7 مراسيم لتنفيذ البديل الإستراتيجي للرواتب

 لا إلزام للموظف الحالي بقبول راتب البديل لكنه إلزامي للموظف الجديد مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الشركة المكلفة بإعداد البديل الاستراتيجي للرواتب ستعرض على وزير المالية أنس الصالح اليوم ـ قبل جلسة مجلس الوزراء ـ الشرائح الـ 136 التي وضعتها لفئات الموظفين والتخصصات والتقسيمات الفنية للبديل طبقا للملاحظات التي أبلغت لهم. وأعلنت المصادر ان تنفيذ البديل يحتاج الى 7 مراسيم بقوانين، مشيرة الى ان البديل لا يتضمن كوادر خاصة ويركز على سلم رواتب جديد. وقالت المصادر: ان جوهر البديل الاستراتيجي للرواتب هو «إقرار وتعميم الراتب الأكثر شيوعا لأصحاب التخصص الواحد والمهنة الواحدة».وأوضحت المصادر انه سيتم الأخذ بالمتوسط العام لرواتب أصحاب التخصص الواحد او المهنة الواحدة ليطبق على الجميع.وأضافت: بمعنى اكثر دقة، عدم الأخذ بالراتب الأقل او الراتب الأعلى لأي مهنة او تخصص بل سيأخذ الراتب الأكثر شيوعا، أي متوسط الراتب الأكثر شيوعا ومن ثم يستفيد منه أصحاب التعيينات الجديدة، ويستفيد من الزيادة الموظفون الحاليون الذين تقل رواتبهم عن متوسط الراتب الأكثر شيوعا.واستطردت المصادر: اما بالنسبة لبعض الجهات التي يتقاضى العاملون فيها راتبا أعلى فلن يتم تخفيض رواتبهم ولكن أي تعيينات جديدة ستحصل على الراتب الجديد الذي سيتم إقراره للجميع ولن تحصل على الراتب الأعلى المطبق في الجهة التي سيلتحقون بها. وأكدت المصادر ان الميزة الأساسية في البديل الاستراتيجي للرواتب انه يحقق العدالة خصوصا للجهات التي لم تقر لها كوادر، حيث توجد لدينا 57 جهة تم إقرار كوادر خاصة لـ 33 منها، ولدينا 24 جهة لم تقر لها كوادر بالمثل. وشددت المصادر على ان البديل لا يمس المراكز القانونية للموظفين الحاليين ـ سواء الرواتب او الكوادر ـ الا اذا كان الموظف يرغب في الاستفادة من زيادة الراتب الأساسي الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، خصوصا ان اي كادر لا يدخل ضمن حسبة «التأمينات» عند الإحالة الى التقاعد «فالمعاش يحسب على أساس التأمين الأساسي وليس التأمين التكميلي».