300 مليون دينار تسويات آخر سنوات الأزمة

4 شركات تحولت للربحية.. و6 منها زادت أرباحها البنوك الرابح الأكبر من التسويات.. حصلت فوائد 6 سنوات والآن تحظى بالأصول أرباح الشركات استثنائية.. لكن الترقب لنتائج 2015 الديون الصفرية جميلة لكن فقدان الأصول الرئيسية مؤلم جداً من يستطع الاستمرار فإداراته قوية وبإستراتيجيات قابلة للتنفيذ والمنافسةشريف حمدي بعد 6 أعوام على الأزمة المالية، تتسارع وتيرة التسويات بين الشركات الكويتية المدرجة في البورصة وبين البنوك، في مؤشر يبدو معاكسا للاتجاهات العالمية وحتى الاقليمية، اذ إن كثيرا من بنوك المنطقة قد سوت مشاكلها مع الشركات المديونة في السنوات الاولى للأزمة بينما اليوم تحصد نتيجة هذه التسويات.ويبدو ان التأخر الذي حصل كويتيا عائد الى طبيعة التغييرات التي جرت في البنوك نفسها وعمق الأزمة والتساهل الذي حدث قبل الأزمة في إقراض الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، في وقت كان الرقيب نائما مع قفزات متتالية للقروض التي كانت تؤشر لأزمة ما لكنها مرت وكأنها حالة طبيعية تعكس انتعاشا دائما. وقد رصدت «الأنباء» حجم التسويات التي تم توقيعها منذ بداية السنة، وتأثيرها على الشركات والبنوك. فقد بلغ إجمالي قيمة التسويات التي تم سدادها فعليا سواء من خلال أصول عينية أو نقدا نحو 296 مليون دينار منذ بداية العام وحتى الآن. ورغم أن القول المأثور «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا» يصلح في حال بعض الشركات، فإن بعضها الآخر تأخر لدرجة أن مفاوضات التسوية أنهكتها حتى إنها لم تعد قادرة على البقاء بالسوق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتقال أهم وربما كل أصولها للجهات الدائنة «أغلبها بنوك» التي تعتبر المستفيد الأكبر كونها حصلت طيلة السنوات الست الماضية على فوائد الديون (في حالة الشركات التي استمرت في السداد ولم تتعثر)، وبالنهاية حصلت على كثير من أصول هذه الشركات، والتي يعتبر بعضها أصولا مدرة تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات هذه الشركات.لكن في المقابل، تبدو بعض البنوك في حالة «مجبر أخاك لا بطل» اذ إنها سبق أن أخذت مخصصات كبيرة لمواجهة تعثر الشركات، وربما اليوم تعكس هذه المخصصات كأرباح، وقد تستفيد في زيادة أرباحها السنوية. ورصدت «الأنباء» الآثار الناتجة عن هذه التسويات على ميزانيات هذه الشركات حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من 2014، حيث ان بعضها عاد للربحية أو قلص خسائره او نمت أرباحه، ولكن معظم ذلك ناتج عن إعادة تقييم وهو استثنائي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه القروض في ظل التسويات، لا شك ان هذه الشركات الذي سوت أوضاعها فقدت في المقابل أصولا و«كاش».ويبقى أن كل هذه التسويات هي امر استثنائي، ويفترض الانتظار كيف ستكون النتائج في السنة المقبلة، عندما تنطلق الشركات من جديد، بعضها بديون صفرية وبلا أصول كبيرة، وأخرى بديون قليلة لكن فقدت مقابلها أصولا ايضا، وربما لن تتمكن من استعادة موقعها في السوق نظرا لتراجع الأعمال عموما. وفي حال تمكنت هذه الشركات من العودة بقوة الى الساحة، فإن ذلك سيكون مؤشرا لقدرة مجالس اداراتها على اعتماد استراتيجية تنافسية واهداف قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. وابرز ما كشفه رصد «الأنباء» التالي: ٭ 14 شركة أتمت عمليات تسوية خلال العام الحالي جميعها في قطاع الخدمات المالية (شركات استثمارية)، وقطاع العقارات. ٭ 4 شركات استطاعت أن تتحول للربحية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع خسائر في ذات الفترة من 2013، هي: أبيار، والساحل، واكتتاب، والأمان. ٭ 6 شركات حققت نموا في أرباح التسعة أشهر الماضية مقارنة مع ذات الفترة في 2013، وهي: بيان، والعقارية، وأصول، وأعيان العقارية، والبيت، والمتنزهات. ٭ تراجعت أرباح شركتين في التسعة أشهر الأولى من 2014 وهما: صكوك، ونور. ٭ شركة المال تعتبر من الشركات المستفيدة من التسويات البالغ قيمتها 42 مليون دينار، حيث قلصت من خسائرها من 4 ملايين دينار إلى 3 ملايين دينار في أول 9 أشهر في العام الماضي. ٭ شركة المدينة والتي أبرمت أكثر من تسوية مع بنك «بوبيان» بـ 19 مليون دينار لكن خسائرها زادت من 4.3 ملايين دينار إلى 11.8 مليون دينار.