أبو الحسن: تقنين استخدام حق «الفيتو» ليقتصرعلى المسائل المندرجة تحت الفصل السابع

أي زيادة تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة أكدت الكويت موقفها الثابت من عملية اصلاح مجلس الامن الدولي وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في عملية اصلاح وتطوير اجهزة الأمم المتحدة كافة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة حسن شاكر ابوالحسن امام الجمعية العامة خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة». وأعرب ابوالحسن عن تطلع الكويت الى اضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة الدولية، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى. وشدد على اهمية عدم التعدي على اختصاصات منظمات الامم المتحدة الاخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا ان دور مجلس الأمن هو أداء المهام الموكلة اليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين. واوضح ابوالحسن ان الأفكار التي يتم تداولها لاصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من الحرص على تمكين المجلس ليصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ انشاء الأمم المتحدة في عام 1945. واكد على مواصلة الجهود والعمل على تحسين طرق وأساليب مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وأن يتم اعتماد لائحة اجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن. وحول استخدام حق النقض اكد ابوالحسن انه يجب وضعها وفق حدود وضوابط من اجل تقنين استخدام هذا الحق مثل استخدام «الفيتو» فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق. واضاف ان أي زيادة تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وإتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله. وشدد أبو الحسن على ضرورة عدم اغفال حق الدول العربية والاسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورحبت الكويت بالمقترح الفرنسي بشأن الحد من استخدام «الفيتو» في حالات الجرائم ضد الانسانية عبر امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي. وأكدت ان المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع واصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.