مجلس الوزراء يدعو إلى ترشيد الإنفاق لتحقيق المصلحة العليا

عدم الموافقة على أي تعديلات في الكوادر تأجيل النظر في زيادة مكافآت المدنيين والعسكريين بداح العنزي دعا مجلس الوزراء الى توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية: عرض وزير المالية على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 29ـ2/2014 المنعقد بتاريخ 10/11/2014 بيانا عن مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016، وبهذا الصدد استمع الى شرح قدمه كل من محافظ بنك الكويت المركزي، ووكيل وزارة المالية وعدد من مسؤولي الوزارة تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية باعتبار سعر البرميل 70 دولارا، وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية. كما عرضوا على المجلس الإجراءات المقترحة بشأن مواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية وهي: 1 ـ التأكيد على مراعاة عدم الموافقة علــى أي تعــــديلات في كــــوادر المــرتبات الحالـــية او منــح مـــزايا نقدية او عـــينية إضــافية. 2 ـ وعدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة. 3 ـ توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في اي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية. 4 ـ قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى. 5 ـ بحث التوقيت المناسب لطرح او تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرا لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد. 6 ـ تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين او العسكريين. 7 ـ إيقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. 8- تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبند المكافآت التشجيعية سنة 2015/ 2016 بنسبة 15% عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية السنة المالية 2014/ 2015. 9 - إيقاف نظام صرف البدل النقدي مقابل إجازات دورية لجميع الجهات الحكومية. 10 - توجيه لجنة المناقصات المركزية بمراعاة عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية وكونها مخصصة لأعمال تلك المناقصات استنادا للمادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 11 - التوجيه بعدم تقدم الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية وذلك استنادا لأحكام المادة 52 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 12 - إصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجيا مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة في ضوء الدراسات المقدمة من لجنة درسة الدعومات. 13 - التوجيه الى أن تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص. 14 - تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات بمشروع الميزانية سنة 2015/ 2016 بنسبة 15% عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية 2014/ 2015. 15 - تثبيت الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات الخاصة وفقا للاعتمادات المخصصة بميزانيةة 2014/ 2015. وأصدر المجلس قراره رقم 1410 التالي: أحيط المجلس علما بالعرض المقدم من وزارة المالية بشأن مشروع ميزانية السنة المالية 2015/ 2016، وقرر تكليف الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق.