تعددت الأسباب.. والبورصة تتهاوى

النفط بدأ يُفقد المؤشرات الوزنية مكاسبها السنوية مطلوب مخصصات تفوق 500 مليون دينار من البنوك نهاية 2014.. ألا يؤشر ذلك إلى عمق الأزمة؟ كثير من الشركات باعت أصولها لتسوية ديونها.. وعادت إلى نقطة الصفر.. فأي مستقبل ينتظرها؟ 69 شركة تتداول أسهمها دون قيمتها الاسمية.. والسوق تعاقبها لسبب ماشريف حمدي استمر هبوط مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعي جراء استمرار عدة عوامل سلبية داخلية وخارجية تدفع في الاتجاه الهابط للبورصة. ومن المؤشرات اللافتة الأسبوع الماضي ان السيولة سجلت تراجعا ملحوظا، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 16.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، كما سجلت السيولة أدنى مستوى لها في 4 أشهر ببلوغها 11.4 مليون دينار خلال تعاملات الأسبوع، ما يشير على ضعف الثقة بالسوق. وأبرز العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن سردها كالتالي: ٭ وجود عوامل داخل الشركات في البورصة نفسها، حيث تكشف نتائج البنوك عن عمق الأزمة في السوق المحلية، فمثلا رغم نمو أرباح البنوك الكويتية في الـ 9 أشهر الأولى من 2014 بنسبة تصل إلى 19% إلا ان معظم النمو جاء بفضل تخفيض المخصصات بنسبة 22% لتصل إلى 386 مليون دينار مقارنة مع 499 مليون دينار في ذات الفترة من 2013. وحسب تقرير سابق نشرته «الأنباء» في عددها الاحد الماضي، فإن التوقعات تشير إلى ان المطلوب احتجازه كمخصصات لنهاية العام الحالي قد يصل إلى 515 مليون دينار، وهو ما يشير إلى وجود ديون متعثرة إضافة الى أمور أخرى يراها البنك المركزي ويطلب على اثرها هذه المخصصات الضخمة بعد مرور 6 أعوام على الأزمة المالية. ٭ نمو بطيء للأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة الكويتية والتي بلغت 2.5% في التسعة أشهر الأولى من 2014، حيث لم يكن لهذه الأرباح دور في دفع السوق للارتفاع أو التماسك عن المستويات الحالية، فمؤشرات السوق الثلاث تواصل النزيف حتى في ظل الكشف عن النتائج المالية، على عكس ما كان يحدث في الفترات المالية السابقة، فمؤشر كويت 15 يواصل خسارة مكاسبه التي حققها منذ بداية العام والتي بلغت مع نهاية الأسبوع الماضي 5.6% بعد أن كانت تجاوزت 13% خلال العام الحالي، كما تقلصت مكاسب المؤشر الوزني إلى 2.1% بعد أن كانت أكثر من 9%، فيما تعمقت خسارة المؤشر السعري لتصل إلى 7.5%. ٭ ليس النمو المتواضع لأرباح الشركات هو المؤثر السلبي الوحيد فقط، بل ان أرباحا مهمة خصوصا في قطاع الاستثمار، الأعلى نموا في الأرباح، ناتجة عن تسويات مع بنوك وجهات دائنة، أي أنها أرباح استثنائية. والتساؤل هنا ماذا تبقى لهذه الشركات بعد أن باعت أغلى أو ربما كل ما تملك من أصول لتسوية ديونها، وهل يمكنها العودة للمنافسة من جديد وبأي نموذج عمل؟ ٭ منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن بيع حصصها في عدد من الشركات التي تملكها وخاصة في «زين» و«بيتك» و«الكويتية للاستثمار»، وهناك تفاعل سلبي من السوق مع هذه التصريحات، خصوصا بعد أن أجلت الهيئة بيع أسهمها في «زين» و«بيتك» إلى أجل غير واضح، وحصرت البيع في «الكويتية للاستثمار» التي تبدو في طريقها للتخلي عن افضل أصولها في ارض المعارض. ٭ تعويل السوق على سرعة إنجاز اكبر صفقة في قطاع الأغذية في المنطقة، حيث رجح كثيرون إتمام صفقة بيع حصة مجموعة «الخير» في شركة «أمريكانا» لكن إفصاح «الخير» بأن الصفقة قد تحتاج وقتا، أعاد حسابات كثيرين من الذين توقعوا أن يكون إتمامها سريعا بحيث يعود عائدها الايجابي على السوق والبنوك والشركات القيادية. ٭ وجود 10 شركات تزيد خسائرها التراكمية عن 50% من رأس المال، وهو أمر يثير مخاوف شريحة من المتعاملين ويحد من النشاط المضاربي بالسوق، إذ ان هناك أمورا مخفية، خصوصا ان هناك 69 شركة مدرجة تتداول أسهمها دون القيمة الاسمية، فمازالت السوق تعاقب سعرها أي انها تخبئ أمورا كثيرة. ٭ انعكست التصريحات الخاصة بتقديم مقترحات تعديلات على قانون هيئة أسواق المال خلال شهرين بشكل سلبي على مجمل أداء السوق الذي يعول على هذه التعديلات كمحفز إيجابي لعودة النشاط من جديد. ٭ أما أبرز العوامل الخارجية، فهي تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وخاصة النفط الكويتي الذي تدنى إلى أقل مستوى في 4 سنوات ببلوغه 71 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، فانخفاض أسعار النفط يلقي بظلاله الثقيلة على البورصة الكويتية. وكانت «الانباء» عرضت تقريرا الأسبوع الماضي يظهر كيف تتبخر مكاسب المؤشرات الوزنية منذ بداية السنة بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، أضف الى ذلك ما تشهده الاقتصادات من ضعف، خصوصا في منطقة اليورو، ويعول الآن على اجتماع أوپيك في 27 الجاري لمعرفة كيف ستكون أوضاع أسعار النفط لما تبقى من العام.