الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله والخليل وجماعات يهودية متطرفة تقتحم «الأقصى»

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس حملة اعتقالات برام الله والخليل، فيما اقتحمت جماعات يهودية متطرفة ساحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال. في غضون ذلك، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس بشكل محدود في الأراضي الفلسطينية شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنين الفلسطينيين المقابلة لحي الفخاري شرقي خان يونس وسط تعزيزات عسكرية داخل الشريط الحدودي، للتغطية على عملية التوغل. كما فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال شهود عيان إنه «تزامن مع عملية إطلاق النار تحركات غير اعتيادية لقوات الاحتلال داخل الشريط الحدودي وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بدون طيار». من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت حماس، في بيان صحافي امس، «تستنكر الحركة قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس باستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتحمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية عن تمرير هذا القرار من خلالهم وسكوتهم على هذه الجريمة الأخلاقية التي تمارسها السلطة ضد مصالح شعبنا وقواه الحية». واعتبرت أن «استئناف التنسيق الأمني في الوقت الذي لم تجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين (رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي استشهد إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه الاسبوع الماضي)، وبالرغم من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، يعد ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة فتح نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد، الأمر الذي ينذر بمزيد من الجرائم الصهيونية». وأضاف البيان «في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القرار من السلطة فإننا لا نستغرب عدم توقفه مادام أن السلطة ورئيسها لم توقف التنسيق مع الاحتلال في ظل أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت قصير، فيما يعيش أهلها آثار هذه المجزرة وتداعياتها من دمار وحصار وتجويع». وطالبت حماس الشعب وفصائله بما فيها حركة فتح «بوقف هذه المهزلة التي جرت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها» (على حد تعبير البيان).