لا تخفيض لقيمة الدينار ولا سحب من الاحتياطي

تخفيف شروط إقراض الشركات غير المتعثرة رئيس مجلس الأمة : تعهد حكومي باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي وسنراقب الوضع وتحسن البورصة يخضع لعدة عوامل الشايع: ردود الحكومة كانت إيجابية وتؤكد استمرارها في دخول السوق الصالح: المحفظة الوطنية موجودة في السوق وما يحدث في البورصة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الزلزلة: هناك خطوات لإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال السعد: المحفظة الوطنية متواجدة بشكل يومي في السوقمريم بندق - سامح عبدالحفيظ أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة  لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تواجه انخفاض سعر النفط بتخفيض قيمة الدينار او اللجوء الى السحب من الاحتياطي العام للدولة. وقالت المصادر ان هذه الحلول غير مطروحة على الإطلاق، مؤكدة على متانة الوضع المالي للدولة. وأكدت المصادر ان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس مرزوق الغانم بحضور رؤساء لجان الميزانيات والمالية والأولويات ووزيري المالية والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة أسواق المال ركز على مدى تنفيذ الحكومة لـ 11 توصية التي رفعت من المجلس في 3 الجاري.  وأكدت المصادر ان المحفظة الوطنية موجودة في السوق، مشيرة الى ان تراجع الأسهم يرجع إلى انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم، موضحة ان البورصة تتأثر ببورصات المنطقة والعالم. وكشفت المصادر عن الاتفاق على ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في القيام بدورها في الاستثمار في السوق مع تفعيل الشفافية وأدوات الحوكمة لحماية صغار المستثمرين عن طريق تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع البورصة. وكشفت المصادر ان اللجنة الوزارية الاقتصادية تعكف الآن على متابعة الأوضاع في البورصة والأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل عام بناء على تكليف من مجلس الوزراء لاتخاذ أي اجراءات مناسبة. وأكدت المصادر ان هناك شبه اتفاق كامل بخصوص التوصيات الـ 11 وآلية تنفيذها بين الحكومة والمجلس، خصوصا فيما يتعلق بضرورة تحريك السوق وطرح المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى واستمرار المحفظة الوطنية واستعجال تعديلات قانون أسواق المال الى جانب اقرار قانون الإعسار وتخفيف شروط البنك المركزي على البنوك لتسهيل اقراض وتمويل الشركات ذات الأداء الجيد وغير المتعثرة. الى ذالك ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس اجتماعا نيابيا ـ حكوميا مصغرا لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي وأثره على سوق الكويت للاوراق المالية. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ورئيس لجنة الميزانيات بمجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ورئيس اللجنة المالية بمجلس الامة النائب فيصل الشايع ورئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى تفعيل الخصخصة والـ« B.O.T» وجهاز المبادرات باعتبارها البدائل الانسب للاعتماد على الايرادات النفطية، مؤكدا ان دور مجلس الامة ينحصر في مراقبة أداء الحكومة المعنية بمعالجة وضع الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص. وقال الرئيس الغانم ان اجتماعا حكوميا نيابيا عقد اليوم (امس) برئاسة وحضور رؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات البرلمانية ووزيري التجارة والمالية ورئيس هيئة اسواق المال ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة آخر التطورات وما تتعرض له البورصة الكويتية من انخفاض وما يعانيه صغار المتداولين من ازمة شديدة يواجهونها الآن. وأكد ان مثل هذا الاجتماع واجب وجزء من ممارسة مجلس الامة دوره الرقابي، واصفا الاجتماع بالمثمر، ومتعهدا بمتابعة سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكويتي بشكل عام. واشار إلى ان الاجتماع تناول العديد من الامور والتشريعات والآليات التي يجب تواجدها لتحسين وضع السوق.وقال ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض وتتأثر بالاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط، غير ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين، لاسيما صغار المتداولين منهم، يواجهون الأزمات منفردين. وشدد الغانم على أهمية دور المجلس في القيام بواجباته بدعم السوق وفقا للأطر القانون والدستورية، معربا عن أمله في ان تترجم الجهات الحكومية تعهداتها التي تعدت بها خلال الاجتماع وان يكون لذلك انعكاس ايجابي. واضاف ان المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يستطيع القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي او هيئة اسواق المال، بل سنمارس دورنا الرقابي الى أبعد حد. وقال: ستكون هناك اجتماعات أخرى للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاساتها. وشدد الغانم على ان انخفاض اسعار النفط ليس سببا كافيا لإيقاف التنمية او مشاريع البلد، لافتا الى وجود دول عدة لا تملك النفط ومع ذلك لم تقف التنمية عندهم مثل سنغافورة وماليزيا وغيرهما لوجود آليات بديلة. وذكر الغانم انه تم توجيه سؤال الى الجانب الحكومي بشأن الآليات البديلة عن الاعتماد على ايرادات النفط في تنفيذ المشاريع، مثل الـB.O.T والخصخصة وجهاز المبادرات. واضاف: ينبغي تحديد مهلة زمنية امام القائمين على هذه الاجهزة من اجل طرح المشاريع، وان لم يكونوا قادرين فليأت غيرهم ليحققوا التنمية في البلد، اذ لا يعقل ان تكون المحصلة «صفرا» لمشاريع الخصخصة والـB.O.T وجهاز المبادرات، وهذا امر غير مقبول لاننا بذلك سوف نظل نعتمد على ايرادات النفط كمصدر وحيد. ودعا الغانم الى تفعيل الآليات الاخرى التي تمثل البدائل الصحيحة لتحقيق الايرادات غير النفطية، والا فإن المشكلة ستكون حتمية اذا استمر الاعتماد على الايرادات النفطية. وقال: طالبنا الجانب الحكومي بالخروج الى الناس، ومخاطبتهم بشكل واضح وشفاف، وابلاغهم ببعض الامور التي تم عرضها علينا في الاجتماع. وزاد: لن نقف مكتوفي الايدي، وسيكون لنا دور في مجلس الامة تجاه اي مشكلة تتعرض لها اي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي في اطار الدستور والقانون واللائحة. وقال: عندما يتعرض عدد كبير من المتداولين في البورصة الى ازمة معينة فلا نفرض حلولا ولا آليات معينة، لان واجبنا ان نراقب ونتابع الجهات الحكومية باعتبارها السلطة التنفيذية المناط بها هذا الامر حتى تتعدل الامور. واشار الى ان الجانب الحكومي تعهد باتخاذ سلسلة من الاجراءات والخطوات التي سنراجعها ونتابعها، حيث صحح محافظ البنك المركزي بعض المعلومات تجاه ضوابطه، كما ان رئيس هيئة الاستثمار تحدث عن سياسة البيئة بكل شفافية، ونأمل الآن تحسن وضع هيئة اسواق المال، ونحن سنظل نتابع ونراقب. وسئل ان كان تم تحديد مهلة زمنية للحكومة لحل مشكلة البورصة، فأجاب: ان تحسن البورصة يخضع لعوامل عدة، ولا يمكن تحديد موعد زمني لذلك، وهذه العوامل بعضها خارج عن السيطرة، والبعض الآخر تحت السيطرة، فنحن نتكلم عن الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتبقى البورصة جزءا من هذا الاقتصاد. وطالب الغانم الحكومة باتخاذ خطوات ليس لانقاذ البورصة فقط، بل لتقوية الاقتصاد الكويتي عبر سلسلة من الخطوات، مشيرا الى انه تم ابلاغ الحكومة بأن مجلس الامة لم يعطل اي تشريعات وعلى استعداد لإنجاز اي تشريعات تحتاجها الحكومة. وكشف الغانم عن تعهد حكومي من وزير التجارة د.عبدالحسن المدعج بالالتزام بالمدة المحددة لتقديم التعديلات على هيئة اسواق المال، بالاضافة الى تأكيد د.نايف الحجرف وجود تصويب في سياسة واستراتيجية هيئة اسواق المال، نعتقد انها في الاتجاه الصحيح. وسئل ان كان من شأن اجتماع اليوم تحسين اوضاع البورصة، فأجاب: لا يمكن لأحد الجزم، فأنا نقلت ما دار في الاجتماع وتمنيت ان تكون له آثار ايجابية، اذ لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، ويبقى العامل النفسي مهما، وعلى الحكومة تفعيل القوانين الاخرى التي هي بدائل للايرادات النفطية. وردا على سؤال بشأن تصريح رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون والذي اتهم فيه المجلس بإقرار قانونا للاسكان لبيع الكويت، قال الغانم: ان مجالي اليوم اهم من تصريحات هنا وهناك، فالناس اليوم تريد معرفة ما انتهى اليه اجتماعنا، فلدينا اشياء مهمة ينبغي التركيز عليها. وفي هذا الإطار أوضح وزير المالية أنس الصالح أن الاجتماع الطارئ أمس كان تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة واستكمالا لما دار في آخر جلسة لمجلس الأمة عندما خصصت ساعتان لمناقشة أوضاع البورصة ودرست التوصيات النيابية مؤكدا أن هناك شبه كامل بخصوص التوصيات بين الحكومة والمجلس. وقال الصالح في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير التجارة ان رئيس المجلس والنواب الذين حضروا الاجتماع ابدوا بعض الملاحظات التي سنراجعها ولن نتردد في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تناقش الجوانب الفنية بهدف خلق سوق منظم وفعال وشفاف ليتنافس مع أسواق المنطقة في الشفافية واستيعاب رؤوس الأموال، لافتا إلى أن كل جهاز حضر الاجتماع تكلم عن عن آلياته وخططه المقبلة خصوصا أن هيئة أسواق المال تراجع الآن ما لم يكن مرنا معها في السنوات الماضية. وثمّن الصالح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البورصة مشددا على أن المحفظة الوطنية موجودة في السوق وأن ما يحدث في البورصة يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وأن بورصة الكويت ليست بمنأى عن بورصات المنطقة والبورصات العالمية وعموما نحن نبحث دوما عن التطوير. من جانبه، أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع بالتجاوب الحكومي مع ما اثاره اعضاء مجلس الامة خلال جلسة مناقشة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الامة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح ورؤساء هيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار ومحافظ البنك المركزي. وقال الشايع في تصريح صحافي يوم امس «ان اجتماع اليوم «أمس» مع جميع الجهات المالية والاقتصادية في البلاد كان ايجابيا ومثمرا وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات ومنها سوق الكويت للاوراق المالية». وأوضح الشايع ان هناك تجاوبا ايجابيا من جميع الجهات الحكومية، مبينا ان الاجتماع تناول وضع صناع السوق وقد شرح الفريق الحكومي شرحا وافيا لهذه القضية وكل القضايا المتصلة بالسوق كدور الهيئة العامة للاستثمار وما سيتم القيام به حيال السوق وإدارتها للمحافظ والصناديق. وبين الشايع ان النقاش لم يتناول اي ارقام في هذا الشأن وانما ناقش السياسيات، مشيرا الى الاثار المترتبة على السوق نتيجة انخفاض اسعار النفط التي لم تطل الكويت فقط وانما طالت جميع اسواق المنطقة، وسوقنا يعد الاقل تأثرا فيها. وأشار الى انه من منطلق حرص المجلس على الحفاظ على أموال صغار المستثمرين بالسوق فقد تم عقد هذا الاجتماع والتشاور بشأنه، لافتا الى ان الردود الحكومية كانت ايجابية، وتؤكد على استمرار دخول الحكومة بالاموال بالسوق والاستثمار فيه دون ان يتوقفوا خلال الفترة الماضية. وشدد الشايع على ان تعديلات قانون هيئة اسواق المال لن يكون لها تأثير كامل على اداء سوق الكويت للاوراق المالية انما سينعكس اثرها جزئيا فيما يتعلق منها بصناع السوق والحوكمة. من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة إن الاجتماع الطارئ الذي عقد امس في مكتب مجلس الأمة بحضور رئيس المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية الثلاثة الأولويات والمالية والميزانيات مع الفريق الحكومي كان اجتماعا بكل المقاييس ناجحا، حيث استمعنا الى ما ستقوم به الحكومة من قرارات على مستوى وزارة التجارة والمالية والهيئات التابعة لوزارة المالية. وأضاف الزلزلة: نحن نمر حاليا في أزمة بعد أزمة والسوق في انخفاض مستمر لذلك كان لزاما على المجلس ان يقوم بطمأنة الناس بأن هناك تفاعلا نيابا حكوميا جراء ما يحدث في البورصة. وأشار إلى ان ما سمعناه من رئيس هيئة أسواق المال يدعو الى الارتياح بأن هناك خطوات رائدة في قضية إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وأيضا بعض القضايا المرتبطة بعمل الأسواق وذكر لقد اطمئننا اطمئنانا كاملا بأن الأخ نايف الحجرف يقوم هو وفريق المفوضين بعملهم على أكمل وجه وخلال الأيام المقبلة سيتبين اثر هذا العمل الجاد. وأوضح الزلزلة أن محافظ البنك المركزي بين انه ستستمر قضية التزام البنوك بأن تفتح المجال لأقراض الشركات الفاعلة وأدائها وأرباحها جيدة وان أي قيود كانت على هذه الشركات في السابق ولم تكن في مصلحة البورصة سيطلب من البنوك محاولة السعي لإقراض وتمويل هذه الشركات الناجحة. وذكر أن رئيس هيئة الاستثمار تكلم بالتفصيل عن دور الصناديق الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة في السوق وكذلك دور الهيئة في متابعة السوق والاستثمار فيه وبين أن هناك متابعة والتزاما يوميا. وتابع الزلزلة ان الاطار العام للعمل الحكومي حتى وإن كان في السابق بطيئا الا انه من جلسة اليوم يتبين انه سيكون هناك إسراع في مواقع اقتصادية كبيرة على مستوى التخصيص ما يدفع الحكومة بصورة أكبر وأسرع في التخصيص وتنفيذ قانون B.O.T بصورة متسارعة وتفتح الحكومة المجال للعمل في قطاع القانون. وأعلن أن الحكومة ستقوم في الأيام القليلة بفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي حتى تفعل الدورة الاقتصادية التي تنعش السوق. وبدوره أكد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدر السعد أن المحفظة الوطنية وأموالها هي أموال الشعب فيها المستثمر الصغير والكبير. وأضاف في تصريح صحافي عقب خروجه من الاجتماع الطارئ في مكتب المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الأمة ان الهدف من المحفظة هو الاستثمار وبالتالي يجب أن تكون حصيفا ومهنيا في ذلك، مؤكدا ان تلك المحفظة متواجدة بشكل يومي في سوق المال. وأوضح أننا لا نتكلم عن دعم معين لهم أو شركة ما ولكن للاستثمار الحصيف الذي لا يحاسبنا عليه الشعب بعد سنوات على خسارة الأموال العامة. وبسؤاله عن اذا كانت هناك إجراءات متخذة لحماية السوق من الانخفاض المتكرر قال السعد إن هذا الشيء راجع للسوق نفسه ولا نملكه نحن ولا نملك الآلية.