..إلى متى؟

متوسط السيولة ارتفع إلى نحو 19 مليون دينار بدعم المحفظة الوطنيةشريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على استمرار تراجع مؤشراته الوزنية والسعرية، على وقع التراجع الحاد للمؤشرات في جلسة افتتاح الأسبوع وهي الأولى بعد قرار «أوپيك» بتثبيت إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا. وعقب هذا التراجع شهد السوق تذبذبا في الأداء ما بين ارتفاع وهبوط إثر عمليات شراء انتقائية بهدف الاستفادة من الأسهم التي باتت عند مستويات سعرية تمثل فرصا يجب اقتناصها، وهو ما قابله عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة، ولكن المحصلة النهائية كانت تراجع المؤشرات على النحو التالي: ٭ خسر مؤشر كويت 15 نحو 12 نقطة بنسبة 1.1% باستقراره عند مستوى 1110 نقطة، ليظل في المنطقة الخضراء بمكاسب 3.9% من بداية العام. ٭ خسر المؤشر الوزني 7 نقاط بنسبة 1.5% ليستقر عند 456 نقطة، محتفظا بقدر قليل من مكاسبه السابقة منذ بداية العام وذلك بنسبة 0.8%. ٭ تراجع المؤشر السعري إلى مستوى 6776 نقطة بعد كسر حواجز مئوية جديدة، ليسجل بنهاية التعاملات خسائر بـ 3% محققا 210 نقاط انخفاضا. ٭ العامل الإيجابي الوحيد بالبورصة الكويتية في تعاملات الأسبوع هو ارتفاع متوسط السيولة إلى 18.9 مليون دينار ببلوغ الإجمالي 94.6 مليون دينار، مقارنة مع 15.8 مليون دينار بإجمالي 79.3 مليون دينار في الأسبوع الماضي، ويعد استهداف المحفظة الوطنية كما هو مرجح بالسوق لعدد من الأسهم القيادية هو سبب زيادة متوسط السيولة. الأسبوع المقبل وهناك عوامل عدة سيكون لها تأثير متباين على مجمل أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع المقبل نظرا لأن منها ما يعتبره المراقبون ايجابيا وما يعتبرونه سلبيا أما العوامل الإيجابية فهي كالتالي: ٭ استمرار دخول المحفظة الوطنية على عدد من الأسهم وضخ سيولة جديدة بتوجيهات حكومية وذلك لإحداث توازن بالسوق. ٭ التحرك من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية لبناء مراكز جديدة خلال المتبقي من العام الحالي من جلسات تداول بهدف الاستفادة من التوزيعات السنوية من جهة، ومحاولات تجميل ميزانيات الشركات التابعة لها هذه المحافظ من جهة أخرى. ٭ قد يتفاعل السوق بوتيرة أعلى من التي شهدها أمس على وقع خروج توصيات من مجلس الأمة لمعالجة أوضاع البورصة الكويتية، ومن أبرزها الإسراع في تعديل قانون هيئة أسواق المال، وتنفيذ المشاريع الرأسمالية لزيادة الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد. أما العوامل السلبية فهي تتمثل في الآتي: ٭ استمرار ضعف الثقة في السوق الكويتي، خاصة أن مؤشره العام خسر أكثر من 10% منذ بداية العام، كما أن مكاسب المؤشرات الوزنية تتآكل بشكل لافت في الشهرين الأخيرين. ٭ تصريحات وزير المالية أنس الصالح بأن الحكومة لن تضخ أي أموال بالبورصة لحماية قرارات استثمارية خاطئة، قد يراه البعض ذا تأثير سلبي في ظل حالة الانتظار لتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع من وجهة نظر هؤلاء. ٭ مخاوف من استمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمي رغم التماسك في الأيام القليلة الماضية، فمازال تراجع أسعار النفط يشكل الهاجس الأكبر ليس لسوق الكويت المالي فحسب، بل لجميع أسواق المنطقة.