الطريجي للإبراهيم: ما السند القانوني لقطع المياه عن المتخلفين عن سداد الفواتير؟

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم وطالب تزويده بالآتي: 1 ـ ما الآلية المتبعة بالوزارة لقطع المياه عن المباني بمختلف أنواعها لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء؟ 2 ـ ما السند القانوني لقطع المياه لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة بأنه يوجد سند قانوني فيرجى تزويدي بالأسانيد القانونية. 3 ـ هل قرار قطع المياه من المباني المتخلفة عن سداد فواتير الاستهلاك هو قرار من مجلس الوزراء أم قرار من قبل وزير الكهرباء والماء؟ في حالة الإجابة بنعم في أي من الحالتين يرجى تزويدي بصورة من القرار. 4 ـ هل هناك خطوات إجرائية ضد المتخلف عن سداد فواتير الكهرباء والماء قبل قطع المياه؟ 5 ـ ما قيمة المبالغ المتعثرة والتي لم تتمكن الوزارة من تحصيلها حتى تاريخ ورود السؤال؟ 6 ـ هل يوجد وافدون غادروا البلاد ولم يسددوا فواتيرهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بقيمة المبالغ وكيف تم التعامل مع تحصيل هذه الأموال؟ 7 ـ هل توجد شخصيات بارزة أو وزراء أو نواب أو قياديون بالحكومة وغيرهم لم يلتزموا بسداد فواتيرهم؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسماء مع قيمة المبالغ المطلوبة. 8 ـ هل أصدرت المحكمة أحكاما بإعادة المياه المقطوعة لمن رفع دعوى ضد وزارة الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة وعدد الأحكام التي صدرت ضد الوزارة وقيمة مبالغ التعويض المحكوم بها على الوزارة من جراء القطع. 9 ـ كيف تتم آلية تقسيط الدفعات لمن تم قطع المياه عنهم وهل يوجد جدول مخصص لتقسيط المبالغ وعلى ماذا تعتمد الوزارة بالتقسيط؟ في حالة وجود جدول محدد للأقساط يرجى تزويدي بصورة من الجدول، وفي حالة عدم الالتزام بتسديد الأقساط ما هي الإجراءات المتبعة. 10 ـ هل توجد خطة لدى الوزارة في آلية ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وخاصة للجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بنعم بوجود خطة يرجى تزويدي بصورة من خطة الوزارة. 11ـ هل يوجد توجه للوزارة لرفع قيمة أسعار الكهرباء والماء لجميع شرائح المجتمع والعقارات التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والحرفية والمباني الحكومية وجميع العقارات والمباني المستهلكة للماء والكهرباء؟