ندوة «كود»: 4 وزراء تحدثوا عن الإنجاز الحكومي والنظرة المستقبلية

الإبراهيم: انتهينا من مشاريع كبرى مثل طريق الجهراء وشارع جمال عبدالناصر وكلية الشرطة ومبنى القوات الخاصة وهناك مشاريع مثيلة أخرى في الطريق الصانع: أنجزنا تشريعات مواكبة لخطة التنمية مثل قانون الإعلان الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتعديل قانون المرافعات ومخاصمة القضاء ومحكمة الأسرة العبدالله: مررنا بفترات من عدم المحاسبة ولكي نرتقي بالعمل ونصل لمستويات تنفيذ عالية لا بد أن نرتقي بالأداء الصبيح: الحكومة ستنتهي من الخطة السنوية قريباً وستعرض على مجلس الأمة في أوائل يناير المقبل لتعتمد قبل الميزانية وأهم مساراتها تنمية الإنسانعبدالله البالول أقامت كتلة الوحدة الدستورية (كود) لقاء مفتوحا حمل عنوان «التنمية... انجازات وتفاؤل» بحضور عدد من الوزراء والناشطين السياسيين وذلك في مقر الكتلة بضاحية السلام في جنوب السرة، وفي هذا الإطار أكد وزير الاشغال وزير الكهرباء م. عبدالعزيز الإبراهيم على اهمية التواصل مع المجتمع وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب منا التواصل مع المجتمع وقد بدأنا في ذلك من خلال المحافظين. وقال إن هناك انجازات كثيرة تحققت على ارض الواقع منذ عام 2012 حتى شهر سبتمبر الماضي تجاوزت 1.700 مليار دينار، أما المشاريع الحالية فتجاوزت ملياري دينار، اما المشاريع المستقبلية فتقدر بنحو ملياري دينار. وأضاف الابراهيم ان هناك مشاريع كبرى انتهينا من جزء كبير منها مثل طريق الجهراء وشارع جمال عبدالناصر والانتهاء من مبنى كلية الشرطة والقوات الخاصة وهناك مشاريع اخرى في الطريق مثل ميناء عبدالله والوفرة الزور، وطرح مناقصات تكملة الدائري الخامس وجنوب السرة ودوار البدع والدائري السابع. وشدد على ضرورة الاهتمام بالمخطط الهيكلي الذي يقوم بالتخطيط للدولة مدة 30 سنة يتم تحديثه كل 5 سنوات وبناء عليه توضع الميزانية والخطة الخمسية، لأن المخطط عبارة عن دراسة للتصور المستقبلي للدولة يتم وضعه باستقاء البيانات من كل وزارات الدولة، غير ان الواقع يشير الى ان كل وزارة تقوم بالحصول على ميزانيتها بصفة مستقلة من وزارة المالية ما يتسبب في هدر في الميزانية علاوة على ان المخطط الهيكلي غير دقيق. ولفت الابراهيم الى ان الخطة يجب ان يكون لها هدف وفق برنامج معد سلفا ومتابعة انجاز هذه المشاريع المدرجة في الخطة، مبينا نيته في ان يتم متابعة الخطة كل 3 شهور والتوافق مع اعضاء مجلس الامة لرؤية الانحرافات بالخطة ومعالجتها. وبين الابراهيم ان تنفيذ المشاريع اما من خلال ان تقوم الحكومة بنفسها بتنفيذها كمحطات الكهرباء وتكلف من 700 الى 800 مليون وان يكون المشروع عبر نظام الـ«بي او تي» لتقوم الشركة ببناء المحطة كمحطة الزور التي تنتج 1500 ميغاوات ثم تشتري منه الدولة الكيلو بسعر وفق افضل عرض. وبين ان مشاريع الـ«بي او تي» ستبنى بالمال الخاص وفي المقابل ستشتري الدولة الخدمات وفق افضل عرض يقدم لها ووفق اشتراطات وضوابط يتفق عليها بداية، والدولة صرفت خلال 4 سنوات 11 مليارا ولكن الالتزام اكبر من ذلك بكثير. وعلق على اتهام وزاراته بعدم الانجاز بقوله لو نلتفت الى الانتقادات ومحاولات الاحباط فلن نعمل، وبعمل الاستدارات على الطريق السريع حفظنا ارواح الناس، وسترون اشياء بسيطة ولكن لها اثر كبير واستدارات جديدة ومداخل تخفف من الازدحامات ومن يريد ايقاف القطار نقول له القطار ماشي، وصاحب السمو وجهني للعمل والإنجاز اي انه طلب مني مواصلة العمل. من جانبه أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن شكره لكتلة الوحدة الدستورية «كود» وللحضور على تفاعلهم قائلا انه شعر بأن الكويت بخير في اشارة منه للحضور الكبير الذي شهده اللقاء. وشدد على ضرورة التفاؤل قائلا انه لا داعي للحياة بدون تفاؤل والنظر الى الحياة بإيجابية معقبا على حديث وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم بأنه اعتاد منه على الصراحة وقال: «كلام بو عبدالوهاب ما هو بجديد» بل انني منذ عرفته قرابة ثلاث سنوات وهو كذلك اذ تعلمنا العمل الوزاري معا ولم نكن على تجربة سابقة، وصراحته انما هي انعكاس لاسلوب ادارة رئاسة الحكومة وسمو الشيخ جابر المبارك اعطى الوزراء الراحة والاريحية إذ استحدث لقاء وديا وزاريا كل خميس بعيدا عن الرسميات نتناول خلاله «الريوق» ثم ننتقل الى جلسة غير رسمية نتناول خلالها ابرز القضايا وأكبرها حساسية.. وانا اكثر وزير يقاطع ويتدخل بعكس الاجتماعات الرسمية فبحكم اختلاطنا بالمجتمع ننقل ما نسمعه الى الحكومة فمثلا هناك حديث يدور عن مليارات خطة التنمية ويقال ان الـ30 مليارا الوزير حاطهم في مكتبه وماذا حدث لهذه المليارات؟ فأعطتنا وزيرة التنمية هند الصبيح ورقة تفيد بأن هذه الاموال رصدت للخطة منذ 2010 وحتى 2014 يساهم منها القطاع الخاص بـ11 مليارا لكونه مشاركا في الخطة فكم تبقى 19 مليارا تصرف على المشاريع التنموية مثل محطات الماء والكهرباء والبنية التحتية وستاد جابر وجامعة الشدادية وصرف منها خلال الأربع سنوات 11 مليارا». وقال ان القصور في المؤسسات الحكومية «مني ومنكم» لأن من يعملون بها اولادنا وبناتنا واخواننا وبالتالي فالقصور تسبب فيه احد افراد عائلتنا، لاسيما أننا مررنا بفترات طويلة من عدم المحاسبة، ولكي نرتقي بالعمل ونصل الى مستويات تنفيذ عالية لابد ان نرقى بالأداء الوظيفي وهو مرتبط بإمكانياتنا وبالتالي فالمجتمع مسؤول لأنها حلقة متصلة، ولابد لنا ان نعطي ونضحي. وعن تصريحه بشأن البديل الاستراتيجي، قال: قلت لكم امس سوف تسمعون موقف الحكومة من البديل الاستراتيجي والعسكريين، فقد وجه لي سؤال عن امكانية تأثر القرار الحكومي بانخفاض اسعار النفط واقول ان هناك قرار توصية من لجنة مختصة عن مزايا العسكريين «وباكر راح تشوفون وسيكون لنا موقف واضح من البديل الاستراتيجي ومزايا العسكريين». وردا على سؤال حول المزايا المالية لضباط الجيش والشرطة وما اذا كان هناك تمديد لهم، قال العبدالله ان المزايا ستكون لجميع المنتسبين الى القوات المسلحة والمطافي ويكون بها قدر أكبر من العدالة، و18ساعة وستتضح الصورة لكم. والبشر بكل اجناسهم يحبون الفلوس. وردا على سؤال آخر قال العبدالله ان الشيطان يكمن في التفاصيل، مذكرا بقانون الجرائم الالكترونية الصادر في يوليو الماضي ووضعت له اللائحة التنفيذية وهو في ظاهره جميل ولكن الخلاف على الشفرة أو الكود حال دون تنفيذه فمن يملك هذا الكود وزارة التجارة ام المواصلات ام الاستخبارات ام المالية؟ وأضاف: «مثال آخر يعور القلب فهل هناك معلم أهم من ابراج الكويت! فحينما جاءت الاخت هند الصبيح الى الحكومة وشددت على ضرورة متابعة الخطة ووافق سمو رئيس الحكومة على انشاء لجنة وزارية وقرر انتقاء بعض المشاريع ومنها ابراج الكويت لمعرفة مشكلاتها، وبدأنا في شهر مارس وقالوا الافتتاح في سبتمبر ثم نوفمبر الى ان قررت اليونسكو اطلاق لقب معلم تراثي عليها بما يستلزم المحافظة على محتوياتها ونحاول الآن اعادة هذه المحتويات.. كما انني اتألم حينما اسمع سؤالا عن راتب الوزير مع ان راتبه 2280 دينارا دون اي بدلات، ولدي 1658 طلب مقابلة وصلت مكتبي حتى الآن وجميعهم يصرون على ان تكون المقابلة شخصية ويرفضون تقديم كتب. بينما أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على ضرورة وجود جهة تضبط إيقاع التنسيق بين أجهزة الدولة فيما يتعلق بتنفيذ التنمية بحيث تلتزم كل الأجهزة الأخرى بخطة الدولة، مشددا على ان التنمية هي عملية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف الصانع انه يلمس ان هناك نسبة كبيرة من الإحباط لدى افراد الشعب من التنمية والمستقبل وهو امر يدعو للألم، فهناك من يصور الكويت وكأنها دولة منكوبة وهو امر يسعى له البعض لأسباب عدة مثل الاختلافات السياسية او تعارض المصالح او حتى قناعاته الخاصة، على الرغم من ان هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تتميز بها الكويت، ويكفي ان هناك عمقا بالعلاقة بين الشعب والقيادة، صحيح قد تكون هناك أخطاء وبعض الفساد الإداري لكن الامر ليس بهذه الصورة المحبطة، وهناك انجاز كما ان هناك ناسا تعمل وتسعى لرفعه هذا الوطن وتقدمه. وفيما يخص وزارة العدل، قال الصانع ان الوزارة خطت خطوات ممتازة بإقرار العديد من التشريعات المواكبة لخطة التنمية مثل قانون الإعلان الالكتروني والجرائم الالكترونية والتجارة الالكترونية وتعديل قانون المرافعات وقانون مخاصمة القضاء وقانون محكمة الأسرة، كما ان هناك قوانين أخرى متعلقة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية. وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف، أكد الصانع ان محاربة الفكر المتطرف من اهم أولويات الوزارة، فالوزارة ينبغي ان يكون لها دور في نشر الفكر الوسطي، وقد وجهنا الدعوة يوم الثلاثاء القادم للجنة الوسطية وستكون لنا مسوده تضع آلية حقيقية تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى بعض الشباب، وستكون هناك فرق عمل من الشباب ومن المختصين للقاء بالشباب ومناقشتهم في أماكن تجمعاتهم سعيا لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وتمثل هذه اللجنة جهودا مشتركة بين عدة جهات حكومية هي وزارات الداخلية والاعلام والعدل والاوقاف والشؤون، وما سيطرح فيها لن يقتصر على محاربة الفكر المتشدد وانما ستتصدى لكل الظواهر السلبية بالمجتمع وسيكون الباب مفتوحا امام جميع مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة، فنحن نطمح الى التغيير وليس فقط التنظير. وفي سياق متصل، اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح ان الحكومة ستنتهي من الخطة السنوية قريبا، وستعرض على مجلس الامة في اوائل يناير المقبل لكي تعتمد قبل الميزانية خلافا لما كان معمولا به في السابق. وقالت: قدمنا الخطة الخمسية وتتضمن عدة مسارات أهمها تنمية الإنسان، حتى نصل لهذه التنمية يجب تطوير التعليم والصحة والإسكان، وهناك عدة محاور أخرى في الخطة مثل الترفيه والمجتمع المدني جزء أساسي من عملية التنمية، وكذلك الشريك الأساسي في التنمية وهو القطاع الخاص حتى ننجز المشاريع بشكل اسرع. وأوضحت انه تم الغاء بعض المشاريع من خطة التنمية لانها ذات طابع غير تنموي وليس لها اسقاطات مفيدة للمجتمع وتعتبر نمطية. وأضافت: نعكف على وضع خطة إعلامية في المجتمع حتى يعرف كل فرد في المجتمع الخطة لتكون خطة دولة وليست خطة حكومية، ونحرص على أن تكون الخطة مبسطة وسهلة التطبيق. وأشارت الى انه في «الشؤون» اتخذنا شعارا مع الشباب وفتحنا لهم مقرا خاصا لإنجاز معاملاتهم في إدارة عمل مبارك الكبير، وكذلك نعمل على فتح منافذ لمشاريع الشباب الصغيرة في المقاهي الشعبية والجمعيات التعاونية لتشجيع العمل الحر والابتعاد عن الوظائف الحكومية.