Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
2 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء
٭ الحوار: فيما حدد تيار المستقبل ممثليه الى الحوار مع حزب الله وهما نادر الحريري وجمال الجراح، فإن الحزب حدد (بحسب تقارير صحافية) اسم حسين خليل ولم يحسم الاسم الثاني الذي يتأرجح بين محمد فنيش وحسن فضل الله وعلي فياض. الجلسة الأولى للحوار ستنعقد في ضيافة ورعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة قبل منتصف الشهر الجاري. أما جدول الأعمال فيحمل عناوين تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات.
٭ انتخاب الرئيس: توقفت مصادر سياسية في مقابلة الحريري التلفزيونية عند إشارته الى أن «هناك ملف انتخاب رئيس للجمهورية للتفاوض الى جانب تخفيف الاحتقان وهناك حكومة جديدة بعد انتخابه وأهم شيء انتخاب الرئيس والحكومة والانتخابات»، ما يعني أن البحث سيبدأ مع الحزب من نقطة انتخاب الرئيس الى كل متكامل بحيث لا تقتصر الأمور على حلحلة عقدة فتعود تتعقد في مكان آخر فضلا عن أن الصفقة المتكاملة تسهل الاتفاق من حيث تأمين الضمانات للجميع حول مواقعهم على الأقل، فانتخابات رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تأتي وحدها من دون الاتفاق على الحكومة وقانون الانتخاب العتيد أيضا.
٭ حسابات أخرى: يقول سياسي شيعي بارز (بحسب تقارير صحافية) إن مواقف الرئيس أمين الجميل الأخيرة مرحب بها وتنم عن واقعية وتمايز عن قوى 14 آذار، ولكن هذه المواقف لا تكفي لتصنيفه رئيسا توافقيا، ورئاسة الجمهورية لها حسابات أخرى.
٭ عون يوضح: ينفي العماد ميشال عون أن يكون قدم أي تعهد للرئيس نبيه بري بالمشاركة في جلسة التمديد لمجلس النواب، ويروي عون أن بري سأله في ختام لقائهما في عين التينة عن موقفه من التمديد فأجابه بأنه لا يمشي بالتمديد، فلم يعر بري هذا الموقف اهتماما وانتقل مباشرة الى موضوع الطعن وسأله عما إذا كان سيطعن في قانون التمديد، وكان جواب عون أنه لم يتخذ قراره بعد وسيبحث الموضوع مع التكتل، وعندها تمنى عليه بري ألا يطعن أمام المجلس الدستوري حتى لا يحرجه مرة ثانية لأنه هذه المرة لن يتدخل للتأثير على بعض أعضاء المجلس ولتعطيل النصاب كما حدث في المرة السابقة وبالتنسيق مع جنبلاط.
٭ جولة عربية للمفتي: يعتزم المفتي عبد اللطيف دريان القيام بجولة عربية تقوده الى السعودية ومصر، وذلك بعد تسوية الإشكالات المتبقية بشأن وضع دار الفتوى والناجمة عن عدم تنفيذ كامل الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية السفارة المصرية، إذ كان من المفترض بعد استقالة المفتي السابق محمد رشيد قباني والمجلس الذي كان يرأسه استقالة المجلس الشرعي الذي كان يناهضه وهذا ما لم يحصل.