«المركز»: «المساكن الاقتصادية» مفهوم يتعاظم في المنطقة

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا تقريره حول قطاع المساكن الميسرة في دول مجلس التعاون الخليجي، تناول فيه تحليل أوضاع هذا القطاع في المنطقة من حيث عوامل تحفيز الطلب، وتقديرات الطلب في كل من الدول الأعضاء، والتحديات الرئيسية، والعقبات في جانب العرض، والسياسات الموصى باعتمادها. كما يحتوي التقرير على معلومات حول المبادرات الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها في المنطقة والتوجهات في القطاع على مدى الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى أنه في حين لا يميز مصطلح «المساكن التقليدية» بين التفاوت في مستويات الدخل، فإن تعريف مصطلح «المساكن الميسرة» ينحصر في المساكن التي تؤمن مستوى وموقعا معقولا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا تكون تكلفتها عالية إلى درجة لا تستطيع معها الأسرة الحصول على احتياجاتها الأساسية الأخرى بشكل مستدام. أي بعبارة أخرى، يكون السكن الميسر ضمن حدود الإمكانيات المادية للأسر ذات معدل الدخل المتوسط في أي دولة. غير أن الطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج يعتبر من المسائل الأساسية التي لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الذي تستحقه من صناع السياسة. وقد أصبحت الحاجة ماسة إلى دراسة مسألة النقص في المساكن الميسرة في منطقة الخليج والعوامل الكامنة في النظام التي تؤدي إلى هذا النقص المزمن. ويقدر التقرير عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون بما مجموعه 49.3 مليون نسمة كما في العام 2013، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نموا سكانيا بمعدل أعلى مقارنة بالدول المتقدمة والنامية. وهذا العامل، بالإضافة إلى تزايد حجم القوى العاملة في المنطقة، يؤدي إلى ضغط شديد للمطابقة بين العرض والطلب على المساكن الميسرة في دول المجلس، والتي أصبحت من أكثر المناطق عمرانا في العالم حيث يقطن أكثر من 75% من سكانها في المدن. كما أن معدلات البطالة في دول المجلس لاتزال مرتفعة، وقد وصلت إلى 15% من مجموع عدد السكان في سن العمل في كل من البحرين وسلطنة عمان، مقارنة بمعدل 10.5% في المملكة العربية السعودية. أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول الخليج فيعتبر مرتفعا وهو مماثل لما هو عليه في الدول المتقدمة، وأفضل مقارنة باقتصادات أسواق ناشئة كالصين والهند والبرازيل. ويترجم هذا المعدل المرتفع للناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول المجلس إلى ارتفاع في الطلب على المساكن عموما، بما في ذلك المساكن الميسرة. وسوف يؤدي التزام دول الخليج بتنويع اقتصاداتها لتحفيز النمو المستقبلي في المنطقة إلى زيادة الطلب على المساكن منخفضة التكلفة حيث تصبح الشرائح السكانية الأقل دخلا قادرة على تحمل تكلفة امتلاك منزل. ومن المتوقع أن يكون الطلب على المساكن الميسرة مرتفعا في جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، حيث يقدر مجموع الطلب على المساكن الميسرة في المملكة العربية السعودية بأكثر من 3 ملايين في العام 2014، حوالي 82% منها في مناطق عمرانية. أما في قطر، فمن المتوقع أن يتركز كامل الطلب على المساكن الميسرة في المناطق العمرانية.