيث صدر مؤخرا قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والذي يندرج في 181 مادة بتسعة أبواب، معتبرا ان القانون حجر الأساس في حماية البيئة في الكويت ويجسد الطموح في تطوير وتحسين أداء العمل البيئي بصفة مستمرة بغرض الاستخدام الأمثل للموارد وصيانتها ولصون مختلف موارد الطبيعة ولمعالجة مشاكل البيئة المختلفة ولتحقيق التطور الدائم والتنمية المستدامة. وزاد: ان القانون أفرد فصلا خاصا للاستراتيجيات البيئية بشكل يهدف إلى ضمان التكامل بينهما وألزمت مواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق، مشيرا الى انه حرص على التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إلزامه كل المؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية كما أعطى قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي، لافتا إلى مراعاة مواد قانون حماية البيئة وعقوباته التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مبينا انه بناء على القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى شرطة البيئة للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواده، فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها. واستعرض خلال كلمته نتائج عدة للجهود المبذولة من الكويت في مجال حماية البيئة، مؤكدا الوصول الى العديد من الانجازات الملموسة منها تحقيق الكويت قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي للعام 2014 حيث تقدمت 84 مركزا محتلة المركز 42 من بين 178 دولة. ولفت إلى أن الكويت تقوم الآن بالبدء في تعميم مشروع الشبكة الإلكترونية للمعلومات البيئية على مستوى دول مجلس التعاون بهدف تبادل الخبرات وربط المعلومات البيئية بين دول مجلس التعاون مما يساعد في دقة نتائج الباحثين والتحليلات العلمية والبيئية.