«ليدرز جروب»: 10 خطوات تمكننا من اعتماد السياحة كمصدر للدخل

قالت مدير عام شركة ليدرز جروب للتدريب والاستشارات نبيلة العنجري إن السياحة مؤهلة لأن تكون واحدة من الحلول البديلة لتوفير دخل قومي مرادف للنفط، من أجل تقليص العجز القادم في الميزانية والذي قد يصل وفقا للتقديرات الأولية إلى نحو 3.5 مليارات دينار سنويا، مما يتطلب تنويع مصادر الدخل خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية التي تشير إلى استمرار هذا التراجع على اعتبار أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات السابقة كانت طفرة. وقدمت العنجري في التقرير السياحي الشهري لشركة ليدرز جروب وصفة سريعة للاعتماد على السياحة كواحدة من البدائل السريعة التي يجب اللجوء إليها في ظل التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية بسبب تراجع أسعار النفط، بحيث يتم الاعتماد عليها كأحد مصادر الدخل، وذلك من خلال خطة خمسية تشمل 10 خطوات وهي: 1- اعتماد السياحة كأولوية في القرار السياسي بحيث يتم تبنيها على مستوى متخذي القرار، وإصدار قرارات وتشريعات لفتح البلاد وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول بما يمكن زوار البلاد من الدخول دون العراقيل التي نشهدها الآن، وذلك أسوة بما أقرته عدد من دول الخليج التي أثبتت نجاح فكرها للاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل الرئيسية، ولنا في الإمارات وقطر والبحرين تجارب تؤخذ بعين الاعتبار أثبتت نجاحها في جلب إيرادات من السياحة واعتبارها أحد مصادر الدخل القومي. 2- تكوين مؤسسة للسياحة على أن يتم تأسيس مؤسسة أو هيئة عليا للسياحة تتولى المرحلة القادمة، وتكون بمنزلة كيان مستقل يهتم بشؤون القطاع السياحي ويتخذ القرارات الخاصة به دون المرور بالقنوات الروتينية التي طالما أخرت ركب التنمية السياحية في البلاد، لاسيما أن وجود هيئة مستقلة للسياحة سيكون عاملا مساندا لإنجاز العديد من الموافقات لتأسيس المشاريع السياحية، كما سيكون له دور كبير في تسويق الكويت وإبرازها كواجهة سياحية تستحق الاهتمام من زوار المنطقة. 3- تفعيل الإستراتيجية الوطنية السياحية حيث تتطلب هذه المرحلة ضرورة العودة إلى الإستراتيجية الوطنية السياحية المعطلة والتي تم إعدادها في العام 2005، والصرف عليها دون أن تخرج إلى حيز التنفيذ، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تحديث بنودها بما يتناسب مع المرحلة الحالية ومجرياتها، وكذلك بما يتناسب مع حجم التطور الذي طرأ على القطاع السياحي ومنشآته في العالم ككل، وكذلك ما وصلت إليه دول الجوار التي أخرجت نموذجا نفخر به خليجيا. 4- وضع خطة تسويق للكويت لابد من وضع ميزانية واستثمار مناسب لتسويق الكويت سياحيا، على الصعيدين المحلي والخارجي على أن يرتبط ذلك بتطوير مناطق الجذب والمنشآت السياحية والترفيهية لاستقبال الزوار من الداخل والخارج، مع التركيز على الترويج في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم عروض مميزة وخصومات لمواطنيها. 5- تنمية الكوادر الوطنية سياحياً حيث لابد من تنمية الموارد البشرية والكوادر من خلال تشجيع دخول المواطنين إلى قوة العمل السياحي على نطاق أكبر من الوضع الحالي، من خلال إيجاد كلية أو معهد متخصص في المجال السياحي يخرج للسوق كوادر مدربة قادرة على التميز في هذا المجال، خصوصا أن نسبة العمالة الكويتية في قطاع السياحة أقل من 1% فقط. 6- توعية المواطن سياحياً حيث من الضروري أن يتفهم الكويتيون معنى السياحة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وعلى الواقع الاجتماعي للمواطن كونها توفر له فرص العمل وتساهم في زيادة إيرادات الدولة بما ينعكس إيجابا على تلبية متطلبات الفرد في المجتمع، خصوصا أن نسبة كبيرة من المواطنين يسيئون فهم السياحة، فلا بد من توفير إرشادات توعية من خلال مختلف وسائل الإعلام توضح للمواطن أهمية السياحة، ومدى حاجة البلاد لها. 7- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي بحكم ان للسياحة دورا في توسيع مجالات الفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مكاتب السياحة والسفر وأعمال الإرشاد السياحي ووسائل نقل السياح والمطاعم والمقاهي وكذلك توفير الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها مثال ركوب الخيل والجمال والرياضة الشراعية، علاوة على تنظيم معارض للحرف اليدوية وإنشاء المنتجعات العلاجية التي تعتمد على الطبيعة الصحراوية وغيرها من الأفكار التي يجب الاهتمام بها والتي بالتأكد سيكون لها دور كبير كخطوة على طريق تنشيط الحركة السياحية. 8- تسهيل المبادرات السياحية حتى يكون للسياحة شأن في الدخل القومي فإنه لابد من تسهيل المبادرات السياحية والترفيهية التي يتقدم بها القطاع الخاص والتي طالما لاقت عراقيل وعقبات تقف أمام مشاريع ضخمة كان بإمكانها تحويل الكويت إلى عاصمة سياحية متميزة، حيث لجأ أصحاب تلك المبادرات إلى دول الجوار وعدد من الدول الأوروبية لتنفيذ مبادراتهم بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي وبالفعل نجد اليوم استثمارات كويتية سياحية وترفيهية ضخمة في قطر ودبي ولندن وغيرها، في الوقت الذي تفتقر فيه الكويت الى تلك المشاريع. 9- خصخصة مرافق الدولة المتعلقة بالسياحة حيث لابد أن تخضع كل أصول الدولة السياحية التي يمتلكها القطاع العام إلى الخصخصة، بحيث يتم إدارتها بعقلية اقتصادية تضمن تطوير المرافق حتى تتواكب مع أحدث المرافق السياحية والترفيهية العالمية من جهة، ومن جهة أخرى تخصص العوائد الناتجة عن الخصخصة لصندوق تنمية وترويج السياحة، والذي من خلاله يمكن إعادة تدوير هذه الأموال في استثمارات متنوعة في القطاع السياحي 10- مراقبة أداء الخطة الخمسية حيث ان مراقبة برنامج العمل للخمس سنوات سيكون بمنزلة قياس لمدى التقدم الذي تم تحقيقه، وذلك من خلال: ٭ قياس مدى رضاء الزائر عن طريق إجراء مسح سنوي للزائرين. ٭ وصول عدد السياح إلى أرقام تتناسب مع تعريف منظمة السياحة العالمية. ٭ ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق. ٭ آراء المواطن والمقيم في خطة العمل وسيرها.