متوسط السيولة بالبورصة يتناقص 21% منذ 3 أشهر

تراجع جماعي قبل قرار «أوپيك».. فكيف سيكون الوضع مع استمرار الانخفاض؟شريف حمدي كيف سيكون حال البورصة الكويتية اليوم ومن خلفها البورصات الخليجية؟ فبعد القرار المصيري الذي اتخذته «أوپيك» بتثبيت انتاجها من النفط عند 30 مليون برميل يوميا، وهبوط النفط العالمي لمستويات لم يبلغها في 4 سنوات، ولحقه النفط الكويتي لمستويات لم يبلغها في 4 أعوام ونصف العام، يبدو السؤال الآن: ماذا سيحدث اذا ما استمرت موجة الخسائر في البورصات الاقليمية كما حدث في الأشهر الأخيرة وقد سارت فيها مؤشرات البورصات مع انخفاض مؤشر النفط، وان كان الوقع أقوى في البورصة الكويتية التي واجهت اسبابا محلية ايضا؟ ومن المرتقب أن تواصل اسعار النفط هبوطها في الأشهر المقبلة بعد قرار «أوپيك»، وربما يرجح البعض الوصول الى 60 دولارا للبرميل، وهو أمر يرى وزير النفط الكويتي د.علي العمير أنه يمكن التكيف معه. ويشير تثبيت الانتاج والاتفاق داخل دول «أوپيك» على ذلك الى أن هناك معركة نفط قوية تقودها دول «أوپيك» بمواجهة المنافسين في الاسواق. وقد قال العمير: إن أي انخفاض في الانتاج سيعوضه المنافسون، وهو ما يعني أننا امام مرحلة جديدة من الشد والجذب في المورد الرئيسي لاقتصادات المنطقة. وبما أن هذا هو الوضع في النفط، فكيف سيكون الوضع في البورصة التي تعتبر أول انعكاس لحالة الاقتصاد العام المعتمد على النفط؟ من خلال رصد لـ «الأنباء» تبين أن وضع السيولة يتراجع بشكل متواز مع تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الثلاث الماضية، وذلك على النحو التالي: ٭ خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ متوسط السيولة اليومية 28 مليون دينار بإجمالي سيولة خلال الشهر 616 مليون دينار. ٭ تراجع المتوسط اليومي في أكتوبر إلى 22.4 مليون دينار (أقل بـ 21% عن سبتمبر) بإجمالي سيولة خلال الشهر بلغ 381 مليون دينار. ٭ واستمر التراجع في نوفمبر الجاري ليصل المتوسط إلى 17.7 مليون دينار (أقل بـ 21% عن اكتوبر) بإجمالي 354 مليون دينار في نوفمبر الذي يشهد اليوم آخر جلساته، علما بأن جلسات شهر أكتوبر تقلصت إلى 17 جلسة نظرا لعطلة عيد الأضحى، في حين بلغ عدد جلسات نوفمبر الجاري 20 جلسة باستثناء الجلسة المتبقية اليوم. وفي هذا دلالة على أن المستثمرين في بورصة الكويت يجمدون أموالهم بانتظار ما سيحدث في عالم النفط وتأثيره على الميزانية المحلية، علما أن القرار الرسمي حتى الآن بعدم مس الانفاق الاستثماري والإبقاء على المشاريع العملاقة، لكن ذلك رهن ببقاء الايرادات على وضعها الحالي في السنة المقبلة وتأثيرات القرارات الأخرى لخفض الدعم ورفع أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية الأخرى وتأثيره على جيب المواطن والمقيم وقدرتهما على الادخار للاستثمار في الأسهم. وخلال الاسبوع الماضي، وهو أسبوع الترقب لما سيكون عليه قرار «أوپيك»، تراجعت الاسواق الخليجية كالتالي: ٭ تراجع السوق السعودي بنسبة 3.8%. ٭ تلاه في الانخفاض سوق قطر بنسبة 3.5%. ٭ وحل ثالثا من حيث الخسائر سوق أبوظبي بخسائر 3.2%. ٭ وجاء في المرتبة الرابعة من حيث الخسائر سوق مسقط المالي بـ 2%. ٭ وسجل سوق دبي المالي خسائر بـ 1.5%. ٭ وخسر سوق البحرين قدرا محدودا بـ 0.3%. ٭ أما سوق الكويت فكان الأقل تراجعا بـ 0.1%.