«كامكو»: 16% نمو الأسهم الخليجية خلال نوفمبر

التقرير الشهري لأسواق الأسهم الخليجية 7 ديسمبر 2014 تناول التقرير الشهري الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا الى انها سجلت أدنى انخفاض لها خلال الشهر حيث استمرت العوامل السلبية بالضغط على ثقة المستثمرين ورفعت من منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابيا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بفضل البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإن الأسواق لم تتمكن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات بعد أن انخفضت إلى مستوى الـ 70 دولارا للبرميل.علاوة على ذلك، قال التقرير ان القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) بعدم خفض الإنتاج النفطي في اجتماعها الأخير المنعقد في 14 نوفمبر 2014 أثر سلبا على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء دول الخليج التي شهدت عمليات بيع مكثفة للأسهم تحسبا لاستمرار الانخفاض في الأسعار، لتسجل معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعا تجاوزت نسبته الـ 4% في يوم واحد فقط. وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم وقلقهم بشأن إمكانات النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا من 110 دولارات للبرميل إلى مستواها الحالي البالغ 70 دولارا للبرميل. ولكننا نستبعد أن تخفض المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج إنفاقها الرأسمالي رغم أن سعر التعادل لبرميل النفط في بعض الدول يتجاوز الـ 100 دولار أميركي للبرميل.وقال التقرير ان نشاط التداول ارتفع نتيجة لاستمرار عمليات البيع المكثفة، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2% لتبلغ 55.1 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 47.4 مليار دولار أميركي في الشهر الأسبق، في حين بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية 1.1 تريليون دولار أميركي في نهاية شهر نوفمبر. إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر نوفمبر على العوائد المسجلة منذ بداية العام الحالي، إذ سجل سوق دبي عوائد بلغت نسبتها 27.1% منذ بداية العام الحالي، في المقابل انخفضت عوائد السوق السعودي من 17.6% في الشهر الأسبق إلى نسبة لا تتجاوز 1% في نهاية شهر نوفمبر. وفي الكويت، ازداد الفارق بين المؤشرين السعري والوزني، حيث سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت نسبتها 10.6% منذ بداية العام الحالي وحتى شهر نوفمبر بالمقارنة مع الارتفاع الهامشي الذي سجله المؤشر الوزني والبالغ 0.4% ،مما يشير إلى أن ضغوط البيع كانت أكثر تزايدا على أسهم الشركات الصغيرة. سوق الكويت قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خسائر حادة خلال شهر نوفمبر من عام 2014 الحالي، حيث انعكست مخاوف المستثمرين من أي خسائر جديدة في السوق كحال جميع المستثمرين في الأسواق الخليجية بسبب الهبوط الحاد والمستمر في أسعار النفط. وأنهت جميع مؤشرات قطاعات السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية تداولاتها في المنطقة الحمراء. كما سجل المؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بنسبة 8.3% خلال شهر نوفمبر، كما سجل المؤشر السعري أعلى نسبة تراجع يومي بلغت نسبته 3.35% في جلسة التداول الاخيرة من شهر نوفمبر، وهي تعد أعلى نسبة تراجع يسجلها المؤشر في يوم واحد فقط منذ شهر يوليو من العام 2009. ويأتي هذا التراجع عقب صدور قرار من منظمة أوپيك بعدم خفض مستوى الإنتاج النفطي. ومن ناحية أخرى، تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.7% ليستقر عند مستوى 454.5 نقطة، مسجلا أكبر تراجع منذ شهر يونيو من العام 2013. وهبط مؤشر «كويت 15» لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 5.5%، حيث سجلت جميع مكونات المؤشر تراجعا شهريا خلال شهر نوفمبر. وفي وسط عمليات البيع المفرطة التي شهدها السوق، تراجعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 5.5% لتصل إلى 30.4 مليار (107.5 مليارات دولار أميركي) بنهاية الشهر. واستقر العائد الذي حققه المؤشر السعري منذ بداية عام 2014 الحالي وحتى شهر نوفمبر عند مستوى سلبي بلغ 10.6% في حين حافظ المؤشر الوزني على لونه الأخضر للعائد منذ بداية السنة ولو بنسبة هامشية لا تتعدى الـ 0.4%. السوق السعودي شهد سوق الأسهم السعودية عمليات بيع مكثفة حيث أثر التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط سلبا على معنويات المستثمرين، وشهد المؤشر العام للسوق السعودي هبوطا هائلا بلغت نسبته 14.05% في شهر نوفمبر وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 8.624.89 نقطة، كما بلغت خسائر السوق 4.8% في اليوم الأخير من تداولات شهر نوفمبر بسبب رد فعل المستثمرين على نبأ صدور قرار من منظمة أوپيك بعدم خفض الإنتاج النفطي والذي ترتب عليه انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا. إضافة إلى ذلك، أدرك السوق أيضا أبعاد تصريحات منظمة الأوپيك إذ إنها لم تبد نيتها في عقد اجتماع استثنائي كما أنها لم تتطرق إلى حاجة الدول الأعضاء إلى وقف تجاوزات الإنتاج، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في سياسات المجموعة وابتعادها عن هدف حماية أسعار النفط من الانخفاض. وفيما يتعلق بنشاط التداول، استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على حوالي 23% من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاها قطاع التأمين الذي استحوذ على حوالي 18% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. السوق الإماراتياشار التقرير الي تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 5.8% منهيا تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 4.281.4 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع بحوالي 15% على مدى الأشهر لثلاثة الماضية مما أثر على مكاسبه منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر لتستقر حاليا عند نسبة 27.1%. ومع ذلك، مازال سوق دبي المالي يتصدر بقية أسواق الأسهم الخليجية من ناحية المكاسب المسجلة منذ بدابة العام وحتى شهر نوفمبر، يليه في الترتيب سوق قطر وسوق البحرين. إضافة إلى ذلك، يأتي سوق دبي المالي في صدارة أسواق الأسهم الخليجية من ناحية نشاط الاكتتابات العامة الأولية عقب إدراج أسهم شركة «أمانات القابضة» في اليوم الأخير من الشهر. وشهد مؤشر الخدمات المالية والاستثمارية تراجعا شهريا حادا بلغت نسبته 14.2% رغم صدور بيانات اقتصادية مشجعة تبشر بنمو كبير في ربحية الشركات المدرجة في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، سجلت الشركة المشغلة لسوق دبي المالي وشركة «دبي للاستثمار» تراجعا بلغ 14.2% و12.4% على التوالي في شهر نوفمبر على الرغم من تسجيلها نموا كبيرا في صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 والربع الثالث من عام 2014.كما استمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي متراجعا بنسبة 3.8% خلال شهر نوفمبر. غير أن التراجع النسبي للمؤشر كان أقل حدة بالمقارنة مع التراجع المسجل في بقية أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء سوق البحرين. ومن ناحية ثانية، ازداد زخم التداول خلال شهر نوفمبر وسط ضغوط بيع الأسهم، حيث استهدف المستثمرون قطاعي البنوك والعقارات، كما كان الحال في الشهر الأسبق. تراجع مؤشر قطع البنوك بنسبة 3.9% خلال شهر نوفمبر، رغم أنه سجل ارتفاعا بنسبة 15.3% في إجمالي صافي ربحه، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى تراجع سعر سهم بنك الخليج الأول (FGB) بنسبة 3.3%. ومن ناحية ثانية، بقي مؤشر قطاع العقار ثاني أسوأ المؤشرات أداء خلال شهر نوفمبر، بعد مؤشر قطاع الخدمات، وسجل القطاعين مجتمعين تراجعا شهريا تجاوزت نسبته 8%. السوق القطريتراجع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية (QE20) بمقدار 738.4 نقطة (- 5.5%) ليصل إلى 12.760.5 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 2014. ولم يسجل السوق أي تراجع مثل غيره من أسواق الأسهم الخليجية، حيث لم تشهد بعض أسهم الشركات الكبرى ذات الثقل الوزني في المؤشر مثل «صناعات قطر» و«بنك قطر الوطني» أي ضغوط لعمليات بيع عشوائية. سجلت جميع مؤشرات القطاعات خسائر خلال شهر نوفمبر فيما عدا قطاع النقل والمواصلات، مما يشير إلى أن عمليات البيع المكثفة كانت واسعة النطاق. في حين سجل مؤشر قطاع الاتصالات تراجعا كبيرا بلغت نسبته 11.2% خلال شهر نوفمبر تلاه مؤشر قطاع العقار (-8.9%) ومؤشر قطاع التأمين (-6.5%).