النصف: مخالفات مالية وإدارية في مكتب الحمود دون محاسبة المتسببين

كم عدد التعاقدات التي قام بها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مع الشركات الإعلامية والتسويقية والإنتاج الفني وكذلك الأفرادلوّح النائب راكان النصف بمساءلة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود على خلفية جملة من المخالفات، مؤكدا انه وجه اسئلة برلمانية بهذا الشأن وعلى ضوء رد الوزير على الاسئلة سيحدد صعوده المنصة من عدمه. وقال النصف في تصريح صحافي أمس «يأتي المؤتمر الصحافي لإيماننا بدور النائب الرقابي والتشريعي، فالمجلس التشريعي يحلق بجناحي الرقابة والتشريع مع التأكيد على إيماني أيضا بأن الجانب الرقابي يفعل بعد التدرج بالاسئلة البرلمانية». وتابع النصف «لقد وقعت بين يدي مخالفات إدارية ومالية بالجملة في مكتب وزير الشباب والرياضة ووزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود ولم تتم محاسبة المتسببين لذلك سيتم توجيه مجموعة من الاسئلة لوزير الاعلام وستليها مجموعة من الاسئلة وعلى ضوء الرد على هذه الاسئلة وتصديه للفساد في وزارتي الشباب والرياضة والاعلام سيحدد بنفسه الوزير صعوده للمنصه من عدمه». وأوضح النصف «ان ما سمع عن دفع اموال لبعض الجهات من هاتين الوزارتين وتخاذل عن عدم محاسبة المتسببين في هدر المال العام وتوقيع لآخرين على عقود دون وجود تخويل لهم وترتب عليها تكليف الدولة مئات الآلاف وربما الملايين دون الالتزام بملاحظات الجهات المختصة». وبين النصف انه ازاء هذه المخالفات سيكون لنا موقف والوزير هو من يتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية والسياسية. إلى ذلك، وجه النصف سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب جاء كالتالي: لما كانت قضية الشباب والنشء هي القضية الأبرز والتي تعتبر محورا أساسيا لكل قضايا التنمية كالتعليم وفرص العمل مرورا من بوابة الرعاية الصحية وصولا لقضية الإسكان حتى يكتمل عقد التنمية الشاملة الحقيقية للإنسان الكويتي بهذا الشباب الذي هو نصف الحاضر وكل المستقبل. ومما لا شك فيه أن بناء نموذج مثالي إيجابي والتعويل على القدوة الحسنة لتحفيز الشباب الكويتي في كل المجالات لتنامي روح المواطنة والشعور بالانتماء والمسؤولية والحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، في ظل كل التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب من أهمها الواسطة والمحسوبية وتغييب العدالة التي تفقد الشباب روح الحماس والعطاء وفقد الثقة وتعتبر أهم سلاح للقضاء على أي عملية تنمية بشرية يقودها الشباب. ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظا على الثروة الوطنية وتكريسا لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة وحماية المال العام. يرجى إفادتي بالآتي: ما سبب تسمية مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب باسم «وزارة الدولة لشؤون الشباب» في المراسلات الرسمية وجميع التعاملات خلافا لمرسوم إنشاء المكتب رقم 8 لسنة 2013؟وما الإنجازات التي حققها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب منذ إنشائه قبل أكثر من عامين إلى الآن في كل مجالات رعاية الشباب لاسيما مجالات تطوير مدخلات ومخرجات التعليم وجودته بالاضافة الى دعم وتمكين الشباب الوطني بالقطاع الخاص وسوق العمل والعمل الحر؟وما المستهدفات التي وردت في خطة الدولة لعامي 2013/2014 و2014/2015 والتي تختص بالشباب والرياضة؟ وما النسب المحققة وفقا لدور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب؟وما الهيكل التنظيمي الإداري والمالي والفني لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب المعتمد، وهل يعكس ما جاء بالمرسوم رقم 8 لسنة 2013 في سبيل تحقيق أهدافه مع تزويدنا بنسخة من الهياكل والاعتمادات الرسمية لها. وما المعايير المتبعة في تعيين المستشارين والخبراء والمستعان بهم في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخة من موافقات ديوان الخدمة المدنية لهم منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ هذا السؤال. وما المعايير والإجراءات المتبعة لتشكيل اللجان وفرق العمل، وهل تم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخة من قرارات التشكيل منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال وموافقة ديوان الخدمة المدنية وفقا لتعاميم ديوان الخدمة المدنية أسوة بجميع الجهات الحكومية. وكم عدد المهمات والوفود الرسمية الخارجية للمكتب، وهل هناك مهام رسمية لغير العاملين بالمكتب، مع تزويدنا بنسخة من قرارات المهام الرسمية والوفود وموافقات ديوان الخدمة المدنية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال، وما المعايير المتبعة في تكليف وتعيين وتسكين شاغلي الوظائف الإشرافية بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وهل تم الإعلان لكل الشباب الكويتي للتقدم لها لضمان حصول الأكفاء لشغلها، وهل هناك قرارات تعيينات لوظائف إشرافية لموظفين في أول تعيين لهم في القطاع الحكومي، وهل صحيح أن أحدهم تم تعيينه بوظيفة مدير إدارة بعد تعيينه مباشرة، مع تزويدنا بنسخة من القرارات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمكتب. وكم عدد التعاقدات التي قام بها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مع الشركات الإعلامية والتسويقية والإنتاج الفني وكذلك الأفراد، وكم قيمتها؟ وهل تمت من خلال النظم والإجراءات المالية القانونية، مع تزويدنا بنسخ الموافقات الرسمية لها وكذلك موافقة لجنة المناقصات منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال. وكم عدد المكافآت والجوائز المالية التي قدمها المكتب لغير العاملين للشباب الكويتي وكم قيمتها الإجمالية وكذلك قيمتها الفردية لكل جائزة، وما المعايير الفنية لمنح المكافآت والجوائز مع تزويدنا بلائحة أسماء الشباب الكويتين التي تمت مكافآتهم ومنحهم جوائز مع كشف بسيرة ذاتية بالإنجازات التي حصلوا عليها وصور لإثباتاتهم الشخصية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال، مع تزويدنا بنسخة من الضوابط المالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات واعتمادات ولوائح ونظم تنظيم ذلك. وهل تم منح مكافآت وجوائز مالية لغير العاملين من غير الكويتيين؟ وكم عدد المشاريع الشبابية التي قدم المكتب لها دعما ماديا مع بيان قيمة الدعم المالي لكل مشروع شبابي، وما هي معايير وضوابط دعم المكتب لهذه المشاريع الشبابية واختيار التي تستحق الدعم من عدمه، مع تزويدنا بالضوابط الفنية والمالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات ولوائح ونظم، مع تزويدنا بموافقة لجنة المناقصات على المبالغ التي تفوق الـ 5 آلاف دينار، وتزويدنا بكشف ببيانات الشباب المبادر أصحاب المشاريع وإثباتاتهم الشخصية وكشف متابعة تنفيذ هذه المشاريع الشبابية وفق الاتفاق بين كل منهم والوزارة ونسبة الإنجاز، وهل قام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بتحويل أحد القياديين أو أحد شاغلي الوظائف الإشرافية للتحقيق اثر تجاوزات مالية أو إدارية، مع تزويدنا بقرار الإحالة ونتائج التحقيق إن صح ذلك. وهل قدم مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب دعما ماديا بكافة أشكاله كمكافآت أو جوائز مادية أو مشروع شبابي لأصحاب تراخيص تجارية باسم مشاريع شبابية وهي ربحية والتي في مشروعها تم تحصيل مبالغ ورسوم على المشاركين الشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.وهل تمت مشاركة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بمعارض ومؤتمرات وملتقيات وندوات محلية أو خارجية خارج تعميم وزارة المالية المنظم لمشاركات الجهات الحكومية بذلك؟.