Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها
الفلاح: إقرار قانون حقوق المرضى سيكون نقلة نوعية في تاريخ الخدمات الصحية في الكويت
21 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير وبصفته رئيس فريق العمل لإعداد مشروع قانون حقوق المرضي د. وليد الفلاح بأن فريق العمل بذل جهدا كبيرا لكي يخرج مشروع القانون بمستوى متميز كونه يعتبر من أهم القوانين في مجال الخدمات الصحية في الدول المتقدمة. ومما لا شك فيه أن خروج هذا القانون إلى النور سيجعل الكويت تلحق بركب الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص، ومجال حقوق الإنسان بشكل عام في البلاد. حيث إن وجود مثل هذا القانون ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت سوف يعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضي والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة.
كما أن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 والتي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية استعدادا لمناقشتها وإقرارها من قادة وملوك ورؤساء دول العالم باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015.
وأوضح الفلاح أن موضوع حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها، لتناسب احتياجات الشعوب في دول العالم، وأن طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبذلان جهودا كبيرة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء عليه لأهميته.
واضاف الفلاح أن وزير الصحة قد قام برفع مشروع قانون حقوق المرضي ومذكرته الايضاحية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد ما تمت مراجعتهما وإفراغهما بالصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع.ومن أهم المواد التي يتضمنها القانون أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التي تتناسب مع حالته الصحية، وتتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب.ويحق للمريض أيضا الحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات الطبية بأنواعها والتشخيص السليم لحالته والخطوات الطبية سواء العلاجية أو الجراحية مع بيان أهمية هذه الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات وكذلك البدائل المتاحة عنها وما قد يترتب عليها من نتائج.