«المال»: دعوى هيئة الاستثمار لا أساس لها من الصحة

قالت شركة المال للاستثمار (المال) إن الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها هيئة الاستثمار ضد الشركة بتاريخ 26 نوفمبر الماضي غير مجدية وغير قائمة على أساس قانوني. وقالت الشركة في بيان نشر على البورصة إن الهيئة طالبت في الدعوى بندب خبير للمطالبة بقيمة حصتها في السندات الصادرة عن الشركة في عام 2007 والتي تدعي فيها بأن حصتها بقيمة مليون دينار كويتي (نحو 3.42 ملايين دولار أميركي) وفوائدها بمقدار 8.875% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي والفوائد القانونية والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضحت الشركة أن دعوى الهيئة الجديدة حدد لها جلسة 26 مارس 2015 أمام المحكمة الكلية ت.م.ك حكومة. وأشارت إلى أن الدعوى القضائية المذكورة لن يكون لها أي تأثير على مركز الشركة المالي أو ربحيتها، حيث إن تاريخ استحقاق السندات الحالي وكل فوائدها لجميع حملة السندات هو 18 نوفمبر 2016، كما أن سعر الفائدة الحالي ثابت وقدره 1%، وذلك كله طبقا لقرارات الهيئة الموحدة لحملة سندات الشركة الصادرة باجتماع حملة السندات بتاريخ 30 نوفمبر 2014 وبنسبة تصويت 89، 817% من مالكي السندات الحاضرين والمفصح عنها سابقا في حينه. ولفتت إلى أن حصة الهيئة العامة للاستثمار هو 900 ألف دينار فقط وفي الشريحة ذات الفوائد الثابتة وليست بفوائد متغيرة كما تدعي وتخضع لذات الشروط التي يخضع لها جميع حاملو السندات.