الفهد: الإرهاب يكاد يفتك بالدول المجاورة ولسنا بمنأى عنه

هاني الظفيري وكونا قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان أجهزة الأمن الخليجية يقع على عاتقها أعباء جسيمة تدعونا الى اليقظة التامة نظرا للظروف الأمنية التي تمر بمحيطنا الإقليمي. وأضاف الفهد في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية للتحضير للاجتماع الـ 33 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد على مدى يومين أمس «ان الإرهاب يكاد يفتك بالدول المجاورة ويدمر مقدراتها ولسنا بمنأى عن تداعيات هذه الأحداث». وأكد اننا أمام مسؤولية عظيمة للمحافظة على شبابنا، وذلك بالاهتمام بالقضايا الأمنية التي نجتمع من أجلها وأبرزها مكافحة المخدرات وتهريب السلاح واستغلال البعض للتكنولوجيا الحديثة لأغراض غير مشروعة. وذكر ان تلك الأخطار تستهدف شبابنا بوصفهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دعائم الدولة، مشيرا الى ان تقدم هذه الأخطار خطوة تحتاج منا الى خطوات كي نحفظ لبلداننا الأمن والاستقرار. بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد سالم العبسي في كلمته ان أي تهديدات أو أعمال إرهابية تتعرض لها دول مجلس التعاون هي تهديدات تمسنا جميعا. ودان العبسي الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الاحساء السعودية وراح ضحيته عدد من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء. وأكد دعم وزارة الداخلية البحرينية لإجراءات السلطات الأمنية في السعودية والوقوف بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة للخارجين على القانون وكفيلة بحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بكل ربوع السعودية، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن السعودية في سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم للعدالة. وبين ان الاجتماع يعقد في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية حال عدم استقرار وتعدد أشكال الإرهاب وانتشار مظاهر التطرف وما يمر به اليمن من أزمة سياسية وصراعات داخلية لها تداعياتها على دولنا الخليجية. وأكد ان كل ذلك يتطلب منا ان نكون صفا واحدا في مواجهة هذه المخاطر من خلال زيادة آفاق التعاون وفتح المزيد من مجالات التنسيق وتفعيل الاتفاقيات المشتركة. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون العميد هزاع الهاجري ان قطاع الشؤون الأمنية أعد مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الدوري الـ 32 الذي عقد في المنامة. وأضاف الهاجري ان مشروع جدول أعمال الاجتماع يحتوي كذلك على متابعة قراراتهم في لقائهم التشاوري الـ 15 الذي عقد في الكويت ومتابعة تنفيذ ما ورد في الاجتماع الطارئ بالكويت في يوليو الماضي. وأكد ان وفد الأمانة العامة (قطاع الشؤون الأمنية) أعد تقريرا شاملا يحتوي على أهم التوصيات التي رفعها المختصون في اللجان الأمنية التي عقدت اجتماعاتها خلال هذا العام لاستعراضها ومناقشتها ورفع ما يراه المجتمعون مناسبا بشأنها لاجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.