الفضل يسأل عن ميزانية اتحاد الكرة وتقارير مدققي الحسابات

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، جاء فيه: اعتاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم التذرع بعدم وجود المال الكافي لدفع الرواتب أو الصرف على المعسكرات الرياضية أو لتسيير أمور المنتخب الكويتي لكرة القدم. ولكنه بالرجوع للميزانيات السنوية التي تبين إيرادات الاتحاد من الأموال التي سلمت إليه من الهيئة العامة للشباب والرياضة يتبين أن الاتحاد لديه فائض مالي، وفقا للآتي: ٭ في السنة المالية 2010/2011 بلغ اجمالي الأموال التي يملكها الاتحاد 2.114.634.911 د.ك. ٭ في السنة المالية 2011/2012 بلغ اجمالي الأموال التي يملكها الاتحاد 718.962.872 د.ك. ٭ في السنة المالية 2012/2013 بلغ اجمالي الأموال التي يملكها الاتحاد 21.730.000 د.ك. ٭ في السنة المالية 2013/2014 بلغ اجمالي الأموال التي يملكها الاتحاد 1.699.887.000 د.ك. ٭ في السنة المالية 2014/2015 بلغ اجمالي الأموال التي يملكها الاتحاد 767.391.371 د.ك. وتلك الأموال الموضحة سالفا لا تشمل ما تقاضاه الاتحاد من دعم سمو الأمير حفظه الله والبالغ مليوني دينار كويتي، ولا تشمل كذلك مبلغ 600 ألف دينار دفعتها شركة فيفا لموسم 2014/ 2015، ولا تشمل إيرادات الاتحاد من النقل التلفزيوني، ولا تشمل إيرادات الاتحاد من مبالغ العقوبات. لذلك، فإن ادعاء الاتحاد أن الميزانية المصروفة له لا تكفي وأنه لا يوجد دعم يصبح تخرصات وادعاءات مرسلة. بناء على ما سبق: 1 ـ يرجى تزويدي بكل تقارير مدققي الحسابات لدى الوزارة المختصة وتقارير ديوان المحاسبة بشأن ميزانيات الاتحاد الكويتي لكرة القدم والحسابات الختامية لتلك الميزانيات عن السنوات المالية من 2010/2011 حتى 2014/2015. 2 ـ ما سبب عجز الوزارة عن الرقابة على ميزانيات الاتحاد الكويتي لكرة القدم في ظل ما يدعيه الاتحاد من قلة السيولة المالية لديه وعدم كفاية الأموال له؟ 3 ـ هل سجلت الوزارة أو ديوان المحاسبة أي ملاحظات على وجود مخالفات مالية قام بها الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟ 4 ـ ما رد فعل الوزارة تجاه المخالفات المالية للاتحاد ان وجدت، وهل تمت احالة المتسببين في هذه المخالفات إلى النيابة العامة؟ 5 ـ وفي حال عدم خضوع اتحاد كرة القدم لديوان المحاسبة، يرجى تزويدي بالرأي القانوني أو (الفتوى) من إدارة الفتوى والتشريع والذي يفيد بعدم خضوع اتحاد كرة القدم للرقابة والتدقيق (من قبل مدقق الديوان/ أو مدقق مالي).