المدعج والحجرف يفكان التشابك بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»

المدعج: الدورة المستندية ستنتهي من خلال شباك واحد الحجرف: الرقابة المزدوجة كانت تمثل هاجساًشريف حمدي أخيرا، وبعد طول انتظار وجدال تم التوقيع أمس على مذكرة فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وبموجب المذكرة تم تحديد الصلاحيات الرقابية على الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية والشركات غير المدرجة. وعقب توقيع المذكرة في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج في تصريحات للصحافيين ان المذكرة تعتبر جزءا من منظومة فك التشابك بين الجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ 4 سنوات وهي هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن الدورة المستندية ستنتهي من خلال شباك واحد بعد أن كانت تتم من خلال شباكين. وأوضح وزير التجارة أن معاملات الشركات المدرجة حصرت في شباك واحد وهو شباك هيئة أسواق المال، حيث كانت تدقق في السابق بكلتا الجهتين وهو وقت وجهد ضائع، ولذلك أصبحت «هيئة الأسواق» هي الجهة الرقابية على المحافظ والصناديق والشركات المدرجة، أما الشركات غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية فيدقق عليها من الهيئة وتظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة. وقال ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة يجب أن تحصل على موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالإدراج، لافتا إلى وجود اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه عند التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية هناك بعض الإجراءات التي تطلبها الهيئة وبعد موافقتها تعقد الجمعية العمومية في مقر وزارة التجارة. وأشار المدعج الى ان توقيع مذكرة فك التشابك قصر الدورة المستندية وحصر فيما يتعلق بالشركات المدرجة تحديدا والمتعاملين في هيئة أسواق المال عن طريق البورصة، فهي الآن مرجعيتهم وكل ما يحتاجونه بات لدى الهيئة، لافتا إلى أنه في الفترة الماضية وقعت هيئة أسواق المال مذكرة مشابهة مع البنك المركزي. حرص هيئة أسواق المال من جهته، أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف حرص «هيئة الأسواق» من أول يوم على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول إلى مذكرة فك التشابك الرقابي. ووصف د.الحجرف المذكرة بأنها بمنزلة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في الدولة وتعطي الجهات المعنية بتطبيق القانون 7 لسنة 2010 وضوح في آليات التعامل والتعاون والتواصل مع الجهات وفقا للمتطلبات المختلفة، خاصة أن الرقابة المزدوجة تمثل هاجسا لهذه الجهات. وقال د.الحجرف ان المذكرة ستفسر الكثير من الإجراءات التي استمعنا إليها من جميع الجهات التي يطبق عليها القانون، لافتا إلى أنها راعت تجنب الأسباب التي تؤدي إلى طول الدورة المستندية من خلال تحديد الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «التجارة» وما ستكون بحوزة «أسواق المال» بناء على القانون ولائحته التنفيذية. وأشار د.الحجرف إلى أنه سيتم تشكيل فريق مكون من الجهتين لمتابعة التنفيذ ومراعاة ما يظهر من مستجدات يجب أن تؤخذ بالاعتبار.