أحمد مغربي
عرضت وزارة المالية 7 مقترحات لمواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية على الميزانية العامة للكويت وذلك من خلال ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات خلال ميزانية السنة المالية 2015/2016، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي عقد في 10 نوفمبر الماضي والذي ناقش تقديرات الإيرادات النفطية باعتبار سعر البرميل 70 دولارا وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية.
وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ضرورة التأكيد على الإجراءات التالية:
٭ بحث التوقيت المناسب لطرح أو تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرا لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد.
٭ قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.
٭ تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين.
٭ إيقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
٭ التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية أو عينية إضافية.
٭ عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للجولة.
٭ توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في أي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحمل الميزانية العامة للدولة أي أعباء إضافية.