الرومي: البديل الإستراتيجي سيرى النور قريباً

نضع أطراً قانونية لمواجهة «التقاعد القسري» الرميحي: اللوائح الفنية والقانونية لهيئة مكافحة الفساد تناقش في «الفتوى والتشريع» وستبدأ عملها بداية العام لا تعارض في العمل بين الهيئة و«المحاسبة»هالة عمران أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان مجلس الخدمة المدنية يدرس قرارا حول التقاعد القسري للقياديين الذين يدفعهم بعض الوزراء إلى التقاعد، مشيرا إلى أن الموضوع مازال مطروحا على مجلس الخدمة المدنية، ويوضع له حاليا الأطر القانونية والإجرائية آملا أن يتم الانتهاء منه وتطبيقه بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامه ديوان الخدمة للوكيل المساعد السابق لقطاع مراقبي شؤون التوظف المستشار أحمد الرميحي، بعد انتهاء عمله في الديوان، وتوليه منصب الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد. وفيما يخص البديل الإستراتيجي المقرر عرضه على مجلس الأمة وتطبيقه قريبا، أوضح الرومي أنه في مراحله الأخيرة وقد اجتمعنا مؤخرا مع الشركة المنفذة. وعن توجه الحكومة لترشيد الإنفاق، قال لدينا خطة لترشيد الإنفاق وتقليص الكثير من المصروفات حول الباب الأول «الخاص بالرواتب والأجور وغيرها» والبقية لدى وزارة المالية. واستعرض الرومي في كلمة له مسيرة المستشار أحمد الرميحي بالديوان منذ أن بدأ العمل به وسعيه الحثيث لتطوير العمل بالقطاع القانوني والتي أدت إلى تطوير الخدمات القانونية التي يقدمها الديوان، كما تكللت كل جهوده بصدور القانون الخاص بمراقبي شؤون التوظف، وأسندت إليه مسؤولية هذه الإدارة التي أصبحت بفضل جهده قطاعا كبيرا تولى مسؤوليته كوكيل مساعد في عام 2011 وقد كان لهذا القطاع وللمراقبين الذين تتلمذوا على يديه دور كبير في تعديل الكثير من الإجراءات القانونية غير السليمة في الجهات التي يراقبون فيها، وقد توجت كل جهوده ونجاحاته باختياره للعمل بمنصب الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد. مكافحة الفساد من جهته، أكد الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي ان هدف الهيئة واضح وهو مكافحة الفساد من خلال آلية عمل واضحة، وجميع المسؤولين بالهيئة يعملون حاليا على وضع هذه الآلية، آملا أن تبدأ الهيئة عملها بداية العام المقبل. وحول لائحة الهيئة، ذكر انها تناقش من جانبيها القانوني والفني في إدارة الفتوى والتشريع، وقد قطع شوط كبير فيها بعدها ستكون انطلاقة العمل التنفيذي للهيئة خلال يناير المقبل. وحول ما إذا كان هناك تضارب بين عمل الهيئة وديوان المحاسبة، أفاد الرميحي بأن هناك تنسيقا مع جهات الدولة المعنية وخاصة ديوان المحاسبة، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تضارب أو تداخل في الاختصاصات مع ما يقوم به الديوان، بل هناك تعاون من الديوان، لاسيما في تطبيق سياسات التوظيف وقد خصص لنا قاعات عنده. مهنية وإخلاص من جانبها أكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد الحالي لقطاع مراقبي شؤون التوظف نهلا بن ناجي انها استطاعت أن تلمس مقدار الجهد الذي بذله المستشار أحمد الرميحي في تأسيس القطاع عندما آلت إليها مسؤولية القطاع فوجدت كفاءات وكوادر قانونية مميزة تم إعدادها بمهنية وإخلاص تجتهد في عملها الرقابي وتؤدي عملها بإخلاص وأمانة. من جانبه، توجه الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد الرميحي بالشكر الجزيل لرئيس ديوان الخدمة ولقيادات الديوان ولأبنائه العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظف هذه اللفتة الطيبة في تكريمه، مؤكدا ان السنوات الطوال التي عمل فيها بديوان الخدمة المدنية محل فخر واعتزاز، متمنيا لقطاع مراقبي شؤون التوظف استكمال مسيرته القانونية المميزة وإنجازاته. مثل أعلى من جانبه، أشاد ممثل قطاع مراقبي شؤون التوظف مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف لقطاع الوزارات عبدالعزيز شعيب في كلمة ألقاها بالحفل بجهود المستشار أحمد الرميحي في تأسيس القطاع الرقابي بالديوان، مؤكدا ان العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظف لن ينسوا مقدار الدعم والتشجيع والتدريب الذي تلقوه على يد المستشار أحمد الرميحي الذي كان ولايزال مثلهم الأعلى في العمل الدؤوب والتفاني والإخلاص وتخلل الحفل تقديم دروع التكريم للمستشار أحمد الرميحي الأمين العام لهيئة مكافحه الفساد، حيث قام الوكيل الرومي بإهدائه درع تكريم من الديوان، كما قام الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي بتقديم درع تكريم اخرى، وأهدى رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية على التويجري درعا من النقابة للمستشار الرميحي مثمنين جميعا عطاءه الوظيفي وجهوده الملموسة في الديوان، ومتمنين له التوفيق والسداد بتحمل مسؤولياته الجديدة بهيئة مكافحة الفساد.