الصالح: نسب الإنجاز.. تحدد مكافآت ومزايا القياديين

المدعج: تعديلات قانون هيئة أسواق المال إلى اللجنة التشريعية خلال 60 يوماً الحجرف: «هيئة الأسواق» تعمل على تطوير البورصة لتفعيل التطوير والتوعية والرقابةشريف حمدي قال وزير المالية أنس الصالح إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر مع بداية العام المالي الحالي وتأكيده في بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الماضي، أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى جميع الوزارات والهيئات الرسمية لضبط الصرف فيما تبقى من السنة المالية حتى لا يكون هناك زيادة في الإنفاق الاستهلاكي كما يحدث عادة في الربع الأخير من السنة المالية. وأشار الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش تكريم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السابقين إلى توجه ديوان الخدمة المدنية بإلزام كافة الجهات بالقرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية في وقت سابق، مع التأكيد على ضبط أنظمة وآليات عمل وتشكيل الفرق واللجان لضمان فاعليتها، فضلا عن عدم وجود إنفاق في غير محله، مؤكدا على أنه لن يكون هناك استثناء من هذه القرارات. وأشار وزير المالية إلى أن الاثنين المقبل سيتم رفع آليات جديدة لمجلس الخدمة المدنية بمكافآت ومزايا القياديين في الوزارات والهيئات سيتم احتسابها على أساس نسب الإنجاز الواردة من أمانة سر المجلس الأعلى للتخطيط، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود إنجاز لن تكون هناك مكافآت. وكشف الوزير الصالح عن عقد اجتماعات عدة مطلع الأسبوع المقبل للجنة إعداد الميزانية الجديدة وسيتم توجيه العديد من الإجراءات الكفيلة بوضع سقف للموازنة الجديدة يرتبط ببعض الحسابات الختامية للسنوات السابقة كي يكون هناك ضبط لآليات الصرف والانفاق. وبسؤاله هل تراجع أسعار النفط هو سبب الصحوة الحالية لمعالجة اختلالات الميزانية، رد الوزير قائلا «أود أن أذكر بأن إجراءات الإصلاح تمت قبل التراجع الحالي لأسعار النفط، لافتا إلى البدء في هذه الإجراءات في شهر يونيو الماضي عندما رفعت لجنة الدعم تصوراتها لرفع الدعم عن بعض السلع التي لا تمس المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود». وكرر الوزير الصالح أن حكومة الكويت ليست حكومة رد فعل بمعنى أنها لا تتعامل مع المالية العامة باتخاذ قرارات ناتجة عن تراجع أسعار النفط في السوق العالمي إلى 70 دولارا، مشددا على أنه لو ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار مجددا فلن يكون هناك تخل عن استكمال الإصلاح المالي، منوها إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تراجع أسعار النفط وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، مؤكدا في هذا السياق على أنه لن يكون هناك مساس بالإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري للمشاريع الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة. ولفت إلى أن هناك قرارات واتفاقيات تم تنفيذها بعد الحصول على مشورة فنية من البنك الدولي، وأنه تم تكليف شخصية مالية لإدارة مشروع إصلاح المالية العامة للكويت. المحفظة الوطنية وحول سوق الكويت للأوراق المالية أعرب الوزير الصالح عن رضاه بالتنسيق الحالي بين الجهات الرقابية المسؤولة عن السوق، مشيرا إلى أن أي إجراءات لا تصب في صالح البورصة الكويتية ستتم مراجعتها في إطار هذا التنسيق. وأفاد بأن المحفظة الوطنية موجودة وتستثمر في السوق تحت نظر الجهات الرقابية، لافتا إلى أنها تستثمر في نحو 50 شركة تمثل قرابة 70% من القيمة السوقية لبورصة الكويت، وأنها تتدخل في أوقات التراجع وتقوم بالاستثمار بنحو 20% للحفاظ على توازن السوق. وأكد الصالح في هذا السياق على استمرارية المحفظة الوطنية بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي. وقال ان سوق الكويت المالي ليس في منأى عن الأحداث الجارية التي تؤثر في أداء أسواق المال، لافتا إلى تراجع أسعار النفط يؤثر في مجمل ادائه، مشيرا إلى أن بورصة الكويت كانت الأقل تراجعا في الأشهر الثلاث الماضية مقارنة مع أسواق المنطقة ذات الاقتصادات المتشابهة في الاعتماد على النفط كمورد أساسي، مبينا أن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع سينعكس على الاقتصاد الكويتي وستظهر آثار ذلك على البورصة الكويتية كمرآة لهذا الاقتصاد. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج انه سيتم تقديم تعديلات قانون هيئة اسواق المال إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خلال 60 يوما، وهي مدة كافية، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة أسواق المال من الرقابة والاستقلالية في ضبط السوق. وأكد المدعج ان الرقابة والاستقلالية الحقيقية في ضبط سوق المال الكويتي هي احدى الركائز التي ننشد ان يكون لها دور في جعل الكويت مركزا ماليا، مشيرا إلى أن سوق المال مرتبط بجميع القطاعات المالية في الدولة من مصارف وشركات استثمار وشركات أجنبية واستثمار أجنبي، مؤكدا على ان متطلبات المرحلة المقبلة تكمن في ان تعمل الهيئة على تطوير ادائها باستمرار. أما رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف فقال ان الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بخطة تطوير من خلال العديد من اللقاءات بالمعنين بإدارة السوق وذلك من أجل تطوير البورصة لتفعيل 3 ادوار رئيسية هي الدور التطويري للسوق، والدور التوعوي بحيث تكون هناك توعية شاملة بنصوص القانون واللائحة وكافة القواعد المنظمة لها، إضافة إلى الدور الرقابي وهو الأهم ان تكون هناك آلية واضحة للرقابة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وتطبيق العقوبات على من يخل بتنفيذه. وأشار إلى ان هيئة أسواق المال اطلقت مفهوم الشراكة الحقيقية بان تدخل كشريك مطور لسوق المال بالإضافة الى دورها في التقويم لبعض السلوكيات والممارسات التي لا تتفق مع القانون واللائحة وتطبيق العقوبات اذا تطلب الامر ذلك لافتا الى اننا من خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق هدف كبير في المرحلة المقبلة بالارتقاء بتصنيف السوق والمحافظة على التنافسية وتعزيز الموقع التنافسي له وذلك من خلال التعاون مع كافة المعنين وجهات الاختصاص وإشراكهم في جميع مكونات سوق الكويت لتحقيق تلك الأهداف. وشدد الحجرف على ان الهيئة ليس من واجبها ان يكون السوق متلونا باللون الاخضر معربا عن أمله ف ذلك، غير أنه أكد على أن دور هيئة أسواق المال يتمثل في وضع الاطر التنظيمية والرقابية وتطبيق القانون بما يعيد الثقة في السوق بشفافية ونزاهة لان التحديات كبيرة والطموحات اكبر ونتطلع الى تحقيق ى نقلة نوعية مستحقة نخدم من خلالها الاقتصاد الوطني. وقال الحجرف ان هناك عقد شراكة بين «ناسداك أومكس» والسوق وهو في السنة الرابعة، لذا بحثنا مع الفريق بعض المحطات الاساسية في نظام التداول وكيفية الاستفادة من النظام لاستيعاب طرح ادوات استثمارية جديدة مثل صانع السوق والتأكد من ملائمة البنية التشريعية والفنية في هذه الأدوات الجديدة. وضم حفل تكريم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السابق العديد من الشخصيات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تقديم هدايا تذكارية لأعضاء مفوضي هيئة أسواق المال السابقين.