العوضي: السفارة الهندية تفرض كفالة بنكية على المواطن 700 دينار حفاظاً على حقوق عمالتها

المجلس والحكومة متفقان على إقرار الشركة الكويتية للعمالة المنزلية التي بإقرارها سوف ينتهي ما نراه من سلبياتقال النائب كامل العوضي إنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية. وأكد العوضي أن قيام السفارة الهندية بفرض مبلغ للتأمين المشار اليه على المواطن الكويتي كشرط للحصول على موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها اجراء مستغرب ولا نجد له مبررا قانونيا، فحقوق العمالة كافة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق انساني على أن تكفل لها الحياة الكريمة والحماية الواجبة، كما أن الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة. واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ ولماذا يفترض دائما أن المواطن الكويتي هو المخطئ؟ وما الحال اذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب أو التقاعس عن العمل؟ وما الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة؟ واذا انتهت مدة العقد بين المواطن والعاملة، كيف يسترد المواطن مبلغ الكفالة؟ وبين العوضي ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر أيا كانت جنسيته اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نص على أن الناس سواسية أمام القانون، وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي. وقال العوضي إنه كي لا ينسى أحدا فإن الكويت أول من نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدمته في مؤتمر «جنيف» الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على كل البنود التي تحفظ حقوق العامل مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة، ورحبت به دول مجلس التعاون الخليجي وطبقته الدول الخليجية. وقال العوضي إن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند أو اختيارها بل إن مكاتب استقدام العمالة هي من يستقدم العمالة وهي المعنية بذلك، ونحن نعلم أن الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها، وبالتالي في حال فرض الكفالة يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر. وأضاف العوضي انني وقت أن كنت مديرا عاما للهجرة قمت برفع الكفالة البنكية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتصل الى ٢٠ الف دينار يمكنها استقطاع ما تراه في حالة النزاعات والمخالفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن استقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وشدد العوضي على ان العمالة المنزلية الهندية تعتبر من افضل العمالة التزاما واحتراما للعمل وصاحب العمل، وأقل مشاكل مقابل الجنسيات الأخرى فما أسباب فرض السفارة لهذا المبلغ دون أي مقدمات أو تنسيق مع الجهات المعنية في الكويت، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على مستقبل العمالة الهندية الوافدة بالكويت والتي تحتاج الى فرص عمل لدينا. وطالب النائب العوضي وزارتي الخارجية بمخاطبة السفارة الهندية والاستفسار منها عن الاتي: 1ـ تفرض السفارة على المواطن دفع مبلغ ٦٠ دينارا لإحدى الشركات كشرط لسلم طلب المواطن استقدام خادم فما مبررات دفع هذا المبلغ؟ وما علاقة سفارتكم بهذه الشركة؟ وما المردود المادي أو المعنوي لهذا الإجراء للخادم والمواطن؟ ٢- تقوم سفارتكم بتوقيع المواطن على عقد عمل خاص بكم فما هي بنود هذا العقد؟.. ورغم هذا قامت السفارة بفرض ضمان ٧٠٠ دينار. كما شدد العوضي على ضرورة قيام وزارة الخارجية بمناقشة السفارة الهندية والتوضيح على عدم أحقية التأمين على المواطن لأن القانون الكويتي يحمي حقوق العمالة الهندية في السابق وفي الوقت الحالي. كما ناشد وزارة الخارجية على ضرورة الاستفسار من خلال سفاراتها في الدول الخليجية عما اذا كان هذا القرار مطبقا في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل السفارة الهندية على مواطنيهم أم لا؟ وناشد العوضي وزارتا الداخلية والخارجية معا بضرورة التدخل استقصاء حقيقة هذا الأمر وبيان سلبياته حماية للمواطن الكويتي، فنحن نشهد حالات كثيرة لأخطاء العمالة وهروبها وتقاعسها عن العمل، فمن يحمي المواطن الكويتي في هذه الحالات؟ وماذا عن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش من أين يأتي بهذا المبلغ؟ ولماذا يحمل أعباء اضافية؟ وأكد العوضي ان المجلس والحكومة متفقين على اقرار الشركة الكويتية للعمالة المنزلية التي بإقرارها سوف ينتهي ما نراه من سلبيات ومهاترات متعلقة بشأن استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب. وسترى النور في دور الانعقاد الحالي. واختتم العوضي تصريحه بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لأن مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سوف ينعكس سلبا على حقوق العمالة الهندية بدلا من حمايتها، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية.