عسكر يقترح إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وجاء كالتالي: مادة أولى تضاف مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه نصها التالي: تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد في غير جامعة الكويت أو معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية. على ان تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، ويحرم منها الطالب الراسب خلال العام الدراسي الذي رسب فيه، وذلك وفق الضوابط التي يحددها قرار وزير التعليم العالي. تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام وتوضع تحت ادارة المحفظة للصرف منها على الوجه المشار اليه في البند اعلاه من هذه المادة. مادة ثانية يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة كالتالي: نص الدستور في المادة 40 منه على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون ويكون الزاميا ومجانيا في المرحلة الابتدائية. ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد، بل ان عليها مسؤولية الاشراف على التعليم في مختلف مراحله وصوره، وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي، ومراكز البحث العلمي على اختلافها، تطويرا لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد، متوخية في ذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا. تجدر الاشارة الى ان الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم بكل العناصر التي يشتمل عليها انما تمتد الى المعاهد التعليمية جميعا، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها استهدافا لإرساء التكافؤ في الفرص والمعاملة المتساوية على صعيد التعليم ليكون حقا مكفولا لكل انسان. وهناك افتراض ان الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان انما يملكون من المصادر المادية ما يعينهم على تحمل الاعباء المالية الاثقل، الا ان هذا الافتراض لا دليل عليه، ذلك لأن هذا النوع من التعليم قد يتمخض عنه طريق وحيد متاح امامهم لإكمال دراستهم، وقد يتحملون ماليا ـ سعيا لبلوغ هدفهم هذا ـ ما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءا من خلال الاعباء المالية الباهظة التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤدي الى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يقود الى اخلال التضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم.